أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أمس السبت، 9 مسؤولين، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب للنفط بمنطقة جرف الصخر، حيث تتمركز كتائب «حزب الله» العراقي المقرب من إيران.
وجاء القرار في اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي واستعرض خلاله نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من ناحية جرف النصر في المحافظة إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيقية صحة ما ورد في تقرير استخباري لوزارة الداخلية. وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.
كما شمل قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، إن اللجنة أكدت «صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية»، ورصدت «حالات تلاعب» في الملف.
ووجه الزيدي بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية «المسؤولية الكاملة» عن أي حالة تهريب للنفط تحصل ضمن نطاقات مسؤولياتهم، وقال إنه «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب». (وكالات)
وجاء القرار في اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي واستعرض خلاله نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من ناحية جرف النصر في المحافظة إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيقية صحة ما ورد في تقرير استخباري لوزارة الداخلية. وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.
كما شمل قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، إن اللجنة أكدت «صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية»، ورصدت «حالات تلاعب» في الملف.
ووجه الزيدي بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية «المسؤولية الكاملة» عن أي حالة تهريب للنفط تحصل ضمن نطاقات مسؤولياتهم، وقال إنه «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب». (وكالات)
