القطاع المصرفي.. متانة وثقة ونمو تريليوني خلال خمس سنوات

واصل القطاع المصرفي بدولة الإمارات، بقيادة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تعزيز مكانته وترسيخ دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، وتنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتنامي حركة الأعمال، والتدفقات المالية.

وشهد القطاع، خلال السنوات الخمس الماضية، مرحلة من التوسع الملحوظ، انعكست على نمو مختلف مؤشراته الرئيسية، وتعزز قدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الودائع، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وكفاءة أدائه، ومواكبته للتطورات المتسارعة في البيئة، الاقتصادية والمالية، بالدولة.

وتصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط من حيث الأصول المصرفية وهو ما يمنحها قوة أكبر في التعامل مع الأسواق العالمية ومرونة أكثر في تنويع مصادر وأدوات الاستثمار المالي بما في ذلك الإئتمان وجذب الأموال بأسعار تنافسية.

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنحو 79.3%، أو ما يعادل 2.57 تريليون درهم، ليصل إلى 5.81 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة ب3.24 تريليون درهم في سبتمبر 2021.

ونمت استثمارات البنوك بنسبة 101%، بزيادة 481.1 مليار درهم، لتصل إلى957 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة ب475.9 مليار درهم، في نهاية سبتمبر 2021.

وبحسب الإحصاءات، ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 83.5%، بما يعادل 1.62 تريليون درهم، لتصل إلى 3.56 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة ب1.94 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر 2021.

كما زاد الائتمان المصرفي بنسبة 63.8%، بارتفاع قدره 1.13 تريليون درهم، ليصل إلى 2.90 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة ب1.77 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر 2021.

ونمت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، بنسبة 209.5%، بزيادة تعادل 14.71 تريليون درهم، لتصل إلى 21.73 تريليون درهم، بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة ب7.02 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر 2021.

وارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي بنسبة 104.3%، أو ما يعادل 506.92 مليار درهم، لتصل إلى 992.79 مليار درهم، في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة ب 485.87 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021.

أكد خبراء مصرفيون أن القطاع المصرفي الإماراتي شهد مرحلة نمو وتوسع لافتة منذ عام 2021، شملت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الأصول والودائع والتمويلات والاستثمارات، مدعوماً بالنمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، إلى جانب التوسع في الأنشطة غير النفطية والقطاعات العقارية، والتجارية، والسياحية، والصناعية.

وأشاروا إلى أن هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وجاذبية بيئته الاستثمارية، فضلاً عن الثقة بمتانة النظام المصرفي وكفاءة السياسات النقدية والرقابية، لافتين إلى أن المصارف الإماراتية الكبرى تحظى بتصنيفات ائتمانية متفوقة ومستقرة من وكالات «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، بما يعكس قوة قواعدها الرأسمالية وجودة محافظ أصولها، ويعزز قدرتها على إدارة وهيكلة الصفقات والتمويلات الدولية الكبرى، ومنافسة المؤسسات المالية العالمية. وأكدوا أن هذه الثقة تدعم توسع البنوك الإماراتية في بناء شبكات علاقات مباشرة مع المؤسسات المصرفية العالمية، وتعزز مكانتها كمراكز إقليمية موثوقة لتسوية ومقاصة التدفقات المالية الدولية.

قال أمجد نصر، الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي الإماراتي شهد مرحلة توسع مهمة، منذ عام 2021، سواء من حيث حجم الأصول، أو الودائع، أو التمويلات، والائتمان.

وأوضح أن هذا الأداء جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة في مختلف القطاعات، ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ورؤوس الأموال، والشركات العالمية، إلى جانب التوسع في قطاعات العقارات، والتجارة، والسياحة، والخدمات، والصناعة، والاستقرار المالي والنقدي، والثقة بالبيئة الاستثمارية والتشريعية، فضلاً عن كفاءة السياسات الرقابية التي يتبعها المصرف المركزي، لافتاً إلى أن قوة القطاع المصرفي لا تُقاس بحجم الأصول فقط، وإنما أيضاً بقدرته على تمويل الاقتصاد الحقيقي، والمحافظة على جودة الأصول والسيولة وكفاية رأس المال.

