انتعاش الأسهم العالمية يصطدم بفضيحة «إنفيديا» ومخاوف الفائدة

أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على مكاسب متفاوتة، مستفيدة من موجة تعافٍ في أسهم التكنولوجيا، وتحسن نتائج الشركات، وتراجع أسعار النفط في بداية الأسبوع، قبل أن تتعرض لضغوط جديدة مع تصاعد المخاوف التضخمية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب التطورات المفاجئة المحيطة بشركة "إنفيديا".
واستعادت "وول ستريت" بعض خسائرها السابقة، منهية أسبوعاً إيجابياً قاد خلاله مؤشرا "إس آند بي" و "ناسداك" المكاسب، بارتفاع 2.51% و2.3%، وهو الأول منذ أربعة أسابيع. كما صعد "داو جونز" 2.1%. أما مؤشر الشركات الصغيرة "راسل 2000"، فأضاف 1.32%.
جاءت المكاسب مدفوعة جزئياً بعودة الإقبال على أسهم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بعد موجة البيع التي شهدها القطاع في الأسبوع السابق. وأسهمت النتائج القوية لشركة "كورويف"، التي سجلت إيرادات فصلية قياسية ورفعت توقعاتها للعام بأكمله، في تعزيز التفاؤل بشأن استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة. فيما دعمت إيرادات "تي إس إم سي" القوية المعنويات تجاه صناعة أشباه الموصلات.

كانت التطورات المحيطة بشركة "إنفيديا" من أبرز العوامل التي أثرت في معنويات المستثمرين خلال النصف الثاني من الأسبوع، وذلك بعد استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.
وأثارت الخطوة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة، التي تشكل أحد المحركات الرئيسية لطفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، كما أعادت تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتركيز استثمارات الأسواق في عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة.
وامتدت التداعيات إلى أسهم شركات الرقائق ومراكز البيانات، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات التغيير القيادي على استراتيجية إنفيديا وعلاقاتها مع الأسواق الدولية، خصوصاً الصين.

اقتصادياً، جاءت بيانات التضخم الأمريكية أكثر سخونة من المتوقع، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 0.6% في سبتمبر/أيلول، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3%. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بزيادة 0.2%.
وعززت البيانات الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، خصوصاً بعد تصريحات عدد من مسؤوليه بشأن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة استمرار الضغوط السعرية.
في المقابل، أظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 1.4% في سبتمبر، لكن الزيادة السنوية تسارعت إلى 6.5%، وهي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ما أبقى المخاوف التضخمية قائمة.
كما أظهرت بيانات سوق العمل تسجيل 200 ألف طلب أولي لإعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، بينما تراجعت مبيعات المنازل القائمة إلى معدل سنوي قدره 3.75 مليون وحدة في أكتوبر، بانخفاض 5.5% عن سبتمبر.

انعكست المخاوف التضخمية على سوق السندات الأمريكية، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى نحو 4.85%، ولأجل 10 سنوات إلى 5.13%، مسجلة زيادة أسبوعية ملحوظة.
ويعكس هذا الارتفاع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية، مع تزايد احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على تقييمات الأسهم، ولا سيما شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

في أوروبا، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 2.44% للأسبوع، مسجلاً أفضل أداء له منذ أواخر يونيو/حزيران، مدعوماً بانتعاش أسهم البنوك والصناعة، والتحول النسبي للاستثمارات من شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى قطاعات أخرى.
وخلال الأسبوع كذلك، صعد مؤشر "داكس" الألماني 3.6%، و"كاك 40" الفرنسي 2.82%، و"فوتسي إم آي بي" الإيطالي 3.61%، فيما ارتفع "فوتسي 100" البريطاني 2.14%.
أسهمت نتائج الشركات الفصلية المتماسكة وتراجع أسعار النفط في بداية الأسبوع في دعم الأسواق، كما سجل مؤشر البنوك الأوروبية مكاسب تجاوزت 4%. وعلى صعيد الاقتصاد، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقابل 1.2% في الربع السابق.

في آسيا، تصدرت اليابان المشهد، بعدما ارتفع مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 6.46%، وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 6.30%، محققين أقوى مكاسب أسبوعية منذ عدة أشهر.
وجاء الانتعاش مدعوماً بعودة المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، والتفاؤل باستمرار الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ضعف الين الذي دعم الشركات اليابانية المصدرة.
في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية خلال الأسبوع مع تعرض شركات الإنترنت ومطوري الذكاء الاصطناعي لضغوط بيعية، بعدما أثارت استقالة هوانغ ومخاوف تشديد القيود الأمريكية على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة تقلبات إضافية. في البر الرئيسي، انخفض مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.94%، وأيضاً "شنغهاي" المركب 0.41%، فيما تكبد مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ خسائر أكبر بلغت 3.45%.
في كوريا الجنوبية، صعد مؤشرا "كوسبي" و"كوسداك" بنفس النسبة تقريباً للأسبوع، عند 4.56%، أما مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي، فنما بشكل طفيف لم يتجاوز 0.68% للفترة نفسها.

واصلت أسعار النفط تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحول اهتمام المستثمرين من مخاطر نقص الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية إلى مؤشرات تنامي فائض المعروض العالمي. وتراجع خام برنت بمقدار 2.52% خلال الأسبوع إلى 95.84 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% مسجلاً 88.92 دولار.
وجاء الضغط على الأسعار مدفوعاً بتوقعات وكالة الطاقة الدولية اتساع فائض الإمدادات، إلى جانب ارتفاع المخزونات الأمريكية بنحو 4.7 مليون برميل، وتراجع المخاوف من تصعيد عسكري واسع بين واشنطن وطهران. ومع ذلك، ظلت المخاطر الأمنية في مضيق هرمز والهجمات على ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة عاملاً يحد من تراجع الأسعار.

تعرض الذهب لضغوط قوية، وخسارة أسبوعية ناهزت الـ 4.57%، منهياً تعاملات الجمعة عند 3884.77 دولار للأونصة، في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس، تسليم ديسمبر/كانون الأول، بنحو 4.6% إلى 3877.6 دولار للأونصة.
وعكست الخسائر إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما عززت بيانات التضخم احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وهي عوامل تقلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.