كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، تمثل انتصاراً كبيراً للمسؤولين الأمريكيين الذين طالما دعوا إلى فرض قيود أكثر صرامة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، في تحول قد يعيد رسم سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه بكين، ويحد من نفوذ شركات التكنولوجيا في هذا الملف.
وقالت الصحيفة، إن ما وصفته بفضيحة التجسس المرتبطة بهوانغ جاءت في خضم صراع نفوذ مستمر منذ سنوات داخل واشنطن بين الشركة ومسؤولين ومشرعين يرون أن رقائق الذكاء الاصطناعي تمثل أصلاً استراتيجياً مهمّاً في المنافسة التكنولوجية والعسكرية مع الصين.
وبحسب التقرير، لعب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو دوراً محورياً في تطورات القضية، بعدما أرسل مذكرة إلى ترامب حذره فيها من علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، استناداً إلى تقرير أعدته وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه». وأشار التقرير إلى أن روبيو أعاد صياغة المعلومات الواردة في تقرير الوكالة بعبارات أكثر حزماً، قبل أن تتسرب تفاصيل المذكرة إلى وسائل الإعلام.
وأثارت القضية سلسلة من التطورات، بعدما أقر هوانغ بإقامة علاقة مع مسؤولة تنفيذية في إحدى الشركات المتعاملة مع «إنفيديا»، يُشتبه في أنها تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وقدم اعتذاراً عن ذلك. كما فتح مجلس إدارة الشركة تحقيقاً في المسألة، قبل أن تتزايد الضغوط عقب تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة تابعة للشركة، لينتهي الأمر باستقالته يوم الخميس الماضي.
ورغم مغادرته منصبه، وصفه ترامب بأنه «أسطورة» وأنه «أدى عملاً رائعاً»، في إشارة إلى استمرار تقديره للرئيس التنفيذي السابق، الذي بنى علاقة وثيقة معه منذ عام 2025، وتمكن من الحصول على موافقته لبيع بعض رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وقالت الصحيفة، إن ما وصفته بفضيحة التجسس المرتبطة بهوانغ جاءت في خضم صراع نفوذ مستمر منذ سنوات داخل واشنطن بين الشركة ومسؤولين ومشرعين يرون أن رقائق الذكاء الاصطناعي تمثل أصلاً استراتيجياً مهمّاً في المنافسة التكنولوجية والعسكرية مع الصين.
وبحسب التقرير، لعب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو دوراً محورياً في تطورات القضية، بعدما أرسل مذكرة إلى ترامب حذره فيها من علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، استناداً إلى تقرير أعدته وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه». وأشار التقرير إلى أن روبيو أعاد صياغة المعلومات الواردة في تقرير الوكالة بعبارات أكثر حزماً، قبل أن تتسرب تفاصيل المذكرة إلى وسائل الإعلام.
وأثارت القضية سلسلة من التطورات، بعدما أقر هوانغ بإقامة علاقة مع مسؤولة تنفيذية في إحدى الشركات المتعاملة مع «إنفيديا»، يُشتبه في أنها تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وقدم اعتذاراً عن ذلك. كما فتح مجلس إدارة الشركة تحقيقاً في المسألة، قبل أن تتزايد الضغوط عقب تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة تابعة للشركة، لينتهي الأمر باستقالته يوم الخميس الماضي.
ورغم مغادرته منصبه، وصفه ترامب بأنه «أسطورة» وأنه «أدى عملاً رائعاً»، في إشارة إلى استمرار تقديره للرئيس التنفيذي السابق، الذي بنى علاقة وثيقة معه منذ عام 2025، وتمكن من الحصول على موافقته لبيع بعض رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
صراع على سياسة الرقائق مع الصين
وأوضحت «واشنطن بوست» أن هوانغ كان من أبرز الأصوات المؤيدة لمواصلة بيع الرقائق الأمريكية إلى السوق الصينية، انطلاقاً من اعتقاده بأن إبقاء الشركات الصينية معتمدة على التكنولوجيا الأمريكية يخدم مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل.
وفي المقابل، يرى مسؤولون ومشرعون أمريكيون من الحزبين أن هذه الرقائق تمثل عنصراً أساسياً في التنافس مع الصين، وأن السماح لبكين بالحصول على أكثر التقنيات تقدماً قد يعزز قدراتها العسكرية والتكنولوجية.
وكان هوانغ قد انتقد في تصريحات سابقة، خلال مقابلة مع أحد البرامج الصوتية في سبتمبر/أيلول 2025، مصطلح «صقور الصين»، معتبراً أن من يتبنون هذا التوجه لا يخدمون المصالح الوطنية الأمريكية. وأثار موقفه استياء عدد من المسؤولين والباحثين في مراكز الدراسات والكونغرس، الذين يؤيدون تشديد ضوابط تصدير الرقائق.
قيود جديدة على صادرات الرقائق
ولفت التقرير إلى أن استقالة هوانغ قد تمنح مؤيدي تشديد القيود فرصة أكبر لتمرير تشريعات جديدة ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يسعى الكونغرس إلى إقراره قبل نهاية العام.
وتشمل المقترحات فرض قيود على تصدير أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي، وإلزام الشركات بإضافة تقنيات تساعد على كشف عمليات تهريب الرقائق، فضلاً عن الحد من وصول الصين إلى المعدات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.
كما يعمل مشرعون على سد الثغرات التي تسمح بوصول الرقائق إلى الصين عبر مشترين وهميين أو السوق السوداء، أو من خلال إتاحة الوصول إليها عن بُعد.
وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب، إن على الكونغرس المضي في تشريعات إضافية لتقييد تدفق الرقائق، داعياً القيادة الجديدة لـ«إنفيديا» إلى إعطاء الأولوية للأمن القومي الأمريكي.
ونقل التقرير عن مسؤولين سابقين أن بعض أعضاء فريق الأمن القومي في إدارة ترامب لم يكونوا يتفقون مع موقف الرئيس بشأن تصدير الرقائق، كما كانوا مستائين من حجم تأثير هوانغ في قراراته.
وبحسب الصحيفة، فإن تراجع نفوذ هوانغ قد يفتح المجال أمام هؤلاء المسؤولين والمشرعين لإعادة توجيه السياسة الأمريكية نحو تشديد القيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين البلدين على ريادة الذكاء الاصطناعي. (وكالات)
