قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 147 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 25 ألف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث عرض عليه الدخول معه في تعامل استثماري يتعلق بشراء السيارات الكهربائية من الدولة، وإعادة بيعها في دولة أخرى مجاورة بقصد تحقيق الأرباح، وبناءً على ذلك سلمه المبلغ لاستثماره في النشاط المتفق عليه، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق أو يقدم ما يثبت شراء السيارات محل الاستثمار، وامتنع عن رد المبلغ رغم المطالبات المتكررة ومحاولات التسوية الودية.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 147 ألفاً و300 درهم، باعتباره المبلغ المتبقي وفق تقرير الخبرة الذي أوردته المحكمة الجزائية الاستئنافية، إضافة إلى إلزامه دفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وفق ما يثبت للمحكمة من ضرر وعلاقة سببية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أن المشكو ضده عرض عليه الدخول معه في تعامل استثماري يتعلق بشراء السيارات الكهربائية من الدولة، وإعادة بيعها في دولة أخرى مجاورة، بقصد تحقيق الأرباح، وبناءً على ذلك سلمه مبلغ 150 ألف درهم لاستثماره في النشاط المتفق عليه، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق أو يقدم ما يثبت شراء السيارات محل الاستثمار.
