تواصلت الاحتجاجات في فرنسا، أمس السبت، للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة نقابات وطلاب وناشطين وحركة «السترات الصفراء»، وسط تراجع أعداد المتظاهرين، وتجدد الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة ومشروع قانون يمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام أسلحتهم، فيما رفع محتجون شعارات تطالب بالعدالة واستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ إبريل.
وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 106 آلاف شخص في أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفاً في العاصمة باريس، مقابل 146 ألفاً في السبت السابق، فيما رفعت اتحادات الطلاب الحصيلة إلى نحو 200 ألف متظاهر، من بينهم قرابة 100 ألف في باريس، مسجلة بذلك الاحتجاجات أدنى مستويات المشاركة خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي ساحة الجمهورية بالعاصمة، ردد متظاهرون شعارات من بينها «لا سلام من دون عدالة».
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات وناشطين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع القانون. وقال بنجامان بول، أحد أعضاء الحركة، وسط آلاف المتظاهرين في باريس، إن «الحكومة لم تمنحنا سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».
وعكست شهادات المشاركين مخاوف من تداعيات التعديلات المقترحة على العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين. وقال أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ 20 عاماً وشارك ضمن أوركسترا متطوعة، إنه يتظاهر رفضاً لمشروع القانون الذي يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حالة دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف «نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزز إفلاتهم من العقاب»، مشيراً إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين الشهر الماضي.
ويقول مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً في استخدام الشرطة قوة مفرطة عند لجوئها إلى أسلحتها.
في المقابل، يرى معارضو المشروع، الذي أقرته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، محذرين من أنه سيجعل محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.
(وكالات)
وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 106 آلاف شخص في أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفاً في العاصمة باريس، مقابل 146 ألفاً في السبت السابق، فيما رفعت اتحادات الطلاب الحصيلة إلى نحو 200 ألف متظاهر، من بينهم قرابة 100 ألف في باريس، مسجلة بذلك الاحتجاجات أدنى مستويات المشاركة خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي ساحة الجمهورية بالعاصمة، ردد متظاهرون شعارات من بينها «لا سلام من دون عدالة».
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات وناشطين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع القانون. وقال بنجامان بول، أحد أعضاء الحركة، وسط آلاف المتظاهرين في باريس، إن «الحكومة لم تمنحنا سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».
وعكست شهادات المشاركين مخاوف من تداعيات التعديلات المقترحة على العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين. وقال أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ 20 عاماً وشارك ضمن أوركسترا متطوعة، إنه يتظاهر رفضاً لمشروع القانون الذي يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حالة دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف «نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزز إفلاتهم من العقاب»، مشيراً إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين الشهر الماضي.
ويقول مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً في استخدام الشرطة قوة مفرطة عند لجوئها إلى أسلحتها.
في المقابل، يرى معارضو المشروع، الذي أقرته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، محذرين من أنه سيجعل محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.
(وكالات)
مسعفون ميدانيون يعالجون متظاهراً، فيما تمر عناصر شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة في باريس، 14 نوفمبر 2026. (أ ف ب)
