يواجه العاملون في قطاع الرعاية الصحية بمختلف أنحاء اسكتلندا عقوبات جنائية صارمة تشمل الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك على خلفية فضيحة إتلاف مستندات وأدلة بالغة الأهمية تتعلق بجرائم جراح أعصاب.
تأتي هذه التوجيهات القانونية المشددة استجابة للتبعات الكارثية لفضيحة الجراح المطرود سام الجمل، الذي يُتهم بإلحاق أضرار جسيمة بـ 200 مريض بسبب إجراء عمليات جراحية فاشلة أو متهورة أو غير ضرورية في الدماغ والعمود الفقري خلال عمله بمستشفيات مدينة دندي بين عامي 1995 و2013. ورغم صدور أمر قضائي رسمي عام 2024 ضمن التحقيق العام يقضي بالاحتفاظ بنحو 40 سجلاً ودفتراً للعمليات الجراحية المرتبطة بالقضية، أقدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في تايسايد على إتلاف هذه المستندات عام 2025، ما أدى إلى ضياع أي سجلات رسمية توثق الحالات المرتبطة بعدد من الضحايا.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تكرارها، وجه ستيفن غالاغر، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية باسكتلندا، رسالة صارمة إلى كافة المجالس الصحية في البلاد لتحديث وتوضيح القواعد الخاصة بإشعارات «عدم الإتلاف» (DND).
وأكدت الرسالة أن هذه الإشعارات تمثل أدوات قانونية رسمية وملزمة، وأن الفشل في تقديم الأدلة المطلوبة للتحقيقات العامة يُعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبوها قانونياً، مشددة على أن هذه القواعد الجديدة وضعت استخلاصاً للدروس المستفادة من تدمير سجلات الميدان الطبي في قضية الجمل.
وعلى الرغم من الترحيب الحذر بهذه التعديلات التنظيمية، أعرب ضحايا الجمل عن تشككهم حيال جدواها في منع تكرار الانتهاكات، وقالت الناشطة جولز روز، التي كانت ضحية لخطأ جراحي فادح، إن تدمير السجلات شكل صدمة مدمرة للضحايا، معتبرة أن التهديد بالمساءلة الجنائية لا يمنح الطمأنينة الكافية بأن الهيئات الصحية ستكف عن التصرف كأنها فوق القانون.
تأتي هذه التوجيهات القانونية المشددة استجابة للتبعات الكارثية لفضيحة الجراح المطرود سام الجمل، الذي يُتهم بإلحاق أضرار جسيمة بـ 200 مريض بسبب إجراء عمليات جراحية فاشلة أو متهورة أو غير ضرورية في الدماغ والعمود الفقري خلال عمله بمستشفيات مدينة دندي بين عامي 1995 و2013. ورغم صدور أمر قضائي رسمي عام 2024 ضمن التحقيق العام يقضي بالاحتفاظ بنحو 40 سجلاً ودفتراً للعمليات الجراحية المرتبطة بالقضية، أقدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في تايسايد على إتلاف هذه المستندات عام 2025، ما أدى إلى ضياع أي سجلات رسمية توثق الحالات المرتبطة بعدد من الضحايا.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تكرارها، وجه ستيفن غالاغر، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية باسكتلندا، رسالة صارمة إلى كافة المجالس الصحية في البلاد لتحديث وتوضيح القواعد الخاصة بإشعارات «عدم الإتلاف» (DND).
وأكدت الرسالة أن هذه الإشعارات تمثل أدوات قانونية رسمية وملزمة، وأن الفشل في تقديم الأدلة المطلوبة للتحقيقات العامة يُعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبوها قانونياً، مشددة على أن هذه القواعد الجديدة وضعت استخلاصاً للدروس المستفادة من تدمير سجلات الميدان الطبي في قضية الجمل.
وعلى الرغم من الترحيب الحذر بهذه التعديلات التنظيمية، أعرب ضحايا الجمل عن تشككهم حيال جدواها في منع تكرار الانتهاكات، وقالت الناشطة جولز روز، التي كانت ضحية لخطأ جراحي فادح، إن تدمير السجلات شكل صدمة مدمرة للضحايا، معتبرة أن التهديد بالمساءلة الجنائية لا يمنح الطمأنينة الكافية بأن الهيئات الصحية ستكف عن التصرف كأنها فوق القانون.