وأضاف أن نمو الودائع المصرفية يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما تدفقات الأموال والاستثمارات من الخارج، والثاني نمو السيولة والدخل والنشاط الاقتصادي داخل الدولة. مبيناً أن الإمارات أصبحت وجهة مهمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والشركات العالمية، ما انعكس على حجم الحسابات المصرفية والودائع، سواء للأفراد أو الشركات، كما أسهم انتقال شركات وأصحاب أعمال ومستثمرين للإقامة والعمل بالدولة، في زيادة النشاط المصرفي والودائع.

وأشار إلى أن نمو الشركات المحلية، وزيادة حجم التجارة والأعمال، وارتفاع الإيرادات والقدرة على الادخار، كلها عوامل دعمت نمو الودائع. مؤكداً أن نمو الودائع يعكس إلى حد كبير توسع النشاط الاقتصادي والثقة بالاقتصاد الإماراتي والنظام المصرفي.

أوضح نصر أن نمو الودائع يوفر للبنوك قاعدة تمويلية أكثر استقراراً، ويعزز قدرتها على التوسع في منح التمويلات للأفراد والشركات والمشروعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن قرار منح التمويل يعتمد أيضاً على جودة الملاءة الائتمانية للمقترضين، وكلفة التمويل، والمخاطر، ومتطلبات رأس المال والسيولة.

وتابع: «استفادت عدة قطاعات من هذا التوسع، أبرزها القطاع العقاري والإنشاءات نتيجة النشاط العمراني والاستثماري، والتجارة والخدمات، من خلال تمويل رأس المال العامل والتسهيلات التجارية، وقطاع الأفراد، خصوصاً التمويل السكني والشخصي وتمويل السيارات، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توسع النشاط التجاري وريادة الأعمال، فضلاً عن الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمشروعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية».

وشدد نصر على أن التحدي أمام البنوك في المرحلة المقبلة، لا يقتصر على زيادة حجم التمويلات، بل يمتد إلى توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات، التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مع المحافظة على جودة المحافظ الائتمانية.

أكد نصر أن هناك ارتباطاً واضحاً بين نمو أصول البنوك وجاذبية الاقتصاد الإماراتي، مع ضرورة النظر إلى هذا المؤشر ضمن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أنه عندما تستقطب الدولة استثمارات جديدة، وشركات عالمية، ومستثمرين، وأصحاب ثروات، ينعكس ذلك على حركة الحسابات والودائع والتحويلات والتمويلات والعمليات المصرفية، كما أن توسع الاقتصاد في قطاعات العقارات، والسياحة، والتجارة، والخدمات المالية، يخلق طلباً إضافياً على الخدمات المصرفية والتمويل، مشيراً إلى أن نمو الأصول المصرفية ليس مجرّد نتيجة لتوسع البنوك نفسها، بل يعكس أيضاً حجم النشاط الاقتصادي الذي تخدمه هذه البنوك.

وأضاف أن الإمارات استطاعت الجمع بين بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متطورة، ونظام مالي ومصرفي يتمتع بدرجة عالية من التنظيم والرقابة، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً، إقليمياً وعالمياً.

توقع نصر استمرار نمو القطاع المصرفي الإماراتي، خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً باستمرار التوسع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتطور القطاعات غير النفطية.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نوعياً في طبيعة النمو، وليس مجرّد زيادة كمية في الأصول والودائع، محدداً أربعة اتجاهات رئيسية ستؤثر في مستقبل القطاع.

وأوضح أن الاتجاه الأول يتمثل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث ستتجه البنوك بصورة أكبر إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتقييم الجدارة الائتمانية، وإدارة المخاطر، ومكافحة الاحتيال، وتحسين تجربة العملاء، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتسريع تقديم الخدمات، أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في تطور نماذج الأعمال المصرفية، مع توقعات بمزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، والتكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتطور المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود.

