حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، 3 مستويات لفرق سلامة الطلبة وحمايتهم داخل مؤسسات التعليم الخاص، تتولى إدارة الحالات والتعامل مع المخاطر والإشراف على منظومة الحماية، مع إلزام المؤسسات بتقديم تقارير إلى مجالس الأمناء مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، وإجراء مراجعات سنوية للسياسات، ضمن منظومة رقابية تتضمن جزاءات إدارية ومهنية عند عدم الامتثال.
وأوضحت الهيئة، في دليل الأسئلة المتداولة بشأن تطبيق إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم والذي أطلقته الجمعة الماضية خلال مؤتمر صحفي، أن مسؤوليات الحماية تتوزع على ثلاثة مستويات متكاملة، تبدأ بالفريق الأساسي المسؤول عن التنسيق المباشر للحالات، مروراً بالفريق متعدد التخصصات، وصولاً إلى الفريق الموسع المكلف بالإشراف المؤسسي ومراجعة المخاطر والحوادث والسياسات.
ويتولى المستوى الأول، المتمثل في الفريق الأساسي لسلامة الطلبة وحمايتهم، منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعين، بمساعدة نوابه، ويختص بتنسيق التعامل مع الحالات والإشراف المستمر على منظومة الحماية، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق طبيعة كل حالة.
أما المستوى الثاني، وهو الفريق متعدد التخصصات، فيضم مختصين من المجالات ذات الصلة، بما فيها الصحة والإرشاد والتعليم الدامج والرعاية الطلابية والسلامة الرقمية، إلى جانب تخصصات أخرى بحسب الحاجة، بهدف التعامل مع الحالات المعقدة من جوانبها المختلفة وتنسيق الاستجابات المناسبة لها.
ويمثل المستوى الثالث في الفريق الموسع لسلامة الطلبة وحمايتهم، مهمة تتولى الإشراف على منظومة الحماية على مستوى المؤسسة التعليمية بالكامل، من خلال مراجعة اتجاهات الحوادث والمخاطر والسياسات والترتيبات المؤسسية، وتحديد فرص التحسين وتعزيز الممارسات المعتمدة.
وألزمت الهيئة المؤسسات التعليمية بتحديد اختصاصات كل فريق ومهامه بصورة واضحة وموثقة، مع الاحتفاظ بسجلات للمناقشات والقرارات والإجراءات الناتجة عن الاجتماعات، بما يضمن وضوح المسؤوليات وإمكانية التحقق من تنفيذ القرارات.
وأوجبت على تلك الفرق تقديم تقارير عن سلامة الطلبة وحمايتهم إلى مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، تتضمن نتائج الإشراف والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة التعليمية، بما يعزز دور مجالس الإدارة في متابعة أداء منظومة الحماية.
وفي جانب المتابعة المهنية، ألزمت الهيئة المؤسسات بمراجعة مدى الالتزام بمتطلبات تدريب العاملين مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، مع مشاركة منسقي الحماية ونوابهم في الإشراف المهني المتبادل أو مراجعة الممارسات المهنية بالدورية نفسها.
كما أوجبت إجراء مراجعة سنوية لسياسة سلامة الطلبة وحمايتهم بقيادة منسق الحماية، واعتمادها من مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه، إلى جانب مراجعة شاملة لمنظومة الحماية سنوياً، للتأكد من فاعلية الإجراءات وتحديد مجالات التطوير.
وشملت المتطلبات إجراء مراجعات لاستخلاص الدروس المستفادة عقب الحوادث الجسيمة، وتحويل نتائج الحوادث وأعمال المتابعة إلى إجراءات تحسين موثقة، مع تحديد المسؤول عن تنفيذ كل إجراء والجدول الزمني اللازم لإنجازه.
وحددت الهيئة دورية لا تقل عن مرة واحدة كل سنتين لمراجعة ترتيبات الإبلاغ عن المخالفات من جانب أعضاء مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه، بما يضمن استمرار فاعلية قنوات التصعيد والإبلاغ.
شدّدت الهيئة عبر الدليل أيضاً على أن إهمال الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة وحمايتهم أو تجاهلها، أو عدم الالتزام بمتطلبات السياسة، أو عدم الإبلاغ عن الحوادث، يُعد من صور سوء السلوك المهني الجسيم، وقد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني، تصل إلى الفصل من العمل.
كما قد تشمل الإجراءات إبلاغ جهات إنفاذ القانون المختصة، وإدراج الموظف في قائمة إلغاء التسجيل لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وفقاً لطبيعة المخالفة والإجراءات المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن عدم الامتثال يؤثر مباشرة في تقييم القيادة المؤسسية والحوكمة وجودة التعليم المقدم، ضمن أنشطة ضمان الجودة التي تنفذها، ما يجعل الالتزام بمتطلبات الحماية جزءاً من تقييم الأداء المؤسسي، وليس مجرد إجراء إداري منفصل.
وأوضحت أن إجراءات التحقق من الامتثال تبدأ اعتباراً من تاريخ سريان السياسة بالنسبة إلى المتطلبات واجبة التطبيق فوراً، فيما تخضع المتطلبات المشمولة بالمهلة الزمنية للتحقق بعد انقضاء فترة الـ12 شهراً، مع متابعة تقدم المؤسسات التعليمية نحو استيفائها خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الهيئة، في دليل الأسئلة المتداولة بشأن تطبيق إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم والذي أطلقته الجمعة الماضية خلال مؤتمر صحفي، أن مسؤوليات الحماية تتوزع على ثلاثة مستويات متكاملة، تبدأ بالفريق الأساسي المسؤول عن التنسيق المباشر للحالات، مروراً بالفريق متعدد التخصصات، وصولاً إلى الفريق الموسع المكلف بالإشراف المؤسسي ومراجعة المخاطر والحوادث والسياسات.
ويتولى المستوى الأول، المتمثل في الفريق الأساسي لسلامة الطلبة وحمايتهم، منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعين، بمساعدة نوابه، ويختص بتنسيق التعامل مع الحالات والإشراف المستمر على منظومة الحماية، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق طبيعة كل حالة.
أما المستوى الثاني، وهو الفريق متعدد التخصصات، فيضم مختصين من المجالات ذات الصلة، بما فيها الصحة والإرشاد والتعليم الدامج والرعاية الطلابية والسلامة الرقمية، إلى جانب تخصصات أخرى بحسب الحاجة، بهدف التعامل مع الحالات المعقدة من جوانبها المختلفة وتنسيق الاستجابات المناسبة لها.
ويمثل المستوى الثالث في الفريق الموسع لسلامة الطلبة وحمايتهم، مهمة تتولى الإشراف على منظومة الحماية على مستوى المؤسسة التعليمية بالكامل، من خلال مراجعة اتجاهات الحوادث والمخاطر والسياسات والترتيبات المؤسسية، وتحديد فرص التحسين وتعزيز الممارسات المعتمدة.
وألزمت الهيئة المؤسسات التعليمية بتحديد اختصاصات كل فريق ومهامه بصورة واضحة وموثقة، مع الاحتفاظ بسجلات للمناقشات والقرارات والإجراءات الناتجة عن الاجتماعات، بما يضمن وضوح المسؤوليات وإمكانية التحقق من تنفيذ القرارات.
وأوجبت على تلك الفرق تقديم تقارير عن سلامة الطلبة وحمايتهم إلى مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، تتضمن نتائج الإشراف والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة التعليمية، بما يعزز دور مجالس الإدارة في متابعة أداء منظومة الحماية.
وفي جانب المتابعة المهنية، ألزمت الهيئة المؤسسات بمراجعة مدى الالتزام بمتطلبات تدريب العاملين مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، مع مشاركة منسقي الحماية ونوابهم في الإشراف المهني المتبادل أو مراجعة الممارسات المهنية بالدورية نفسها.
كما أوجبت إجراء مراجعة سنوية لسياسة سلامة الطلبة وحمايتهم بقيادة منسق الحماية، واعتمادها من مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه، إلى جانب مراجعة شاملة لمنظومة الحماية سنوياً، للتأكد من فاعلية الإجراءات وتحديد مجالات التطوير.
وشملت المتطلبات إجراء مراجعات لاستخلاص الدروس المستفادة عقب الحوادث الجسيمة، وتحويل نتائج الحوادث وأعمال المتابعة إلى إجراءات تحسين موثقة، مع تحديد المسؤول عن تنفيذ كل إجراء والجدول الزمني اللازم لإنجازه.
وحددت الهيئة دورية لا تقل عن مرة واحدة كل سنتين لمراجعة ترتيبات الإبلاغ عن المخالفات من جانب أعضاء مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه، بما يضمن استمرار فاعلية قنوات التصعيد والإبلاغ.
شدّدت الهيئة عبر الدليل أيضاً على أن إهمال الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة وحمايتهم أو تجاهلها، أو عدم الالتزام بمتطلبات السياسة، أو عدم الإبلاغ عن الحوادث، يُعد من صور سوء السلوك المهني الجسيم، وقد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني، تصل إلى الفصل من العمل.
كما قد تشمل الإجراءات إبلاغ جهات إنفاذ القانون المختصة، وإدراج الموظف في قائمة إلغاء التسجيل لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وفقاً لطبيعة المخالفة والإجراءات المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن عدم الامتثال يؤثر مباشرة في تقييم القيادة المؤسسية والحوكمة وجودة التعليم المقدم، ضمن أنشطة ضمان الجودة التي تنفذها، ما يجعل الالتزام بمتطلبات الحماية جزءاً من تقييم الأداء المؤسسي، وليس مجرد إجراء إداري منفصل.
وأوضحت أن إجراءات التحقق من الامتثال تبدأ اعتباراً من تاريخ سريان السياسة بالنسبة إلى المتطلبات واجبة التطبيق فوراً، فيما تخضع المتطلبات المشمولة بالمهلة الزمنية للتحقق بعد انقضاء فترة الـ12 شهراً، مع متابعة تقدم المؤسسات التعليمية نحو استيفائها خلال المرحلة الانتقالية.
