يدخل سوق العقارات في دبي مرحلة إعادة توازن، بعد سنوات من النمو المتسارع، مع اتساع المعروض السكني وتباطؤ نسبي في وتيرة الصفقات، ما يمنح المشترين مساحة أكبر للتفاوض وانتقاء الفرص، وإن ظلت الأفضلية متفاوتة بحسب المناطق ونوع العقار. ووفقاً لخبراء ووسطاء عقاريين، نقلاً عن مراكز الأبحاث والدراسات؛ تراجعت معاملات البيع السكنية إلى نحو 34.5 ألف صفقة بقيمة 71 مليار درهم، خلال الربع الثالث من 2026، بانخفاض 4% في عدد الصفقات، مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ المعروض السكني الجديد نحو 40.4 ألف وحدة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ويتوقع أن يرتفع المخزون السكني بنحو 20% حتى 2027، ما يعزز المنافسة بين البائعين ويرفع أهمية الموقع والعائد الإيجاري والقيمة طويلة الأجل.
دراسة الخيارات المطروحة
يرى الخبير والوسيط العقاري غوراف أيداساني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«يونيون سكوير هاوس»: إن ظروف السوق الحالية باتت تتيح للمستثمرين فرصةً أطول لدراسة خياراتهم، واتخاذ قرارات الشراء دون تسرّع. وتوصف بأنها «متوازنة»، مع أفضلية للمشترين في بعض المناطق. ففي السنوات الماضية، كان البائعون يفرضون شروطهم، ولم يكن من المستغرب أن تتلقى شقة جيدة عدة عروض شراء خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، ما يضع المشترين تحت ضغط لاتخاذ قرار سريع.
غوراف أيداساني
ويوضح أيداساني، أن فرص التفاوض تختلف باختلاف نوع العقار، ففي المناطق التي تشهد تسليم أعداد كبيرة من الشقق الجديدة، تزداد المنافسة بين البائعين أنفسهم، وكذلك مع المطورين العقاريين، ما يتيح للمشترين التفاوض من موقع أقوى. ويكون المستثمرون الذين سبق أن اشتروا عقارات على المخطط، ويواجهون حالياً دفعات كبيرة مستحقة عند التسليم، أكثر مرونة في التفاوض على الأسعار. أما الفلل التي تتمتع بمواقع مميزة في المناطق السكنية القائمة، فلا تزال قليلة المعروض.
ويؤكد أيداساني، أن استعداد المشتري لإتمام الصفقة يمنحه أفضلية كبيرة في التفاوض، حيث إن المشتري الذي حصل على موافقة مبدئية على التمويل العقاري، أو لديه ما يثبت توافر المبلغ اللازم للشراء، واطّلع على أسعار الصفقات المماثلة، ويستطيع استكمال إجراءات نقل الملكية بسرعة، يكون في موقف تفاوضي أقوى من مشترٍ يعرض سعراً أعلى قليلاً.
وفي ما يتعلق بالعقارات المبيعة على المخطط، قال أيداساني: إن المفاوضات باتت تتركز على شروط الشراء والتسهيلات التي يقدمها المطورون، بدلاً من الاقتصار على السعر، ويمكن للمشتري التفاوض على تحمّل المطور جزءاً من رسوم التسجيل 4%، أو الحصول على خطة سداد تمتد لفترة أطول، أو تأجيل سداد جزء من المبلغ المتبقي إلى ما بعد تسلّم العقار.
ديناميكية خاصة
تقول فيبا أحمد، نائب الرئيس للمبيعات العقارية في «بيوت»: «لا يمكن النظر إلى سوق دبي العقاري في الوقت الراهن من منظور واحد، أو القول إن كفة الميزان تميل بشكل مطلق لصالح المشترين أو البائعين. فالسوق يضم شرائح ومناطق وأنواعاً مختلفة من العقارات، لكل منها ديناميكيتها الخاصة من حيث مستويات الطلب واتجاهات الأسعار والعوائد الاستثمارية. إلا أننا نلاحظ أن معظم الأطراف الفاعلة في السوق باتت أكثر تأنياً في اتخاذ قراراتها، مع تركيز متزايد على القيمة الحقيقية للعقار وإمكاناته على المدى الطويل، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة تحركات الأسعار قصيرة الأجل.