وأضاف أن الاتجاه الثالث يرتبط بتنويع مصادر التمويل، مع تزايد أهمية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة والمشروعات الإنتاجية، والتمويل المستدام، إلى جانب استمرار التمويل العقاري وتمويل الأفراد، ويتمثل الاتجاه الرابع، في إدارة المخاطر والاستدامة المالية، إذ ستزداد أهمية إدارة مخاطر الائتمان والسيولة والأمن السيبراني مع نمو حجم الأعمال، إلى جانب المحافظة على جودة الأصول وكفاية رأس المال.

وأكد أن البنوك التي ستنجح مستقبلاً ليس بالضرورة الأكبر من حيث الأصول، وإنما الأكثر قدرة على الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا، وإدارة المخاطر، وتقديم قيمة حقيقية للعملاء والاقتصاد.

قال حسن الريس، الخبير المصرفي، إن الارتفاع القياسي في أصول القطاع المصرفي الإماراتي، الذي تجاوز حاجز 5.7 تريليون درهم، انعكس بصورة مباشرة على مستويات الربحية والعوائد على حقوق الملكية والأصول، مشيراً إلى أن البنوك استفادت من التدفقات الكبيرة للودائع منخفضة الكلفة، بالتزامن مع دورة رفع أسعار الفائدة العالمية، ما أسهم في توسيع الفارق بين تكلفة التمويل وعوائد الإقراض.

وأوضح أن مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي، وحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، أسهمت في نمو الميزانيات العمومية، من خلال تدفقات مليارات الدولارات الناتجة عن عمليات إعادة التصدير، والخدمات اللوجستية، والتبادل التجاري عابر الحدود، ما عزز الدخل غير المتأتي من الفوائد، مشيراً إلى أن الإيرادات القائمة على الرسوم والعمولات شهدت نمواً قوياً، خاصة المرتبطة بالخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات، وتمويل التجارة الدولية، وخطابات الاعتماد، والضمانات المصرفية.

وأضاف أن البنوك الإماراتية نجحت في الموازنة بين التوسع وإدارة المخاطر، من خلال تبنّي سياسات ائتمانية وتحوطية محافظة، تشكلت خبراتها منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة العقارات عام 2008، وصولاً إلى جائحة كوفيد-19، ما دفعها إلى بناء مصدّات أمان وقائية، وتطبيق اشتراطات صارمة لمنح القروض، بما عزز استقرار محافظها الائتمانية خلال فترات التقلبات الاقتصادية. وأوضح أن استقرار الدرهم، المدعوم بسياسة الربط الثابت بالدولار، يسهم في الحد من مخاطر أسعار الصرف، ويتيح للمصارف إدارة محافظها الائتمانية والاستثمارية العابرة، للحدود من دون تحمّل تكاليف تحوّط مرتفعة، كما عززت التشريعات الخاصة بحماية المستهلك المالي وضمان الودائع ثقة المتعاملين، وشجعت عملاء التجزئة والأفراد على الاحتفاظ بمدخراتهم داخل الدولة، مدفوعين بالاستقرار والثقة بمتانة النظام المصرفي والمنظومة القانونية، لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت عمليات شطب وهيكلة واسعة النطاق للديون القديمة، ما أدى إلى تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى مستويات تاريخية منخفضة.

أوضح الريس أن البنوك الإماراتية لم تركز على زيادة حجم ميزانياتها فحسب، بل عملت أيضاً على تعزيز كفاءة توظيف رأس المال والموارد، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر الائتمانية، وإدارة الثروات، بما أسهم في رفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز القدرة على ابتكار منتجات مالية متطورة بعوائد مرتفعة وتكاليف تشغيلية أقل.

وأضاف أن البنوك استغلت موقع الدولة كمركز تجاري محوري لتطوير حلول تمويل التجارة الدولية، من خلال تبني تقنيات البلوكشين والأنظمة اللامركزية لتأمين وتسريع إصدار خطابات الاعتماد المستندي والضمانات المصرفية الرقمية، بالتعاون مع ممرات تجارية دولية كبرى، ما قلل زمن معالجة العمليات التجارية ورفع كفاءة تدوير خطوط التمويل الممنوحة للشركات العابرة للحدود.

