الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
بمشاركة وزراء ورؤساء وفود من 21 دولة

الإمارات تستضيف اجتماع «مينافاتف» 24 نوفمبر

  • حامد الزعابي: تحويل المعرفة وتبادل الخبرات إلى ممارسات
17 نوفمبر 2026 18:07 مساء | آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026 19:57 مساء
دقائق القراءة - 3
شارك
share
حامد الزعابي خلال المؤتمر الصحفي
حامد الزعابي خلال المؤتمر الصحفي
icon الخلاصة icon
الإمارات تستضيف اجتماع مينافاتف 43 في أبوظبي 24-26 نوفمبر 2026 بمشاركة 21 دولة لتعزيز مكافحة غسل الأموال والاحتيال وبناء القدرات
ستضيّف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع العام الثالث والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، في أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود 21 دولة، إلى جانب خبراء من الدول الأعضاء والشركاء، الإقليميين والدوليين.
 ويشكّل الاجتماع محطة رئيسية ضمن رئاسة دولة الإمارات للمجموعة لعام 2026، حيث يجمع قادة الجهات المعنية والخبراء لمناقشة أولويات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطوير أدوات التعاون وبناء القدرات، في ظل التحولات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، وطبيعتها العابرة للحدود. وتجسد استضافة الاجتماع الدور القيادي لدولة الإمارات في دعم العمل الإقليمي المشترك، وربط احتياجات دول المنطقة بالخبرات والشراكات العالمية، بما يسهم في تطوير استجابات أكثر كفاءة للمخاطر، وحماية نزاهة النظام المالي، وأمن المجتمعات، واستقرار الاقتصادات.

مواجهة الجرائم المالية

وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة «مينافاتف»، خلال مؤتمر صحفي أن اجتماع أبوظبي يعكس رؤية دولة الإمارات لعمل إقليمي يستند إلى الالتزام القيادي والتعاون المؤسسي، ويضع احتياجات الدول الأعضاء وتطوير قدراتها في صميم أولوياته، مشيراً إلى أن قيمة هذا التعاون تتجسد في قدرته على تحويل المعرفة وتبادل الخبرات إلى ممارسات تدعم مواجهة الجرائم المالية، وتحدّ من استغلال الأنظمة المالية في الأنشطة غير المشروعة.
 وأوضح أن رئاسة الإمارات تولي استدامة بناء القدرات وتطوير الحوكمة وآليات عمل المجموعة أهمية استراتيجية، إلى جانب توسيع الحوار مع الشركاء الدوليين ومراكز البحث والتدريب، بما يدعم استشراف المخاطر الناشئة وتطوير الحلول، ويرسخ مساهمة المنطقة في الجهود العالمية لحماية نزاهة النظام المالي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقارير التقييم المتبادل وعمليات المتابعة، وأعمال المساعدات الفنية والتطبيقات، وتقارير فرق العمل والمنتديات واللجان المنبثقة عن المجموعة. كما يبحث المشاركون تطوير عمل فرق المجموعة ولجانها ومنتدياتها، وخطة العمل لعام 2027، بما يدعم استمرارية البرامج والاستجابة لأولويات الدول الأعضاء.

تبادل الرؤى

وتسبق الاجتماع العام اجتماعات تحضيرية لفرق العمل واللجان والمنتديات خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، إلى جانب طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول الاحتيال المالي، والملتقى الثاني لمراكز البحث والتطوير، بما يعزز تبادل الرؤى بين الجهات المختصة والخبراء والقطاع الأكاديمي حول تطور المخاطر وإسهام البحث المتخصص في مواجهتها. كما تُعقد في 24 نوفمبر فعالية خاصة بدور المرأة في مواجهة الجرائم المالية. ويحتل الاحتيال المالي موقعاً بارزاً ضمن المناقشات، من خلال بحث أنماطه، وصلته بغسل عائدات الجريمة، وفرص تطوير الاستجابة بالاستفادة من المعرفة البحثية والخبرات العملية. ويستعرض الاجتماع كذلك تجارب عدد من الدول حول عملية التقييم المتبادل، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على ممارسات دولية وتبادل الخبرات بشأن تطبيقها والاستفادة منها وفق احتياجات الدول، إلى جانب الحوار حول مسارات التعاون الفني والمؤسسي وأولويات المرحلة المقبلة. وتأتي استضافة اجتماع أبوظبي امتداداً لمسار عمل قادته رئاسة الإمارات خلال عام 2026، وجمع بين التواصل رفيع المستوى مع الدول الأعضاء، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير برامج التدريب وتبادل المعرفة، مع التركيز على مخاطر الاحتيال والتكنولوجيا والأصول الافتراضية، واسترداد عائدات الجريمة.

محطات غير مسبوقة

 وشهدت رئاسة دولة الإمارات للمجموعة خلال عام 2026 محطات غير مسبوقة في حضورها الدولي، تمثلت في مشاركة المجموعة للمرة الأولى في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والأولمبياد الدولي للأمن المالي في روسيا.
 وجمعت هذه المشاركات بين الحوار رفيع المستوى، وبحث تطوير القدرات المؤسسية مع المؤسسات المالية الدولية، وإيصال رؤى المنطقة إلى الحوار العالمي بشأن مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مع تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الأجيال التي ستقود جهود حماية النزاهة المالية مستقبلاً. كما عززت الرئاسة الإماراتية التواصل المباشر مع الدول الأعضاء عبر لقاءات مع كل من سوريا، والأردن، وفلسطين، وجيبوتي، والصومال، ربطت بين الدعم القيادي والأولويات الوطنية لكل دولة. وتناولت اللقاءات تطوير المنظومات الوطنية والجاهزية للتقييم المتبادل، ودور المؤسسات التشريعية في دعم جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب احتياجات التدريب، والدعم الفني، وبناء القدرات ودراسات الأنماط الإجرامية، بما يجسد نهجاً إقليمياً يستجيب لتباين المخاطر والاحتياجات ويؤسس لتعاون مؤسسي مستدام.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة