بدأ فريق دولة الإمارات الوطني للمفاوضات المناخية، بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المنعقدة في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
ويضم الفريق مفاوضين وخبراء وممثلين عن الجهات الوطنية، بما يعكس نهجاً وطنياً متكاملاً لدعم أولويات دولة الإمارات والإسهام في العمل المناخي الدولي.
واستناداً إلى مخرجات مؤتمر الأطراف «COP28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي، تركز دولة الإمارات على دفع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وستعمل دولة الإمارات بصورة بنّاءة مع الأطراف لتحقيق نتائج متوازنة وطموحة في مسارات التفاوض الرئيسية، بما يشمل التمويل المناخي والتكيف والتخفيف والانتقال العادل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. ويشكل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك إسهامه في دعم الأمن المائي والغذائي، محوراً رئيسياً لهذه الجهود.
وفي مجال التمويل المناخي، ستدعم دولة الإمارات الجهود الرامية إلى تيسير حصول الدول النامية على التمويل بتكلفة ميسورة، وتعزيز الوفاء بالالتزامات القائمة، بما يشمل النهوض بتمويل التكيف والاستجابة الفعالة للخسائر والأضرار، إلى جانب دعم التكنولوجيا وبناء القدرات لتمكين التنفيذ.
ويضم الفريق مفاوضين وخبراء وممثلين عن الجهات الوطنية، بما يعكس نهجاً وطنياً متكاملاً لدعم أولويات دولة الإمارات والإسهام في العمل المناخي الدولي.
واستناداً إلى مخرجات مؤتمر الأطراف «COP28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي، تركز دولة الإمارات على دفع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وستعمل دولة الإمارات بصورة بنّاءة مع الأطراف لتحقيق نتائج متوازنة وطموحة في مسارات التفاوض الرئيسية، بما يشمل التمويل المناخي والتكيف والتخفيف والانتقال العادل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. ويشكل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك إسهامه في دعم الأمن المائي والغذائي، محوراً رئيسياً لهذه الجهود.
وفي مجال التمويل المناخي، ستدعم دولة الإمارات الجهود الرامية إلى تيسير حصول الدول النامية على التمويل بتكلفة ميسورة، وتعزيز الوفاء بالالتزامات القائمة، بما يشمل النهوض بتمويل التكيف والاستجابة الفعالة للخسائر والأضرار، إلى جانب دعم التكنولوجيا وبناء القدرات لتمكين التنفيذ.