لا تبدأ حماية الأطفال من المخاطر التي تهددهم عند أبواب مراكز الشرطة، ولا تنتهي عند ملاحقة المجرمين، بل تبدأ من داخل البيت، من علاقة تقوم على الثقة والحوار والمصارحة، ومن طفل مطمئن لأنه يعرف أن بإمكانه التحدث عما يتعرض له دون خوف من اللوم أو العقاب، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالمخدرات وكيفية التصدي لها، فمواجهة المخدرات ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هي معركة مجتمعية تبدأ بحماية الإنسان قبل أن يقع في الفخ ويصبح ضحية.
من هنا يكتسب مؤتمر مكافحة المخدرات في دبي، والذي يأتي ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، أهمية تتجاوز مناقشة أساليب التصدي لشبكات الاتجار والمواد المخدرة، إلى تسليط الضوء على حماية الأسرة والطفل باعتبارهما أساس الأمن المجتمعي. المؤتمر، الذي يتضمن نحو 60 جلسة، ويشهد توقيع 36 مذكرة تفاهم، يطرح قضايا مهمة تتعلق بالتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والعلاج والتأهيل والوقاية، للتأكيد على أن مواجهة هذه الآفة تحتاج إلى منظومة متكاملة لا تكتفي بالعقاب، بل تستثمر في الوقاية.
خلال جلسات حماية الأسرة كشفت الأرقام حجم التحدي الذي يواجه الأطفال في عالم تتداخل فيه المخاطر الواقعية والرقمية، حيث أظهر استطلاع شمل نحو 30 ألف طفل أن 66% منهم يرون أن التنمر الإلكتروني ازداد، فيما قال طفل من كل اثنين إنه لا يعرف أين يمكنه الإبلاغ أو الحصول على الدعم، وهي نقطة مهمة وأساسية للانطلاق منها في عملية بحثنا عن خطط وحلول لحماية المجتمع والأسرة من هذه الآفة؛ والأكثر إثارة للقلق من مجمل ما كشفه الاستطلاع أن نحو 1.2 مليون طفل تعرضت صورهم للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتم تحويلها إلى مقاطع مزيفة ذات طابع جنسي صريح خلال العام الماضي.
هذه الأرقام لا تتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل تكشف حاجة الأطفال إلى من يسمعهم ويحميهم ويمنحهم الثقة للإفصاح عما يتعرضون له، سواء كان استدراجاً أو ابتزازاً أو محاولة لتوريطهم في عالم المخدرات والترويج لها.. هنا يبدأ دور الأهل، من خلال توعية الأبناء بمخاطر الاقتراب من المواد المجهولة أو قبولها من الآخرين، ومراقبة التغيرات في سلوكهم دون تحويل الرقابة إلى خوف أو تضييق.
بناء الثقة بين الطفل وأسرته، وبين المجتمع والمؤسسات الأمنية، هو أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الجريمة؛ فحين يعرف الطفل كيف يطلب المساعدة، ويعرف الأهل كيف يستمعون إليه، وتكون هناك جهات مختصة تستجيب وتحمي، تصبح الوقاية أكثر فاعلية.
