كشفت وكالة «فيتش» عن ارتفاع حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدَّين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 110 مليارات دولار، بنهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 41%، وبزيادة 145% مقارنة بمستويات عام 2020، في مؤشر على تنامي جاذبية أسواق الدَّين الخليجية واتساع قاعدة المستثمرين الدوليين.
وأوضحت الوكالة أن الإمارات حافظت على موقعها أكبر وجهة للبنوك الأجنبية في حيازات الأوراق المالية للدَّين الخليجي، بعدما ارتفعت استثمارات هذه البنوك في أدوات الدَّين الإماراتية إلى 57.9 مليار دولار، ما يمثل 51.6% من إجمالي حيازاتها في دول المجلس، وبنمو سنوي بلغ 41.6% حتى منتصف عام 2026.
وأضافت «فيتش» أن إجمالي المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية على دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع إلى تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2026، بنمو سنوي بلغ 18.2%، وشمل ذلك مختلف الأدوات المالية، بما فيها القروض والودائع والأوراق المالية للدين.
وأوضحت الوكالة أن الإمارات حافظت على موقعها أكبر وجهة للبنوك الأجنبية في حيازات الأوراق المالية للدَّين الخليجي، بعدما ارتفعت استثمارات هذه البنوك في أدوات الدَّين الإماراتية إلى 57.9 مليار دولار، ما يمثل 51.6% من إجمالي حيازاتها في دول المجلس، وبنمو سنوي بلغ 41.6% حتى منتصف عام 2026.
وأضافت «فيتش» أن إجمالي المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية على دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع إلى تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2026، بنمو سنوي بلغ 18.2%، وشمل ذلك مختلف الأدوات المالية، بما فيها القروض والودائع والأوراق المالية للدين.
مرونة وجدارة ائتمانية
أرجعت الوكالة هذا النمو إلى المرونة الواسعة التي تتمتع بها الجدارة الائتمانية لدول الخليج، وتزايد وتيرة إصدارات الدين الخارجية، وتنوع احتياجات التمويل عبر القطاعات، وتعميق الوصول إلى المستثمرين الدوليين، إلى جانب التطورات التنظيمية المستمرة، واحتمال تحقيق عوائد أعلى معدلة بحسب المخاطر.
وبحسب التقرير، سجلت حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدَّين السعودية 24 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 49.8%، لتستحوذ على 21.4% من إجمالي حيازات البنوك الأجنبية في أسواق الدَّين الخليجية.
وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بحيازات بلغت 21.9 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 23.8%، وبحصة وصلت إلى 19.5%.
واستحوذت أسواق الإمارات والسعودية وقطر مجتمعة على 92.5% من إجمالي الأوراق المالية للدَّين الخليجي التي تحتفظ بها البنوك الأجنبية.
وسجلت البحرين والكويت أسرع معدلات النمو السنوية، إذ ارتفعت حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدَّين البحرينية بنسبة 101.4% إلى 4.7 مليار دولار، فيما زادت حيازاتها من الدَّين الكويتي بنسبة 83.4% إلى 2.7 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدَّين العمانية بنسبة 26.3% إلى 900 مليون دولار.
الأوراق المالية
أشارت «فيتش» إلى أن الأوراق المالية للدَّين تمثل 13% من إجمالي انكشاف البنوك الأجنبية على السعودية، و11.7% من انكشافها على الإمارات، و9.3% من انكشافها على قطر.
وعلى مستوى مصادر الاستثمارات، تصدرت البنوك البريطانية قائمة البنوك الأجنبية الأكثر انكشافاً على دول مجلس التعاون الخليجي، عبر مختلف الأدوات المالية، بحصة بلغت 25.2% من إجمالي المطالبات العابرة للحدود.
وجاءت البنوك في هونغ كونغ في المرتبة الثانية بحصة 10.7%، تلتها البنوك الفرنسية بنسبة 7.9%، ثم الأمريكية بنسبة 6.4%، والسويسرية بنسبة 4.6%.
ولفت التقرير إلى تحول متزايد في نمو المطالبات العابرة للحدود نحو شرق آسيا، إذ ارتفع إجمالي مطالبات البنوك في هونغ كونغ واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وماكاو على دول الخليج بنسبة 37.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 176.7 مليار دولار، مدفوعاً بصورة رئيسية بنمو انكشاف البنوك في هونغ كونغ.
ومن حيث العملات، استحوذ الدولار الأمريكي على 69.2% من إجمالي المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية على دول الخليج، بنمو سنوي بلغ 19.2%، فيما جاء اليورو في المرتبة الثانية بحصة 11.3%، وبزيادة سنوية بلغت 8.8%.
1.2 تريليون دولار
تجاوز إجمالي سوق رأس المال للدَّين في دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وشكلت الصكوك الإسلامية نحو 42% من الإجمالي.
وأشارت إلى أن نحو 87% من الصكوك الخليجية المصنفة ائتمانياً كانت ضمن فئة الدرجة الاستثمارية بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة مع 81.2% في الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجعت ارتفاع حصة الصكوك المصنفة، ضمن الدرجة الاستثمارية، إلى زيادة الإصدارات من الجهات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، إلى جانب ترقية الوكالة للتصنيف الائتماني لجهات مُصدرة في سلطنة عُمان خلال ديسمبر 2025.