حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول بصفتها الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بحسب تقرير حديث لشركة «كيرني» بالتعاون مع «بانتيرا».
واستند التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار وسط الاضطرابات: الاختبار المقبل للخليج في المنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر»، إلى استطلاع شمل 100 من كبار قادة الأعمال الدوليين، بينهم مسؤولون عن استثمارات تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.
ورجّح 71% من المشاركين بدرجة كبيرة الاستثمار في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، لتتقدم الدولة على السعودية (57%) وقطر (51%) في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستند التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار وسط الاضطرابات: الاختبار المقبل للخليج في المنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر»، إلى استطلاع شمل 100 من كبار قادة الأعمال الدوليين، بينهم مسؤولون عن استثمارات تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.
ورجّح 71% من المشاركين بدرجة كبيرة الاستثمار في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، لتتقدم الدولة على السعودية (57%) وقطر (51%) في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
ثقة استثمارية
أظهرت النتائج أن نحو 53% من المشاركين مضوا بالفعل في استثمارات جديدة أو توسعات استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أو لديهم مشروعات قيد التنفيذ أو التطوير. في المقابل، أفاد 10% فقط بأنهم درسوا فرصاً استثمارية في المنطقة، لكنهم قرروا عدم المضي فيها.
ورغم استمرار الاهتمام الاستثماري، أشار 79% من المشاركين إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة تؤثر في قراراتهم الاستثمارية.
مع ذلك، توقع 47% منهم أن تصبح البيئة الجيوسياسية والأمنية في المنطقة أكثر استقراراً خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما رجح 26% بقاء الأوضاع دون تغيرات جوهرية.
ولفت التقرير إلى أن المستثمرين باتوا يميلون بصورة متزايدة إلى تقييم كل دولة خليجية على حدة، بدلاً من التعامل مع المنطقة باعتبارها سوقاً واحدة، إذ أفاد 62% بأنهم يدرسون الدول بصورة منفصلة أو يركزون أساساً على ظروف كل سوق على حدة.
ورغم استمرار الاهتمام الاستثماري، أشار 79% من المشاركين إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة تؤثر في قراراتهم الاستثمارية.
مع ذلك، توقع 47% منهم أن تصبح البيئة الجيوسياسية والأمنية في المنطقة أكثر استقراراً خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما رجح 26% بقاء الأوضاع دون تغيرات جوهرية.
ولفت التقرير إلى أن المستثمرين باتوا يميلون بصورة متزايدة إلى تقييم كل دولة خليجية على حدة، بدلاً من التعامل مع المنطقة باعتبارها سوقاً واحدة، إذ أفاد 62% بأنهم يدرسون الدول بصورة منفصلة أو يركزون أساساً على ظروف كل سوق على حدة.
استقرار السياسات
أبرز التقرير أهمية وضوح السياسات الحكومية واستقرار الأطر التنظيمية وسهولة الإجراءات في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى تدفقات رأسمالية فعلية.
وأظهر الاستطلاع أن 90% من المشاركين يعتبرون القدرة على التنبؤ بالسياسات الحكومية عاملاً مهماً في قراراتهم الاستثمارية، فيما شدد 89% على أهمية كفاءة إجراءات الموافقات والتراخيص.
كما رأى 87% منهم أن وفاء الحكومات بالتزاماتها وتوفير معلومات استثمارية واضحة ومتسقة يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، ارتبطت دولة الإمارات بصورة خاصة بسهولة ممارسة الأعمال، وتطور الأسواق المالية، وجودة البنية التحتية، وتوافر الكفاءات والمواهب المؤهلة، وهي عوامل تدعم مكانتها وجهةً مفضلة للاستثمارات الدولية.
التكنولوجيا تتقدم على البتروكيماويات
كشف التقرير عن تحول في أولويات المستثمرين الدوليين، مع اتساع الفرص الاستثمارية في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إلى جانب القطاعات التقليدية التي طالما شكلت ركيزة اقتصادات الخليج.
وتصدرت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية قائمة أبرز الفرص الاستثمارية في المنطقة، بعدما اختارها 36% من المشاركين، متقدمة على النفط والغاز والبتروكيماويات التي حظيت باهتمام 31%.
وجاءت البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في المرتبة التالية بنسبة 30%، تلتها الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية بنسبة 27%.
وتعكس هذه النتائج تنامي اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والخدمات المالية، إلى جانب قطاعات الطاقة التقليدية، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة.