أكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات بذلت كل ما في وسعها لحماية كل من اتخذها وطناً، خلال فترة من عدم اليقين الاستثنائي شهدتها المنطقة، تزامنت مع انتشار مقاطع فيديو مفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من استغلال المحتوى المضلل لتحقيق مكاسب سياسية أو تجارية على حساب استقرار المجتمعات وثقة الجمهور.
وقال آل حامد، خلال جلسة "مثلث برمودا للإعلام"، إن العالم يواجه تحديات إعلامية متزايدة تتشكل من ثلاث قوى رئيسية، تتمثل في صعوبة الوصول إلى الحقيقة والتحقق من المعلومات وسط تضارب الروايات، والتسارع الهائل في إنتاج المحتوى، واقتصاد الاهتمام الذي يحول الخوف والغضب والإثارة إلى أدوات مربحة لجذب الجمهور وتحقيق الأرباح.
وأوضح أن خطورة هذه القوى لا تكمن في كل منها على حدة، بل في تفاعلها معاً، حين تصبح إثارة الخوف والغضب وسيلة لتحقيق المكاسب، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي، لا سيما الذكاء الاصطناعي، أتاح لأي شخص إنتاج محتوى ومقاطع مصورة مفبركة يصعب أحياناً تمييز حقيقتها، ما غير حجم التأثير الإعلامي وسرعته وانتشاره.
وضرب مثالاً على استغلال المحتوى المضلل لأغراض تجارية، مشيراً إلى تحقيق كشف عام 2025 عن شبكة تنتج محتوى يستهدف جماهير خارج البلد الذي تنتج فيه، وتألفت من 128 صفحة ومجموعة على منصة "فيسبوك"، ووصلت إلى جمهور إجمالي تجاوز 1.6 مليون شخص. واستهدفت هذه المواد جماهير مهتمة بقضايا الهجرة والسياسة والمجتمع في بلد معين، بينما كان إنتاجها يتم في بلد آخر.
وأضاف أن التحقيق كشف عن أن العملية كانت مدفوعة بمصالح تجارية في المقام الأول، رغم الطبيعة السياسية للمحتوى، موضحاً أن شخصاً يمكنه الجلوس على بُعد آلاف الكيلومترات من بلد آخر، وإنتاج محتوى يتناول أكثر قضاياه الاجتماعية حساسية، ثم تحقيق أرباح من التفاعل الذي يحصده.
وأشار إلى أن الجمهور بات يواجه روايات متعددة للحدث الواحد في الوقت نفسه، الأمر الذي يجعل التحدي لا يقتصر على الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى التحقق مما حدث فعلياً، وما يعتقد الناس أنه حدث، في ظل بيئة رقمية تتسارع فيها مشاركة المحتوى وانتشاره عبر الحدود ووصوله إلى ملايين الأشخاص.
وأكد آل حامد أن منصات التواصل الاجتماعي غيّرت العلاقة بين المحتوى والجمهور، وأصبحت نماذج الأعمال فيها تكافئ المحتوى القادر على جذب التفاعل، حتى عندما يعتمد على الغضب أو إثارة الجدل، محذراً من أن تضخيم هذا النوع من المحتوى قد يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع وتقويض الثقة بالمعلومات والمؤسسات الإعلامية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اختارت وضع المسؤولية في صميم بيئتها الإعلامية، مؤكداً أهمية إعادة تعريف معايير نجاح المحتوى، بحيث لا تقاس فقط بعدد المشاهدات وحجم الانتشار، وإنما بقيمته وقدرته على دعم الفهم وتقديم معلومات موثوقة وبناء روابط أقوى بين المجتمعات.
وشدد آل حامد على أن المسؤولية عن معالجة هذه التحديات لا تقع على الحكومات وحدها، بل تتطلب تعاوناً بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية، من خلال وضع أطر قانونية تعالج الحوافز التي تشجع على التضليل، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ التحقق من المعلومات باعتباره جزءاً أساسياً من العمل الإعلامي.
وأكد أن مستقبل الإعلام لا يتعلق فقط بامتلاك القدرة على إنتاج المحتوى، وإنما بالمسؤولية عن كيفية استخدام هذه القدرة وتأثيرها في الأجيال المقبلة، مشدداً على ضرورة أن تمتلك الأجيال القادمة القدرة على التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة، وأن تحظى بالثقة اللازمة للتعامل مع البيئة الإعلامية المستقبلية.