رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الأول الاثنين، نقل جلسات مجلس النواب خارج مقره في بنغازي، واصفة هذا التحرك بأنه محاولة لـ«فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد»، فيما بحث رئيس أركان الجيش الليبي مع السفير الروسي تعزيز التعاون العسكري وتطوير العلاقات.
وقالت حكومة الوحدة في بيان: «رداً على ما أورده مجلس النواب في البيان الصادر عن رئاسته بشأن منعه من عقد جلسة خارج مقره بمدينة بنغازي، تؤكد حكومة الوحدة أن هذه المسألة لا يمكن تناولها بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل الأجسام القائمة». وأضافت أن «رئاسة مجلس النواب، باصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي، ومن هذا المنطلق ترفض الحكومة أن يتحول تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني»، وفق البيان. ووصفت الحكومة الأمر بأنه «محاولات من رئاسة مجلس النواب فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد»، موضحة أنها «تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، وفتحت معها قنوات التواصل استناداً إلى وعودها بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها وإعلاء مبدأ التوافق الوطني». وأشارت إلى أن «حديث رئاسة مجلس النواب عن المنع والإقصاء يطرح تساؤلاً مشروعاً، وهو: هل بإمكان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك لتتمكن من أداء مهامها أيضاً؟».
من جهة أخرى، بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول صلاح الدين النمروش مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين، سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير العلاقات في مجالات الدفاع. وذكرت رئاسة الأركان العامة في بيان نشره مركزها الإعلامي، أن اللقاء تناول آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية. وأضاف البيان أن المباحثات ركزت على دعم التواصل وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين العسكريتين، بما يفتح المجال أمام توسيع أطر التعاون المشترك.
وقالت حكومة الوحدة في بيان: «رداً على ما أورده مجلس النواب في البيان الصادر عن رئاسته بشأن منعه من عقد جلسة خارج مقره بمدينة بنغازي، تؤكد حكومة الوحدة أن هذه المسألة لا يمكن تناولها بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل الأجسام القائمة». وأضافت أن «رئاسة مجلس النواب، باصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي، ومن هذا المنطلق ترفض الحكومة أن يتحول تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني»، وفق البيان. ووصفت الحكومة الأمر بأنه «محاولات من رئاسة مجلس النواب فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد»، موضحة أنها «تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، وفتحت معها قنوات التواصل استناداً إلى وعودها بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها وإعلاء مبدأ التوافق الوطني». وأشارت إلى أن «حديث رئاسة مجلس النواب عن المنع والإقصاء يطرح تساؤلاً مشروعاً، وهو: هل بإمكان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك لتتمكن من أداء مهامها أيضاً؟».
من جهة أخرى، بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول صلاح الدين النمروش مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين، سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير العلاقات في مجالات الدفاع. وذكرت رئاسة الأركان العامة في بيان نشره مركزها الإعلامي، أن اللقاء تناول آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية. وأضاف البيان أن المباحثات ركزت على دعم التواصل وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين العسكريتين، بما يفتح المجال أمام توسيع أطر التعاون المشترك.