تصدر محكمة العدل الدولية، الخميس، حكمها بشأن ما إذا كانت الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا عام 2017 ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في قضية تحظى بمتابعة واسعة، وقد تسلط الضوء على كيفية تقييم المحاكم لمسؤولية الدول عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
قرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة المرتقب سيكون أول حكم موضوعي تصدره منذ أكثر من عشرة أعوام بشأن اتهامات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وبالنسبة إلى الروهينجا، يمثل الحكم لحظة أمل نادرة في أن يعترف العالم بمعاناتهم، ويتخذ خطوة نحو تحقيق المساءلة.
وقالت حسينة خاتون (34 عاماً)، التي فقدت زوجها وشقيقها في مجزرة كانت واحدة من عدة عمليات قتل جماعي في ولاية راخين شمال ميانمار: «خطف الجيش زوجي ورجالاً آخرين من القرية. رأينا ذلك بأعيننا».
وأضافت: «اختفى زوجي، وكان طفلاي يبكيان من الجوع، وكنت حاملاً. لم يكن هناك من يساعدني. وبطريقة ما نجونا ووصلنا إلى بنغلاديش». وتعيش الأسرة حالياً في بنغلاديش، داخل مأوى صغير يبلغ طوله أربعة أمتار، وعرضه ثلاثة أمتار، مبني من الخيزران والأغطية البلاستيكية.
وتربي خاتون أبناءها، الذين تراوح أعمارهم بين 9 و14 عاماً، ضمن نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا في منطقة كوكس بازار، التي تضم أكبر تجمع للاجئين في العالم.
وتابعت قائلة: «ننتظر الحكم منذ فترة طويلة.نتمنى أن يحقق لنا العدالة، ويمهد الطريق لعودتنا إلى ديارنا. نريد العودة إلى ميانمار بكرامة وأمان وجنسية وحقوقنا الكاملة».
قصد الإبادة الجماعية
يدقق خبراء القانون في الحكم، بحثاً عن دلالات يتجاوز تأثيرها ميانمار، لتشمل ربما الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا عام 2023، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
ورفعت غامبيا الدعوى المتعلقة بالروهينجا عام 2019، قائلة: إن ميانمار تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية، بعدما أدت عملية عسكرية إلى نزوح 730 ألفاً من مسلمي الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنغلاديش المجاورة.
وتحدث لاجئون عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق للقرى. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة تضمنت «أفعال إبادة جماعية». وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتقول، إن قواتها كانت تنفذ عملية مشروعة لمكافحة التمرد.
ونادراً ما تُثبت جريمة الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضرورة إثبات وجود نية لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً.
وقالت ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، إن قضية ميانمار تذكّر بالإجراءات القضائية ضد إسرائيل، ولا سيما في ما يتعلق بالحجج القائلة، إن العمليات العسكرية كانت رداً مشروعاً على هجمات شنتها جماعات مسلحة.
وسيراقب المحامون مدى الأهمية التي ستوليها هيئة قضاة المحكمة للتحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة، وخلصت فيها إلى وجود نية للإبادة الجماعية في غزة وميانمار، وما إذا كانت المحكمة ستنظر إلى ما وراء عمليات القتل الجماعي، لتشمل الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، عند تقييم توافر نية الإبادة الجماعية.
وقالت المحامية الدولية بريا بيلاي، التي ترأس ائتلاف العدالة الآسيوي: «ستؤثر الدعوى بالتأكيد في دعاوى الإبادة الجماعية الأخرى».
ولم تعترف المحاكم الدولية بوقوع جريمة الإبادة الجماعية إلا في حالات قليلة جداً منذ المحرقة النازية (الهولوكوست)، من بينها الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومجزرة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، والجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا أواخر سبعينيات القرن الماضي.
وطلبت غامبيا في الدعوى أيضاً من المحكمة إلزام ميانمار بدفع تعويضات، وضمان العودة الآمنة للاجئي الروهينجا.
وتختص محكمة العدل الدولية بتسوية النزاعات بين الدول والبت في الاتهامات المتعلقة بانتهاك المعاهدات الدولية. ولا ينبغي الخلط بينها، وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتُعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية.