الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

مصر تشدد عقوبات مخالفات الكهرباء بتعديلات جديدة.. من يدفع غرامة المليوني جنيه؟

17 نوفمبر 2026 20:41 مساء | آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026 21:52 مساء
دقائق القراءة - 2
شارك
share
مصر تشدد عقوبات مخالفات الكهرباء بتعديلات جديدة.. من يدفع غرامة المليوني جنيه؟
مصر تشدد عقوبات مخالفات الكهرباء بتعديلات جديدة.. من يدفع غرامة المليوني جنيه؟
icon الخلاصة icon
تعديلات قانون الكهرباء بمصر: غرامات حتى 2 مليون للمرخص لهم ومشتركي 500+ك.و ومليون للمستوردين مع مصادرة الأجهزة المخالفة دون مساس بالمنازل
وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متضمّنة عقوبات مالية مشددة تصل إلى مليوني جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة في حالات محددة، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الهدر، وضبط أنشطة الشركات والجهات العاملة في قطاع الكهرباء.
وأثارت التعديلات تساؤلات بشأن مدى تأثيرها في المواطنين، وما إذا كانت الغرامات الجديدة تشمل أصحاب المنازل أو مستخدمي الأجهزة الكهربائية.

هل تشمل غرامات قانون الكهرباء المنازل؟

لا تستهدف الغرامات الجديدة في تعديلات القانون، المواطنين لمجرد استخدامهم الكهرباء أو امتلاكهم أجهزة قديمة مرتفعة الاستهلاك، كما لا تلزم التعديلات الأسر باستبدال الأجهزة الموجودة لديها.
وتتعلق العقوبات بالتزامات المرخص لهم بممارسة أنشطة تحتاج قدرة مرتفعة للكهرباء، وبعض المشتركين في التعاقدات الكبيرة، إلى جانب المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه لمخالفة شروط الترخيص

نص تعديل المادة 74 على معاقبة كل من يخالف شروط الترخيص الممنوح له لاستهلاك الكهرباء، أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتستهدف هذه العقوبة إحكام الرقابة على الجهات العاملة في الأنشطة الصناعية والخدمات، وضمان التزامها بالاشتراطات الفنية والتنظيمية لاستهلاك الكهرباء.

500 ألف جنيه للمشتركين بقدرات تعاقدية كبيرة

أما المادة 75، فتحدد غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه لكل مشترك يخالف أحكام المادة 48، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتُلزم المادة 48 المشترك الذي يتخطى تعاقده عن 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبالتالي، فإن هذه الغرامة لا تنطبق على أصحاب العدادات المنزلية العادية، وإنما ترتبط بفئة من المشتركين ذوي التعاقدات الضخمة لاستهلاك الكهرباء.

مصادرة الأجهزة المخالفة وغرامة تصل إلى مليون جنيه

وتتعلق المادة 76 بالتزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة عليها، بما يتيح التعرف إلى مستوى كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه.
وتعاقب المادة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وشهد الحد الأدنى للغرامة تعديلاً خلال مناقشات مشروع القانون، إذ خُفض من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه وعقوبة المصادرة.
ولا تعني هذه العقوبة مصادرة الأجهزة الموجودة داخل المنازل، وإنما تستهدف الأجهزة والمعدات محل المخالفة المرتبطة بالتزامات بطاقات كفاءة الطاقة.

صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم الكهرباء

وتتضمن التعديلات تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في متابعة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، ووضع الضوابط الفنية والتنظيمية للشركات العاملة في هذا المجال، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة ومتابعة الالتزام بها.
كما تستهدف إنشاء وحدة مختصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية وفحص أداء الجهات الخاضعة للرقابة وإعداد التقارير بشأنها.

لماذا عدّل البرلمان قانون الكهرباء؟

تستهدف التعديلات ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاقد وتحسين كفاءة الأجهزة والمعدات، إلى جانب تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وبذلك، فإن الرسالة الأساسية للتعديلات ليست فرض أعباء جديدة على فواتير المنازل، وإنما تشديد الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة ومحاسبة الجهات التي تخالف الاشتراطات القانونية المنظمة لهذا القطاع.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة