موافقات «التأمين».. معاناة على أبواب صيدليات المستشفيات

كشف مرضى ومراجعون عن تحديات تواجههم أثناء الحصول على أدويتهم من صيدليات المستشفيات، أبرزها طول فترات الانتظار التي تمتد لساعات، وتأخر موافقات شركات التأمين الصحي، ما دفع العديد من إدارات الصيدليات إلى توصيل الأدوية مجاناً للمنازل، بعد تعبئة نموذج يتضمن عنوان المنزل، وصورة من الوصفة وتركها في الصيدلية لتصل بعد ساعات، أو في اليوم التالي، ما قد يؤثر سلباً في الحالة الصحية للمريض الذي نفذ عنده الدواء، خصوصاً الحالات التي تتطلب علاجاً مستمراً.

ليس ذلك فحسب، بل إن الأطباء في المستشفيات يطلبون من المريض مراجعة صيدلية المستشفى للحصول على الدواء، وعدم إعطائه الوصفة وتحويلها للصيدلية مباشرة، لإجباره على صرف الدواء منها، ما يؤدي إلى زيادة أعداد المراجعين.

التقت «الخليج»، عدداً من المرضى والصيادلة والأطباء، حيث تباينت آراء المراجعين مع صيدليات المستشفيات، إذ أفاد بعضهم بمواجهة تأخير وصل إلى 24 ساعة، بينما أكد آخرون عدم تعرضهم لتأخير كبير، في وقت أرجع فيه مختصون أسباب المشكلة للإجراءات المرتبطة بموافقات التأمين، ونقص بعض الأصناف، والحاجة إلى استكمال التقارير والمستندات الطبية.

قال سمير رياض، إنه واجه تأخيراً في الحصول على أدويته من صيدلية المستشفى الذي يتردّد عليه، وصل إلى 24 ساعة، موضحاً أن الأسباب تمثلت في عدم توافر الدواء، وضرورة الرجوع للطبيب المعالج، إلى جانب انتظار تأكيد التأمين الصحي، مطالباً بتسريع استجابة شركات التأمين الصحي لطلبات الموافقة، والحرص على توفير جميع الأصناف، والحد من فترات الانتظار.

فيما قال، أحمد سيد، إنه اضطر للانتظار نحو 45 دقيقة للحصول على أدويته، نتيجة الازدحام، وتأخر الموافقات الطبية، لافتاً إلى أن عدد المنتظرين أمامه بلغ 100 مريض، واقترح التوسع في خدمة توصيل الأدوية للمنازل، خصوصاً في الحالات التي تشهد فيها الصيدليات أعداداً كبيرة من المراجعين.

أكد فراس بشار أن التأخير في صيدليات المستشفيات يتكرر، خصوصاً مع الازدحام والإجراءات المرتبطة بالحصول على موافقات التأمين، وأوضح أن أسباب التأخير لم تُشرح له بصورة مباشرة، إلا أنه لاحظ قلة منافذ صرف الأدوية مقارنة بأعداد المراجعين، إلى جانب انتظار الصيدلي صدور الموافقة التأمينية، واقترح زيادة عدد منافذ صرف الأدوية المفتوحة في صيدليات المستشفيات، والبدء بإجراءات الموافقة التأمينية فور إصدار الطبيب للوصفة الطبية، داعياً لتخصيص موظفين لمتابعة طلبات الموافقات التأمينية.

في المقابل، أكد عمر وحيد أنه لا يتذكر مواجهة تأخير كبير أثناء حصوله على أدويته من صيدليات المستشفيات، ولم يمر بموقف استدعى منه تسجيل مدة انتظار محددة، واقترح تطوير نظام إلكتروني متكامل يربط المستشفيات والصيدليات وشركات التأمين لتسريع إجراءات الموافقات.

وقال عمر إبراهيم إنه لم يواجه، بحسب ما يتذكره، تأخيراً كبيراً في الحصول على أدويته، مطالبا بتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بصرف الأدوية، وتجهيز الوصفات مسبقاً، وإبلاغ المرضى عند جاهزيتها.

فيما يتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى تأخر صرف الأدوية، أوضحت الدكتورة ليندا سعادة، صيدلانية مسؤولة، أن بعض الأدوية تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من شركة التأمين، وبعضها يطلب تقارير طبية، أو فحوصاً إضافية قبل الموافقة.

وأضافت أن وجود معلومات ناقصة في الوصفة الطبية، أو عدم شمول التغطية التأمينية لها، قد يستدعي العودة للطبيب المعالج والتنسيق معه لاستكمال الإجراءات، أو مراجعة الخيارات المتاحة.

وأشارت إلى أن التأخير قد يرتبط أيضاً بأعطال الأنظمة الإلكترونية، أو عدم توافر الدواء في الصيدلية، وبيّنت أن من الإجراءات التي تسهم في تقليل الانتظار التأكد من اكتمال الوصفات الطبية والمستندات المطلوبة منذ البداية.

ولفتت إلى أهمية تواصل مرضى الأمراض المزمنة مع الصيدلية قبل نفاد أدويتهم بوقت كافٍ، بما يتيح متابعة الإجراءات ضمن موعد الصرف المسموح.

من جانبه، قال الصيدلي محمد السيد، إن الصيدلية توفر حلولاً تساعد المرضى على تجنب الانتظار الطويل، من بينها خدمة التوصيل إلى المنازل لمن لا يرغبون في الانتظار.

وأضاف أنه يمكن للمريض إرسال الوصفة الطبية مسبقاً عبر البريد الإلكتروني للصيدلية، لتبدأ إجراءات الحصول على الموافقة التأمينية قبل حضوره، بحيث تكون أدويته جاهزة عند وصوله.

وحول الانعكاسات الصحية لتأخر صرف الأدوية، أكد الدكتور محمد عبدالرحمن موسى، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، أن إجراءات الموافقة من شركات التأمين الصحي تُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى تأخر صرف الأدوية، إلى جانب احتمال عدم كفاية أعداد الصيادلة لتقديم خدمات سريعة.

وأوضح أن تأخر صرف الدواء، أو عدم صرفه في بعض الحالات، قد يؤثر سلباً في الحالة الصحية للمريض، خصوصاً الحالات التي ينفد فيها الدواء من المريض، وتحتاج إلى علاج سريع، أو مستمر.

وبيّن أن تأخر حصول المريض على علاجه قد يؤثر في فعالية الخطة العلاجية والسيطرة على المرض، ما قد يعرّضه لتفاقم حالته الصحية، حيث أن إجراءات شركات التأمين الصحي قد تكون سبباً رئيسياً في ذلك، ما يستدعي العمل على اختصار المدة اللازمة لاستكمال الموافقات وتسريع عملية صرف الأدوية، وشدّد على أن جميع الحالات المرضية تستدعي سرعة توفير العلاج.

بدوره، أوضح الدكتور وليد زخور، طبيب أسنان، أن كثرة أعداد المرضى مقارنة بعدد منافذ صرف الأدوية في صيدليات المستشفيات تمثل أحد أسباب طول فترات الانتظار، إلى جانب تأخر موافقات شركات التأمين الصحي، وتعطل الأنظمة الإلكترونية في بعض الأحيان.

وأكد أهمية زيادة عدد منافذ صرف الأدوية في المستشفيات بما يتناسب مع أعداد المراجعين.