ألزمت محكمة دبي شركة مقاولات ومالكها سداد مليون و973 ألف لشركة تأمين، تعويضاً عن المبالغ التي دفعتها نيابة عن المنشأة لتغطية مستحقات عمالها المتأخرة، وتذاكر سفر عدد منهم، بعد صدور قرار عمالي جماعي بإلزام الشركة سداد حقوق 373 عاملاً، بالإضافة إلى 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.
وتفصيلاً، أقامت شركة التأمين دعوى، مطالبة بإلزام شركة المقاولات ومالكها أداء 1.97 مليون درهم، موضحة أنها تعمل بصفتها عضواً ومديراً للمجمع التأميني، وبالنيابة عن شركات التأمين الأعضاء، بموجب وثيقة تأمين عمال المنشآت المبرمة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تتيح لها الرجوع على صاحب العمل لاسترداد ما تدفعه من تعويضات للعمال المشمولين بالتغطية.
وأشارت إلى أن لجنة منازعات العمل الجماعية، أصدرت شهر مايو 2026 قراراً بإلزام شركة المقاولات سداد مستحقات 373 عاملاً بإجمالي مليونين و959 درهماً، وأحيل القرار إلى محكمة التنفيذ، وعلى إثر ذلك، سددت شركة التأمين إلى خزينة محاكم دبي مبلغ مليون و942 ألف درهم، لتغطية مستحقات 331 عاملاً ثبتت أحقيتهم بالتعويض وفق شروط الوثيقة، كما تكفلت بتذاكر سفر 25 عاملاً بقيمة 31 ألفاً و85 درهماً، ليبلغ إجمالي ما دفعته 1,973,715 درهماً.
وحضر مالك شركة المقاولات جلسات نظر الدعوى، ممثلاً عن نفسه وعن الشركة، وطلب ندب خبير حسابي لفحص وثيقة التأمين والمستندات المالية، كما تمسك بعدم مسؤوليته الشخصية لمجرد كونه مالكاً ومديراً للمنشأة.