ولفت إلى أن المصارف استثمرت كذلك في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتطوير قنوات التوزيع والخدمات، حيث أصبحت خدمات الأفراد متاحة عبر منصات رقمية متكاملة، تتيح فتح الحسابات فوراً باستخدام الهوية الرقمية، فيما طورت البنوك بوابات إلكترونية للشركات توفر حلولاً مؤتمتة لإدارة النقد الشاملة والتمويل التجاري.

وأوضح أن تسهيل الإيداع لليلة واحدة، أتاح للبنوك التجارية إيداع فوائض السيولة اليومية غير المستخدمة لدى المصرف المركزي، والحصول على سعر الفائدة الأساسي بصورة آمنة ومضمونة، بدلاً من ترك هذه السيولة معطلة من دون تحقيق عوائد، مؤكداً أن هذه السياسات انعكست على قوة المراكز المالية للبنوك.

وأكد الريس أن القطاع المصرفي الإماراتي يتجه، خلال المرحلة المقبلة، إلى الانتقال من التركيز على النمو السريع في حجم الأصول إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية النوعية، وثبات رأس المال، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بتحسين الإنتاجية، وترشيد التكاليف، وتعظيم العوائد.

وأوضح أن رأس المال البشري، سيشكل أحد المحركات الرئيسية لرفع الكفاءة التشغيلية، من خلال الاختيار الأمثل للكفاءات، وتوزيع الكوادر الماهرة على الفروع والأقسام المتخصصة، بما يسهم في تحسين مستويات الإنتاجية، وخفض التكاليف الإدارية، والهدر المالي، وتعزيز هوامش الأرباح وجودة العوائد المحققة للمساهمين، من دون الحاجة إلى التوسع المفرط في حجم الأصول، لافتاً إلى أن استدامة قاعدة الودائع المحلية تمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار القطاع المصرفي، في ظل استمرار ثقة المودعين، بمختلف شرائحهم، بالدرهم الإماراتي، بما يضمن تدفقات مستقرة لسيولة التجزئة.

أكد عيسى آل علي، الخبير المصرفي، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات شهد تحولاً نوعياً، خلال السنوات الخمس الماضية، منتقلاً من مرحلة النمو التقليدي إلى مرحلة أكثر تقدماً وتنافسية، ليصبح أحد أبرز القطاعات المصرفية في المنطقة من حيث القوة المالية، والملاءة الرأسمالية، والسيولة، والابتكار الرقمي.

وأضاف أن الدولة عززت مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، والتشريعات الرقابية المتطورة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن تطور مراكز المال والأعمال، خاصة في دبي وأبوظبي، أسهم في تعزيز حضور الدولة على الخريطة المالية العالمية، لتصبح وجهة رئيسية للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين.

وأوضح أن زيادة استثمارات البنوك الإماراتية، خلال السنوات الماضية، جاءت مدفوعة بمجموعة من العوامل، أبرزها النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مستويات الودائع والسيولة، إلى جانب زيادة الطلب على التمويل من الأفراد والشركات، لافتاً إلى أن السياسات النقدية والرقابية التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي لعبت دوراً مهماً في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتوفير بيئة مستقرة تساعد البنوك في التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

قال آل علي إن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي فتحا مجالات استثمارية جديدة أمام البنوك، سواء في الخدمات المالية الرقمية، أو حلول الدفع الإلكتروني، أو التقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن نمو الاستثمارات المصرفية يجمع بين هدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العوائد، والتحوط من المخاطر، مشيراً إلى أن تنويع مصادر الدخل أصبح توجهاً استراتيجياً لدى البنوك، وليس مجرّد وسيلة لتحقيق عوائد إضافية.

وأوضح أن البنوك تسعى إلى بناء مصادر دخل متنوعة من خلال الاستثمار في الصكوك والسندات والأدوات المالية، وإدارة الأصول والثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والحلول الرقمية، إلى جانب تقليل الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد، أو مصدر دخل محدد.

وشدّد على أن المعادلة المصرفية الناجحة تقوم على تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر والسيولة، بما يضمن بناء محفظة استثمارية مستدامة قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية والأسواق العالمية، وليس مجرد تحقيق أرباح مرتفعة على المدى القصير.

أوضح آل علي أن النمو الذي حققه القطاع المصرفي، يُعد أحد المؤشرات الرئيسية على نجاح استراتيجية الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، موضحاً أن هذا التطور لم يقتصر على زيادة حجم الأصول المصرفية، بل شمل أيضاً تطوير البنية التشريعية والرقابية، واستقطاب المؤسسات المالية العالمية، وتوسيع نطاق الخدمات الاستثمارية والمالية.

وقال إن دبي، من خلال مركز دبي المالي العالمي، وأبوظبي، من خلال سوق أبوظبي العالمي، نجحتا في توفير بيئة متكاملة للمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، تجمع بين الكفاءة التنظيمية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية، يعزز قدرة الدولة على المنافسة مع المراكز المالية العالمية الكبرى، مؤكداً أن الإمارات لم تعُد مجرد سوق مصرفية إقليمية، بل أصبحت منصة مالية دولية تربط بين أسواق الشرق والغرب، وتوفر فرصاً واسعة للمؤسسات المالية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

بيّن آل علي أن الاستثمارات المصرفية تلعب دوراً محورياً في تعزيز ربحية البنوك واستدامة أدائها، من خلال توفير مصادر دخل إضافية إلى جانب الأنشطة المصرفية التقليدية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، مشيراً إلى أن الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية تسهم في تحقيق التوازن بين العوائد والسيولة، وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة التغيرات الاقتصادية، وتقلبات الأسواق.

وأوضح أن نجاح هذه الاستثمارات يعتمد على وجود سياسات واضحة لإدارة المخاطر وتوزيع الأصول، والالتزام بالمتطلبات الرقابية، وتجنب التركيز المفرط في قطاعات، أو أدوات استثمارية محددة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكبر للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام والخدمات الرقمية، بما يفتح أمام البنوك فرصاً جديدة للنمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية. مشدّداً على أن قوة البنك لا تقاس بحجم أرباحه أو أصوله، فقط، وإنما بقدرته على تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على ثقة المتعاملين والمستثمرين، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، على المدى الطويل.

أكد نصر أن القطاع المصرفي الإماراتي يقف أمام مرحلة جديدة من النمو والتطور، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على زيادة حجم الأصول والودائع، أو التوسع في منح الائتمان، وإنما يتمثل في قدرة البنوك على تحويل هذه الموارد المالية إلى قيمة اقتصادية حقيقية. وأضاف أن المنافسة المصرفية، خلال السنوات المقبلة، ستكون مختلفة تماماً عما شهدته المرحلة السابقة، إذ ستتصدر المشهد البنوك القادرة على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمالها، وتحسين كفاءة عملياتها، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، للشركات والأفراد. لافتاً إلى وجود فرصة كبيرة أمام البنوك الإماراتية، لتعزيز دورها في تمويل التجارة، والاستثمارات، والمشروعات الإنتاجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمة القطاع المصرفي في تنويع الاقتصاد الوطني.

واختتم بالقول إن مستقبل القطاع المصرفي لن يُقاس بحجم الميزانيات العمومية فقط، بل بقدرته على الابتكار وإدارة المخاطر، وتمويل الاقتصاد الحقيقي، وصناعة فرص النمو

بيّن الريس أن المصارف الإماراتية الكبرى تحظى بتصنيفات ائتمانية متفوقة ومستقرة من وكالات «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، بما يعكس قوة قواعدها الرأسمالية وجودة محافظ أصولها، ويعزز قدرتها على إدارة وهيكلة الصفقات والتمويلات الدولية الكبرى ومنافسة المؤسسات المالية العالمية.

وأضاف أن هذه الثقة تدعم توسع البنوك الإماراتية في بناء شبكات علاقات مباشرة مع المؤسسات المصرفية العالمية، وتتيح لها العمل كمراكز إقليمية موثوقة لتسوية ومقاصة تدفقات الأموال الدولية والتحويلات الخارجية، بما يسهل المعاملات المصرفية المراسلة، ويدعم انسيابية التجارة متعدّدة الأطراف، مع تعزيز مستويات الامتثال والأمان والحد من المخاطر التشغيلية.