مع حلول فصل الشتاء في قطاع غزة، يواجه السكان واقعاً إنسانياً معقداً تتداخل فيه تداعيات الحرب المستمرة مع أزمة الإيواء والحصار المفروض. فمع المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب القطاع، غمرت مياه الأمطار آلاف الخيام، لتضع مئات الآلاف من النازحين أمام تحديات معيشية قاسية تكشف بوضوح غياب مقومات الحماية الأساسية التي تضمن الحد الأدنى من الأمان.
أعادت وفاة الرضيع كنان إرقيك، البالغ من العمر عشرة أشهر، نتيجة البرد القارس في خان يونس، وتبعها انتشال خمس ضحايا إثر انهيار رملي فوق خيمة تؤوي عائلة نازحة في المحافظة الوسطى، تسليط الضوء على خطورة الأوضاع الراهنة، فهذه الحوادث المتكررة لا تعكس مجرد تقلبات جوية عابرة؛ بل تشير إلى نتيجة مباشرة لافتقاد السكان القسري إلى ما يأويهم ويحميهم أمام العواصف المطرية العاتية، وذلك في ظل قيود إسرائيل الصارمة المفروضة على إدخال مواد البناء، والبيوت المتنقلة، ووسائل التدفئة، والملابس الشتوية اللازمة لحماية الأطفال وكبار السن.
الأرقام توضح حجم المأساة الفعلية التي يواجهها السكان؛ إذ تضررت وغرقت أكثر من 70 ألف خيمة خلال ساعات معدودة، وأتلفت المياه ما بداخلها من فرش وأغطية، في وقت يتكدس فيه أكثر من مليوني نسمة في قرابة 30% فقط من إجمالي مساحة القطاع. ومع إقامة نحو 350 ألف أسرة في خيام مؤقتة، تبرز أزمة تعطل تدفق الإمدادات، حيث يظل عدد الشاحنات التي تدخل يومياً، والبالغ نحو 200 شاحنة يذهب نصفها للقطاع الخاص، دون الحد الأدنى بكثير لتغطية الاحتياجات العاجلة، في حين أن إسرائيل تمنع دخولها أياماً عدة.
ويزيد من تعقيد المشهد غياب البدائل السكنية الآمنة بعد تدمير أكثر من 400 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، ما يدفع العائلات إلى التنقل المستمر بحثاً عن أماكن أقل تضرراً، أو الاضطرار للبقاء في نحو ثلاثة آلاف منزل آيل للسقوط رغم التحذيرات المتكررة من انهيارها، خصوصاً مع حلول فصل الشتاء، يضاف إلى ذلك شح الوقود وتراجع الوفرة الغذائية، وتفاقم المخاطر الصحية والبيئية مع اختلاط مياه الأمطار بشبكات الصرف الصحي المتضررة في محيط المخيمات.
ما تشهده غزة اليوم يمثل اختباراً عملياً لفاعلية التحرك الدولي وقدرته على تجاوز الحلول المؤقتة، فالوضع الحالي الذي يمر به سكان القطاع لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار، الأمر الذي يجعل من تسريع إدخال البيوت المتنقلة «الكرفانات»- على الأقل، وإعادة تأهيل البنية التحتية أولوية إنسانية ملحة، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار والحماية لمئات الآلاف من السكان، إلى جانب ضرورة وقف الحرب بشكل كامل وشامل، وأن لا يجتمع على رؤوس ساكني القطاع المدمر القصف والعواصف المدمرة.
