نظمت وزارة المالية «ملتقى تبادل المعلومات الضريبية» في دبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وأحمد الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وسارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، وربيع الهاجري المدير التنفيذي لقطاع امتثال الأعمال في سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات المختصة، ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة لطلبات تبادل المعلومات وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في التعاون الضريبي الدولي. ويأتي ذلك في إطار التزام دولة الإمارات بمعايير الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولاسيما معيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب (EOIR)، بما يعزز التعاون الضريبي الدولي ويرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق.
وأكدت الوزارة أن انعقاد الملتقى يجسد قناعة راسخة بأن التكامل المؤسسي والعمل المشترك يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاع المالي والضريبي، مشيرة إلى أن الدولة حققت إنجازات ملموسة في تطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب بفضل رؤية القيادة الرشيدة والجهود المستمرة لتحديث الأطر التشريعية المتوافقة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما رسخ مكانتها كشريك دولي موثوق وفاعل يعزز تنافسية بيئتها الاقتصادية والمالية.
وأضافت: إن الشراكات المؤسسية الفاعلة والتنسيق المستمر بين الوزارة والسلطات المختصة والجهات الاتحادية والمحلية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الرقابية والاقتصادية، تظل الضمانة الحقيقية لاستدامة الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية، ومنها عرض حول «مستجدات تبادل المعلومات عند الطلب ومتطلباته التنظيمية»، حيث تم تسليط الضوء على أهم المتطلبات الدولية مثل المدة الزمنية للرد وجودة المعلومات وأهمية دور الجهات المعنية في هذا الشأن، وتطرق العرض أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء 209 لسنة 2025 وأهم المواد ذات الصلة، تلاه عقد جلسة حوارية بعنوان: «ملتقى تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب: التجارب العملية وتعزيز التعاون والتوجهات المستقبلية»، حيث تم استعراض الفرص والتحديات وأهمية الشراكة والتكامل بين الجهات والاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية التقنية بالإضافة إلى عرض آخر قدمته وزارة الاقتصاد والسياحة، تناول موضوع «المستفيد الحقيقي النهائي (UBO)» كونه أحد أهم متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وفقاً للشروط المرجعية الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2016.
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات المختصة، ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة لطلبات تبادل المعلومات وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في التعاون الضريبي الدولي. ويأتي ذلك في إطار التزام دولة الإمارات بمعايير الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولاسيما معيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب (EOIR)، بما يعزز التعاون الضريبي الدولي ويرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق.
وأكدت الوزارة أن انعقاد الملتقى يجسد قناعة راسخة بأن التكامل المؤسسي والعمل المشترك يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاع المالي والضريبي، مشيرة إلى أن الدولة حققت إنجازات ملموسة في تطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب بفضل رؤية القيادة الرشيدة والجهود المستمرة لتحديث الأطر التشريعية المتوافقة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما رسخ مكانتها كشريك دولي موثوق وفاعل يعزز تنافسية بيئتها الاقتصادية والمالية.
وأضافت: إن الشراكات المؤسسية الفاعلة والتنسيق المستمر بين الوزارة والسلطات المختصة والجهات الاتحادية والمحلية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الرقابية والاقتصادية، تظل الضمانة الحقيقية لاستدامة الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية، ومنها عرض حول «مستجدات تبادل المعلومات عند الطلب ومتطلباته التنظيمية»، حيث تم تسليط الضوء على أهم المتطلبات الدولية مثل المدة الزمنية للرد وجودة المعلومات وأهمية دور الجهات المعنية في هذا الشأن، وتطرق العرض أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء 209 لسنة 2025 وأهم المواد ذات الصلة، تلاه عقد جلسة حوارية بعنوان: «ملتقى تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب: التجارب العملية وتعزيز التعاون والتوجهات المستقبلية»، حيث تم استعراض الفرص والتحديات وأهمية الشراكة والتكامل بين الجهات والاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية التقنية بالإضافة إلى عرض آخر قدمته وزارة الاقتصاد والسياحة، تناول موضوع «المستفيد الحقيقي النهائي (UBO)» كونه أحد أهم متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وفقاً للشروط المرجعية الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2016.