أكد ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أن الإمارات تمثل بيئة مهمة لتطوير صناعة وتجارة الذهب الرقمي، مستشهداً باستطلاع أجراه المجلس شمل نحو ألفي مستثمر في الدولة، أظهر أن 63% منهم يمتلكون الذهب بالفعل بأحد أشكاله، فيما أبدى 71% استعدادهم للنظر في الاستثمار فيه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وأضاف تايت خلال «مؤتمر دبي للمعادن الثمينة»: أن نحو 15% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع يمتلكون الذهب الرقمي بالفعل، في مؤشر على وجود قاعدة استثمارية يمكن البناء عليها لتوسيع استخدام المنتجات الرقمية.
ولفت إلى أن أبرز العوائق أمام الاستثمار في الذهب المادي تشمل تكاليف الشراء والتخزين وإعادة البيع، إلى جانب محدودية المعرفة لدى بعض المستثمرين، وهي تحديات يمكن للتكنولوجيا معالجتها من خلال تحسين المعلومات وتطوير المنتجات وتسهيل الوصول إلى أدوات استثمار موثوقة.
وأكد تايت، أن الفرصة في الشرق الأوسط لا تقتصر على تسهيل الاستثمار في الذهب، بل تمتد إلى استخدامه ضماناً للقروض والتسهيلات الائتمانية، فضلاً عن توسيع تطبيقاته في المدفوعات والتسويات المالية.
وقال تايت: بالتأكيد على أن الهدف من رقمنة الذهب ليس استبدال المعدن المادي، بل إتاحة الوصول إليه واستخدامه بطرق أكثر تنوعاً، مع الحفاظ على الثقة التي اكتسبها عبر قرون بوصفه مخزناً للقيمة، مشدداً على أن بناء سوق ذهب عالمية أكثر شفافية وكفاءة يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
طلب استثماري جديد
وقال تايت: إن رقمنة سوق الذهب وتطوير البنية التحتية للتداول والملكية والتسوية قد تفتح الباب أمام طلب استثماري إضافي على المستوى العالمي يصل إلى 700 مليار دولار، في وقت يسعى فيه القطاع إلى استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز كفاءة تداول المعدن الأصفر عبر الأنظمة المالية الحديثة.
وتابع: إن الدراسات التي أجراها المجلس تشير إلى أن نحو 91% من المستثمرين الأفراد قد يفكرون في الاستثمار بالذهب الرقمي إذا توافرت الظروف المناسبة، بما يشمل الثقة وسهولة الوصول وانخفاض التكلفة وتعدد الاستخدامات، مقدراً أن نحو 65% من الطلب المحتمل قد يأتي من مستثمرين جدد لم يسبق لهم الاستثمار في الذهب، وليس من مجرد تحويل الاستثمارات القائمة إلى أدوات رقمية.
وأضاف أن سوق منتجات الذهب الرقمية لا تزال محدودة نسبياً، إذ تتراوح قيمتها التقديرية بين 45 و55 مليار دولار، أي أقل من 1% من إجمالي سوق الذهب العالمي، رغم النمو المتسارع في الحلول المالية القائمة على التكنولوجيا.
وأوضح أن تعدد نماذج الحفظ والتملك والتأمين والاسترداد، إلى جانب الحاجة إلى بناء منظومات تشغيلية وتنظيمية مستقلة لكل منتج، يرفع التكاليف ويحد من الابتكار، مشيراً إلى أن مبادرة «الذهب كخدمة» (Gold as a Service) تستهدف معالجة هذه التحديات من خلال توفير بنية تحتية مشتركة تربط الذهب المادي بمنظومة المنتجات الرقمية.
وتتيح المبادرة، وفق تايت، ربط عمليات التوريد والسيولة والتخصيص والحفظ والاسترداد بالأنظمة الرقمية المستخدمة في إصدار المنتجات المدعومة بالذهب، بما يسهل على المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والجهات المصدرة تطوير منتجاتها وتوسيع نطاقها، دون الحاجة إلى بناء جميع مكونات البنية التشغيلية من البداية.
تحديات سلاسل التوريد
وفي المقابل، حذر تايت من أن مستقبل سوق الذهب الرقمي يرتبط بقدرة القطاع على معالجة تحديات مصادر الإمدادات، لا سيما التعدين الحرفي والصغير النطاق، الذي يمثل، بحسب تقديرات المجلس الواردة في كلمته، نحو 20% إلى 25% من الإمدادات العالمية للذهب، بما يزيد على ألف طن سنوياً.
وأشار إلى أن ما بين 20 و30 مليون شخص يعتمدون بصورة مباشرة على هذا النشاط في كسب عيشهم، فيما يتجاوز عدد المعتمدين عليه بصورة غير مباشرة 100 مليون شخص، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من عمليات التعدين الحرفي يجرى خارج الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية.
وشدد على ضرورة التمييز بين التعدين الحرفي بحد ذاته والممارسات غير المشروعة المرتبطة به، موضحاً أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب الأطر التنظيمية والرقابية الكافية، الأمر الذي يتيح المجال أمام التهريب والجريمة المنظمة والتلوث البيئي وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال إن عدم التعامل الجاد مع مسألة التوريد المسؤول، خصوصاً الذهب الناتج عن التعدين الحرفي، يهدد سمعة القطاع وثقة الأسواق العالمية، داعياً الحكومات والقطاع الخاص وأجهزة إنفاذ القانون إلى تنسيق الجهود لمواجهة أنشطة الجماعات الإجرامية والفساد المرتبط بسلاسل الإمداد.
ثلاثة مسارات
وكشف تايت عن عمل مجلس الذهب العالمي على ثلاثة مسارات مترابطة لتعزيز رسمية قطاع التعدين الحرفي وإدماج إنتاجه المسؤول في الأسواق العالمية.
ويتمثل المسار الأول في تطوير تقنيات تتبع مصادر الذهب والتحقق من منشئه، بالتعاون مع شركة «إكستريس» (Extress)، عبر استخدام تقنيات المسح بالأشعة السينية وتحليل البيانات للتحقق من أن الذهب الوارد إلى منشآت المعالجة يأتي من مناطق التعدين المعلنة.
أما المسار الثاني فيركز على المعالجة المسؤولة، من خلال مبادرة معالجة الذهب (Gold Processing Initiative)، التي تستهدف التعاون مع الحكومات والشركات لإنشاء منشآت معالجة مركزية ومهنية، بما يحد من استخدام الزئبق، ويرفع كفاءة استخلاص الذهب، ويوفر نقاطاً رسمية يستطيع المعدّنون من خلالها الوصول إلى الأسواق المنظمة.
ويتمثل المسار الثالث في تطوير قنوات شراء مسؤولة للذهب الحرفي، حيث يعمل المجلس على برامج في دول تشمل جمهورية افريقيا الوسطى والفلبين ومنغوليا والإكوادور وكولومبيا، بهدف تعزيز دمج الإنتاج الحرفي المسؤول في الأسواق الرسمية.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف توفير آليات تكافئ المعدّنين بصورة عادلة، وتشجعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مشيراً إلى أهمية توحيد معايير التوريد المسؤول عالمياً، استناداً إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العناية الواجبة في سلاسل التوريد.
أسواق التمويل المؤسسي
وفي سياق متصل، قال تايت إن المجلس يعمل على مسارين رئيسيين لتحديث البنية المالية لسوق الذهب، أولهما تطوير نموذج الذهب الرقمي بالجملة، الذي يجمع بين مزايا الملكية القانونية لذهب مادي مخصص، ومرونة وكفاءة التداول الرقمي.
وأوضح أن النموذج يستهدف معالجة الفجوة بين الذهب المخصص، الذي يمنح المستثمر ملكية قانونية لسبائك محددة لكنه قد يكون أكثر تكلفة وتعقيداً في التحريك والتداول، والذهب غير المخصص، الذي يتميز بسهولة التداول والسيولة، لكنه يرتبط بمخاطر الطرف المقابل ومقدم الحساب.
وأضاف أن النموذج الجديد يتيح استخدام الذهب المدعوم مادياً بصورة أكثر فاعلية كضمانات مالية، إلى جانب تسهيل عمليات التداول والتسوية في الأسواق المؤسسية، مشيراً إلى أن المجلس أعد إطاراً قانونياً داعماً وانتقل إلى مرحلة تجريبية لإثبات إمكانية دمج الذهب المادي الموثوق في منظومة التمويل بالجملة الحديثة.
أما المسار الثاني فيتمثل في مشروع «الذهب كخدمة»، الذي يوفر بنية تحتية مشتركة لمصدري منتجات الذهب الرقمية، ويستهدف خفض تعقيدات التشغيل والتكاليف، وتسهيل تطوير حلول جديدة في مجالات الاستثمار والضمانات والتمويل والمدفوعات.