أكّدت وكالة "فيتش" الائتمانية تصنيف الإمارات العربية المتحدة طويل الأجل عند "AA-"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن درجة التصنيف تعكس متانة المركز المالي للدولة، وقوة أصولها الخارجية، وانخفاض مستويات الدين الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. متوقعة أن يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، المُصنّفة "AA مستقرة"، نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2026، وهي نسبة تضعها ضمن أعلى المستويات بين الدول السيادية المصنّفة.
كما أرجعت الوكالة تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات إلى مرونة إيرادات الصادرات النفطية خلال الاضطرابات، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية التي تتمتع بها الدولة، بما أسهم في تعويض الجزء الأكبر من التأثيرات السلبية المباشرة للصراع.
وأوضحت الوكالة أن درجة التصنيف تعكس متانة المركز المالي للدولة، وقوة أصولها الخارجية، وانخفاض مستويات الدين الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. متوقعة أن يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، المُصنّفة "AA مستقرة"، نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2026، وهي نسبة تضعها ضمن أعلى المستويات بين الدول السيادية المصنّفة.
كما أرجعت الوكالة تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات إلى مرونة إيرادات الصادرات النفطية خلال الاضطرابات، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية التي تتمتع بها الدولة، بما أسهم في تعويض الجزء الأكبر من التأثيرات السلبية المباشرة للصراع.
فائض مالي رغم الإنفاق
توقعت "فيتش" أن تحافظ الميزانية الموحدة لدولة الإمارات على فائض يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، رغم الزيادة المتوقعة في الإنفاق بنحو 20%، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي، إلى جانب برامج الدعم واسعة النطاق.
وأشادت الوكالة بدور الحكومة الاتحادية الذي يتركز على توفير الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والأمن. إضافة إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها الجارية بصورة عامة، من خلال إجراء تعديلات على الإنفاق والاستفادة من مساهمات الإمارات المختلفة في مواجهة الصدمات.
الدين الحكومي
قدّرت "فيتش" ارتفاع الدين الحكومي الموحد للإمارات إلى 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بنحو 22.6% في نهاية عام 2025. لكن هذا المستوى، بحسب الوكالة، يظل أقل بكثير من متوسط الدول المصنفة ضمن الفئة "AA"، والبالغ 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد التقرير أن اقتصاد الإمارات يتمتع برافعة مالية عالية، مقدّراً إجمالي الالتزامات الطارئة من الديون الحكومية الاتحادية بنحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2024، وأن نسبة كبيرة من ديون الشركات الحكومية مسجلة لدى كيانات سليمة ذات مخاطر منخفضة.
