دشنت مجموعة «اتصالات» منصة «AIO» الموحدة لتسريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات، إضافة إلى 19 سوقاً حول العالم خلال مؤتمر عقدته في دبي.
وتجمع منصة «AIO» تجمع 10 مكونات تقنية، ضمن منظومة موحدة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي، وترتكز على بنية تحتية عالمية موزعة للحوسبة والاتصال ومراكز البيانات.
وتجمع منصة «AIO» تجمع 10 مكونات تقنية، ضمن منظومة موحدة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي، وترتكز على بنية تحتية عالمية موزعة للحوسبة والاتصال ومراكز البيانات.
حضر إطلاق المنصة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات و خليفة الشامسي العضو المنتدب لمجموعة «اتصالات» وعبدالله الأحمد النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات، وعدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات والمنطقة.
منظومة استثمارية
أكد الأحمد، في تصريحات على هامش المؤتمر: «إن منصة المنصة تمثل منظومة استثمارية متكاملة، تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة من تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، دون الحاجة إلى تحمل أعباء الاستثمارات المالية الضخمة في البنية التحتية التكنولوجية بشكل منفرد».
عبدالله الأحمد
وأضاف أن الهدف الاستراتيجي والوطني الأسمى لهذا المشروع، يتمثل في ترسيخ مفهوم «الذكاء الاصطناعي السيادي» وحفظ بيانات الدولة الحساسة وبيانات الأفراد والمؤسسات داخل حدود دولة الإمارات، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق وثيق وموثق مع مجلس الأمن السيبراني، لضمان أعلى مستويات الحماية وسرية المعلومات وحوكمتها.
وكشف الأحمد عن ضخ «اتصالات» استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، تشمل الوصول إلى سرعة اتصال عالمي تبلغ 500 تيرابت في الثانية، وسعة مراكز بيانات تصل إلى 200 ميجاواط، وهو ما يعادل 25 ضعف السعات المتوفرة حالياً في عام 2026.
وأضاف أن المنصة مربوطة بأكثر من مركز بيانات، لضمان «استمرارية الأعمال» دون أي انقطاع، لافتاً إلى أنها جاهزة وتعمل بكفاءة في مرحلتها الأولى حالياً، على أن تكتمل سعتها القصوى بحلول عام 2030، وتكتمل سعات مراكز البيانات المرتبطة بها في عام 2031.
وقال الأحمد إن المنصة تمنح أدواراً وصلاحيات مخصصة تتناسب مع طبيعة عمل كل هيئة حكومية أو شركة خاصة، بما يضمن تدفق البيانات بدقة وسرعة بين مراكز البيانات وشبكات الحوسبة السحابية والتطبيقات، لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات فعّالة تخدم الإنسان والمقيم على أرض الدولة.
وكشف الأحمد عن ضخ «اتصالات» استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، تشمل الوصول إلى سرعة اتصال عالمي تبلغ 500 تيرابت في الثانية، وسعة مراكز بيانات تصل إلى 200 ميجاواط، وهو ما يعادل 25 ضعف السعات المتوفرة حالياً في عام 2026.
وأضاف أن المنصة مربوطة بأكثر من مركز بيانات، لضمان «استمرارية الأعمال» دون أي انقطاع، لافتاً إلى أنها جاهزة وتعمل بكفاءة في مرحلتها الأولى حالياً، على أن تكتمل سعتها القصوى بحلول عام 2030، وتكتمل سعات مراكز البيانات المرتبطة بها في عام 2031.
وقال الأحمد إن المنصة تمنح أدواراً وصلاحيات مخصصة تتناسب مع طبيعة عمل كل هيئة حكومية أو شركة خاصة، بما يضمن تدفق البيانات بدقة وسرعة بين مراكز البيانات وشبكات الحوسبة السحابية والتطبيقات، لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات فعّالة تخدم الإنسان والمقيم على أرض الدولة.
وتستهدف «اتصالات» عبر المنصة تطوير قدرات الاتصال الدولي، لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية، بما يربط دولة الإمارات بالعالم، وبناء منصة موحّدة وسيادية للذكاء الاصطناعي، ضمن توجهاتها الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030 وما بعدها.
خليفة الشامسي
10 ركائز تقنية
بحسب «اتصالات»، تضم المنصة 10 ركائز تقنية، تجمع مراكز البيانات والاتصال والحوسبة، والحلول المتخصصة للقطاعات، وتطبيقات الأعمال، وترتكز على السيادة والاتصال والحوكمة.
وتشمل طموحات المجموعة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية عبر أسواقها، وتوفير سعات مراكز البيانات اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
وتتوزع الركائز على 3 محاور؛ يضم الأول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والربط الشبكي، وحوسبة الذكاء الاصطناعي ومصنع الرموز.
ويشمل الثاني الذكاء الاصطناعي الطرفي، وحلول المهام الحيوية، والحلول الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية. أما الثالث، فيضم الذكاء الاصطناعي الوكيلي والطائرات المسيّرة والروبوتات.
وتوضح «اتصالات» أن الاستضافة تعني إبقاء البنية التحتية والبيانات ضمن نطاق الاختصاص القضائي للدولة المعنية وخاضعة لأنظمتها وضوابطها.
وتشمل قدرات الحوسبة المعروضة وحدات معالجة الرسومات كخدمة وخيارات النشر الخاص، لدعم استخدام التطبيقات المؤسسية وفق نماذج آمنة ومرنة.
وتشمل طموحات المجموعة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية عبر أسواقها، وتوفير سعات مراكز البيانات اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
وتتوزع الركائز على 3 محاور؛ يضم الأول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والربط الشبكي، وحوسبة الذكاء الاصطناعي ومصنع الرموز.
ويشمل الثاني الذكاء الاصطناعي الطرفي، وحلول المهام الحيوية، والحلول الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية. أما الثالث، فيضم الذكاء الاصطناعي الوكيلي والطائرات المسيّرة والروبوتات.
وتوضح «اتصالات» أن الاستضافة تعني إبقاء البنية التحتية والبيانات ضمن نطاق الاختصاص القضائي للدولة المعنية وخاضعة لأنظمتها وضوابطها.
وتشمل قدرات الحوسبة المعروضة وحدات معالجة الرسومات كخدمة وخيارات النشر الخاص، لدعم استخدام التطبيقات المؤسسية وفق نماذج آمنة ومرنة.
الربط الشبكي
تتولى المنصة خدمة الربط الشبكي للذكاء الاصطناعي إدارة الاتصال بين مراكز البيانات ومواقع الأعمال والأجهزة، بما يوفر السرعة والسعة والموثوقية لحركة البيانات ذات الأولوية. وتتيح المعالجة الطرفية تحليل المعلومات بالقرب من مصدر جمعها، لتسريع الاستجابة وتقليل نقل البيانات، ودعم استمرار العمل عند حدوث بعض انقطاعات الشبكة.
وتوفر المنصة حلولاً لمراقبة المواقع والأصول، وإصدار الإنذارات المبكرة، ودعم الاستجابة للطوارئ واستمرارية الخدمات الأساسية، مع إبقاء القرارات الحيوية تحت الإشراف البشري. كما تتناول استخدام التوائم الرقمية لمحاكاة المنشآت واختبار التغييرات قبل تنفيذها، والاستعداد لتبني تقنيات التشفير ما بعد الكمّي.
وعلى مستوى أتمتة الأعمال، توفر المنصة بنية لاستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في معالجة 70% من استفسارات العملاء، وما يصل إلى 80% من الطلبات وتقليص الوقت اللازم لإجراءات المشتريات بنحو 70%، مع دقة تتجاوز 80% في التوصيات المقدمة بالذكاء الاصطناعي.
كما تعمل المنصة على تقليص المدة اللازمة لإطلاق المنتجات البرمجية بنسبة تصل إلى 80% للمنتجات البسيطة و40% للمنتجات المعقدة، وحددت «اتصالات» مجالات للأعمال؛ هي: الاتصالات، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي وحلول الأعمال، والتكنولوجيا المالية.
وتوفر المنصة حلولاً لمراقبة المواقع والأصول، وإصدار الإنذارات المبكرة، ودعم الاستجابة للطوارئ واستمرارية الخدمات الأساسية، مع إبقاء القرارات الحيوية تحت الإشراف البشري. كما تتناول استخدام التوائم الرقمية لمحاكاة المنشآت واختبار التغييرات قبل تنفيذها، والاستعداد لتبني تقنيات التشفير ما بعد الكمّي.
وعلى مستوى أتمتة الأعمال، توفر المنصة بنية لاستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في معالجة 70% من استفسارات العملاء، وما يصل إلى 80% من الطلبات وتقليص الوقت اللازم لإجراءات المشتريات بنحو 70%، مع دقة تتجاوز 80% في التوصيات المقدمة بالذكاء الاصطناعي.
كما تعمل المنصة على تقليص المدة اللازمة لإطلاق المنتجات البرمجية بنسبة تصل إلى 80% للمنتجات البسيطة و40% للمنتجات المعقدة، وحددت «اتصالات» مجالات للأعمال؛ هي: الاتصالات، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي وحلول الأعمال، والتكنولوجيا المالية.
خلال إطلاق المنصة