أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي صدور القرار رقم (176) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات تعيين وإعادة تعيين مدققي حسابات القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المالية، ورفع كفاءة وجودة أعمال التدقيق، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية والمساءلة، بما يدعم الامتثال للتشريعات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن المعمول بها في إمارة دبي.
وأكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام الجهاز: «إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة التدقيق المالي في الإمارة قائلاً: ينطلق إصدار هذا القرار من حرص الجهاز
وأكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام الجهاز: «إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة التدقيق المالي في الإمارة قائلاً: ينطلق إصدار هذا القرار من حرص الجهاز
على التطوير المستمر للأطر التنظيمية والممارسات المهنية، التي ترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. ونؤمن بأن جودة أعمال التدقيق واستقلالية مدققي الحسابات تشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز موثوقية التقارير المالية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، ودعم اتخاذ القرارات المالية السليمة.
فيما قال محمد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على القوائم المالية والتدقيق التخصصي: «يعمل القرار على تنظيم إجراءات تعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات، وإلزامهم بتطبيق المعايير والضوابط المعتمدة في تنفيذ أعمال تدقيق القوائم المالية لدى الجهات الخاضعة، وسيواصل الجهاز تعزيز رقابته على أعمال وأوراق عمل مدققي الحسابات، والتحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار، بما يدعم موثوقية التقارير الصادرة عنهم»
ويأتي القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي بتاريخ 5 نوفمبر 2026، في إطار جهود الجهاز المستمرة في تطوير منظومة الرقابة المالية، وتحديث الممارسات المهنية المتبعة في مجال تدقيق القوائم المالية في حكومة دبي، إلى جانب مواكبة المستجدات والتعديلات التشريعية المحلية والاتحادية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والتدقيق.
ونص القرار على إنشاء «سجل مدققي الحسابات المعتمدين» لدى الجهاز، تُقيد فيه بيانات مدققي الحسابات والمدققين المسؤولين المصرح لهم بتقديم خدمات تدقيق القوائم المالية للجهات الخاضعة، بما يضمن الاستعانة بمدققين مستوفيين للمتطلبات والمعايير المهنية المعتمدة لدى الجهاز.
وفي إطار تعزيز استقلالية أعمال التدقيق، حدد القرار مدة إعادة تعيين مدقق الحسابات بحد أقصى ست سنوات مالية، مع اشتراط تغيير المدقق المسؤول عن تدقيق القوائم المالية بعد استكمال ثلاث سنوات مالية، وعدم جواز إعادة تعيين مدقق الحسابات ذاته أو إعادة تكليف المدقق المسؤول ذاته إلا بعد انقضاء سنتين ماليتين متتاليتين، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل القرار الإداري رقم (143) لسنة 2022 بشأن تنظيم تعيين وإعادة تعيين وتقييم أداء مدققي الحسابات لدى الجهات الخاضعة الذي تم إلغاؤه، على تقوم الجهات الخاضعة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه عند أول تجديد للعقود المبرمة مع مدققي الحسابات بعد تاريخ العمل بالقرار المذكور، ويجوز للمدير العام في الأحوال التي تستدعي ذلك، تمديد مهلة توفيق الأوضاع للمُدة التي يراها مناسبة.
فيما قال محمد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على القوائم المالية والتدقيق التخصصي: «يعمل القرار على تنظيم إجراءات تعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات، وإلزامهم بتطبيق المعايير والضوابط المعتمدة في تنفيذ أعمال تدقيق القوائم المالية لدى الجهات الخاضعة، وسيواصل الجهاز تعزيز رقابته على أعمال وأوراق عمل مدققي الحسابات، والتحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار، بما يدعم موثوقية التقارير الصادرة عنهم»
ويأتي القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي بتاريخ 5 نوفمبر 2026، في إطار جهود الجهاز المستمرة في تطوير منظومة الرقابة المالية، وتحديث الممارسات المهنية المتبعة في مجال تدقيق القوائم المالية في حكومة دبي، إلى جانب مواكبة المستجدات والتعديلات التشريعية المحلية والاتحادية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والتدقيق.
ونص القرار على إنشاء «سجل مدققي الحسابات المعتمدين» لدى الجهاز، تُقيد فيه بيانات مدققي الحسابات والمدققين المسؤولين المصرح لهم بتقديم خدمات تدقيق القوائم المالية للجهات الخاضعة، بما يضمن الاستعانة بمدققين مستوفيين للمتطلبات والمعايير المهنية المعتمدة لدى الجهاز.
وفي إطار تعزيز استقلالية أعمال التدقيق، حدد القرار مدة إعادة تعيين مدقق الحسابات بحد أقصى ست سنوات مالية، مع اشتراط تغيير المدقق المسؤول عن تدقيق القوائم المالية بعد استكمال ثلاث سنوات مالية، وعدم جواز إعادة تعيين مدقق الحسابات ذاته أو إعادة تكليف المدقق المسؤول ذاته إلا بعد انقضاء سنتين ماليتين متتاليتين، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل القرار الإداري رقم (143) لسنة 2022 بشأن تنظيم تعيين وإعادة تعيين وتقييم أداء مدققي الحسابات لدى الجهات الخاضعة الذي تم إلغاؤه، على تقوم الجهات الخاضعة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه عند أول تجديد للعقود المبرمة مع مدققي الحسابات بعد تاريخ العمل بالقرار المذكور، ويجوز للمدير العام في الأحوال التي تستدعي ذلك، تمديد مهلة توفيق الأوضاع للمُدة التي يراها مناسبة.