فيبا احمد
وتعكس نتائج استطلاع أجرته «بيوت» و«دوبيزل» هذا التوجه؛ إذ يتوقع نحو 46% من المشترين المحتملين ارتفاع أسعار العقارات، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حين يتوقع 20% منهم تراجعها. كما أظهرت النتائج أن 72% من المشاركين الذين يخططون لشراء يبحثون عن عقار للاستخدام الشخصي، ما يسلّط الضوء على أهمية الطلب المرتبط بالمستخدم النهائي، إلى جانب النشاط الاستثماري.
وأضافت: في نهاية المطاف، لا ينبغي أن تدفع ظروف السوق الراهنة إلى اتخاذ قرارات متسرعة، أو أن تدفع المشترين والمستثمرين إلى التغاضي عن الفرص المتاحة. بل ينبغي أن تشكل حافزاً لإجراء بحث مستفيض، وتحليل دقيق، وتحديد الأهداف الاستثمارية بوضوح، فمدى ملاءمة العقار لا يُقاس بسعر شرائه وحده، بل أيضاً بقدرته على الاحتفاظ بقيمته، وتلبية احتياجات السوق، وتحقيق عوائد تتناسب مع مستوى المخاطر الذي يستطيع المستثمر تحمّله والأفق الزمني لاستثماره».
وأضافت: في نهاية المطاف، لا ينبغي أن تدفع ظروف السوق الراهنة إلى اتخاذ قرارات متسرعة، أو أن تدفع المشترين والمستثمرين إلى التغاضي عن الفرص المتاحة. بل ينبغي أن تشكل حافزاً لإجراء بحث مستفيض، وتحليل دقيق، وتحديد الأهداف الاستثمارية بوضوح، فمدى ملاءمة العقار لا يُقاس بسعر شرائه وحده، بل أيضاً بقدرته على الاحتفاظ بقيمته، وتلبية احتياجات السوق، وتحقيق عوائد تتناسب مع مستوى المخاطر الذي يستطيع المستثمر تحمّله والأفق الزمني لاستثماره».
مرحلة نضج جديدة
تقول سالي ميناسا، شريك «آرثر دي ليتل»: يدخل سوق العقارات في دبي مرحلة جديدة من النضج، مدفوعة بعاملين رئيسيين يتمثلان في التوسع المستمر في المعروض السكني وتأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية على توجهات المستثمرين.
سالي ميناسا
وعلى صعيد المعروض، يواصل السوق الاستفادة من النشاط التطويري المتزايد. ووفقاً لتقديرات كل من «غولدمان ساكس» و«سافيلز»، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها بنسبة 41%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع توقع دخول المزيد من الوحدات إلى السوق قبل نهاية العام. ويُسهم هذا التوسع في توفير خيارات أوسع للمشترين، ويدعم التطور المستمر لسوق العقارات السكنية في دبي.
كما أثرت التطورات الإقليمية في معنويات المستثمرين وحركة السوق، حيث شهدت أحجام المعاملات العقارية تراجعاً، منذ شهر مارس/ آذار 2026، فيما لا تزال وتيرة التعافي تواجه بعض التحديات. ومع ذلك، يظل أداء السوق متفاوتاً بين مختلف الفئات، إذ تواصل العقارات الفاخرة الاستفادة من محدودية المعروض واستمرار الطلب عليها. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز توازن السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل التوسع في المعروض السكني أحد المحركات الرئيسية للسوق حتى عام 2027. وتشير تقديرات وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية إلى إمكانية نمو المخزون السكني في دبي بنحو 20%، ما يتيح فرصاً أكبر للمشترين ويعزز أهمية التميّز القائم على الموقع وجودة المشروع والقيمة طويلة الأجل عند اتخاذ قرارات الاستثمار والشراء.
ومن المتوقع أن تلعب التطورات الإقليمية دوراً مهماً في تحديد وتيرة نشاط السوق خلال الفترة المقبلة. ففي حال استمرار حالة الاضطراب، قد تشهد بعض الشرائح العقارية مزيداً من التصحيح السعري. في المقابل، فإن تحسن الأوضاع الإقليمية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم النشاط العقاري، ويسهم في تحقيق مستويات أكبر من الاستقرار في الأسعار، وفي ظل هذه المعطيات، باتت البيئة الحالية تتطلب من المشترين والمستثمرين تبني نهج أكثر انتقائية وتركيزاً على المدى الطويل. كما تزداد جاذبية العقارات الجاهزة.
كما أثرت التطورات الإقليمية في معنويات المستثمرين وحركة السوق، حيث شهدت أحجام المعاملات العقارية تراجعاً، منذ شهر مارس/ آذار 2026، فيما لا تزال وتيرة التعافي تواجه بعض التحديات. ومع ذلك، يظل أداء السوق متفاوتاً بين مختلف الفئات، إذ تواصل العقارات الفاخرة الاستفادة من محدودية المعروض واستمرار الطلب عليها. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز توازن السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل التوسع في المعروض السكني أحد المحركات الرئيسية للسوق حتى عام 2027. وتشير تقديرات وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية إلى إمكانية نمو المخزون السكني في دبي بنحو 20%، ما يتيح فرصاً أكبر للمشترين ويعزز أهمية التميّز القائم على الموقع وجودة المشروع والقيمة طويلة الأجل عند اتخاذ قرارات الاستثمار والشراء.
ومن المتوقع أن تلعب التطورات الإقليمية دوراً مهماً في تحديد وتيرة نشاط السوق خلال الفترة المقبلة. ففي حال استمرار حالة الاضطراب، قد تشهد بعض الشرائح العقارية مزيداً من التصحيح السعري. في المقابل، فإن تحسن الأوضاع الإقليمية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم النشاط العقاري، ويسهم في تحقيق مستويات أكبر من الاستقرار في الأسعار، وفي ظل هذه المعطيات، باتت البيئة الحالية تتطلب من المشترين والمستثمرين تبني نهج أكثر انتقائية وتركيزاً على المدى الطويل. كما تزداد جاذبية العقارات الجاهزة.
لِمَنْ تميل الكفَة؟
يرى أحمد الزيات، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «AZ» العقارية، أن سوق دبي العقاري يمر بمرحلة إعادة توازن بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، ومع تباطؤ وتيرة الصفقات وزيادة المعروض، بدأت كفة التفاوض تميل تدريجياً لصالح المشتري، دون تعميم ذلك على جميع المناطق والمشاريع.
أحمد الزيات
وأضاف: المرحلة الحالية ليست مرحلة عزوف عن الاستثمار، بل مرحلة انتقائية تتطلب قرارات مدروسة بعيداً عن المضاربة والاندفاع.
وينصح الزيات المستثمرين، بالتركيز على العقارات ذات المواقع الاستراتيجية، والأسعار العادلة، والعوائد الإيجارية المجدية، وخطط الدفع المرنة، مع دراسة حجم المعروض المستقبلي. فالفرص الحقيقية لا تُقاس بالتخفيضات التسويقية، بل بالأرقام والقيمة الفعلية للعقار.
قوة التفاوض
ويقول منير الدرعاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أورلا» للوساطة العقارية: «تميل كفة التفاوض اليوم لصالح المشتري في المناطق التي تتوافر فيها وحدات متشابهة بكثرة، خصوصاً مع اقتراب تسليم مشاريع جديدة. وفي المقابل، يحتفظ البائع بقوته التفاوضية إذا كانت وحدته نادرة، أو تقع في مجتمع سكني عليه طلب مستمر، وكان سعرها مدعوماً بصفقات فعلية.
منير الدرعاوي
ويرى الدرعاوي، أن العقار الجاهز يستحق النظر لأنه يتيح معاينة الوحدة والمبنى ومقارنة السعر بصفقات مسجّلة في المبنى نفسه أو في مبانٍ مماثلة. وللمستثمر، عليه أن يبدأ بصافي العائد على أساس إيجار قابل للتحقق، بعد احتساب رسوم الخدمات والصيانة وفترات الشغور. وفي الشراء على الخارطة، يجب المقارنة بين السعر الإجمالي بعقار جاهز مماثل، و سجل المطوّر في التسليم وحجم المعروض المنافس عند التسليم. وإذا كانت الصفقة مجدية حتى بإيجار أقل من المتوقع ومن دون افتراض ارتفاع سعر العقار، فهي تستحق الدراسة اليوم».
دبي وجهة استثمار جاذبة عقارياً