بات من الواضح أن لبنان سيطوي صفحة قوة «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة مع نهاية العام الحالي، في ظل الرفض الأمريكي الإسرائيلي لتمديد مهامها، من دون أن يستقر البحث عن بديل منطقي يحفظ حقوق وأمن واستقرار البلاد وسط تطورات ناشئة وظروف دولية مغايرة.
لعبت قوات «اليونيفيل» منذ إنشائها عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، دوراً محورياً في تثبيت الاستقرار ومساعدة الجيش اللبناني والمدنيين اللبنانيين، وظلت الشاهد الحي على كل الحروب التي توالت منذ ذلك التاريخ. ومع أنها أسبق من القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن في أعقاب حرب يوليو/تموز 2006، إلا أنها تحولت إلى جزء من هذا القرار كمرجعية دولية تنظم عملها ضمن ما يسمى «الخط الأزرق» على طول الحدود اللبنانية الجنوبية بعد الانسحاب الإسرائيلي وإخلاء الجنوب من كل المظاهر المسلحة، وصولاً إلى استعادة الدولة اللبنانية حقها في السيادة على كامل أراضيها.
ومع تبدل المعطيات والظروف التي رافقت الحربين الأخيرتين في الجنوب عامي 2024 و2026، تغيرت المواقف بشأن كيفية التعامل مع «اليونيفيل» انطلاقاً من تغير موازين القوى والواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. وبينما لا يزال لبنان الرسمي يتمسك ببقاء «اليونيفيل»، ولو بشكل خجول، فإنه يبدي استعداده للقبول بصيغة بديلة تضمن حضوراً دولياً لإدراكه عدم قدرته على تحمل تبعات الفراغ الأمني، وإن كان يربط ذلك بجدول زمني وعملية تبادلية تتضمن انسحاباً إسرائيلياً متدرجاً يقابله انتشار للجيش اللبناني في مناطق محددة قابلة للتحقق من عدم وجود سلاح ومسلحين، في إطار مطالبه القائمة على حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة.
لكن المشكلة تكمن في الرفض الأمريكي الإسرائيلي لأي وجود دولي أو أممي في الجنوب، وتقديم اتفاق «الإطار الثلاثي» الأمريكي الإسرائيلي اللبناني كمرجعية وحيدة لتسوية الصراع. وعلى هذه الخلفية، رفضت واشنطن وتل أبيب مقترحاً فرنسياً يقضي بتشكيل قوة أوروبية من دول أخرى تضم آلاف الجنود تعمل تحت سقف الأمم المتحدة كبديل عن «اليونيفيل».
وأقصى ما تذهب إليه واشنطن في البحث عن صيغ بديلة، هو قوة مدنية للمراقبة على غرار قوات حفظ السلام في سيناء مع تطمينات بالإبقاء على القرار 1701 بعد إدخال تعديلات عليه، بحيث يصبح «الإطار الثلاثي» هو البديل الذي يمنح واشنطن حرية التعامل مع الملف اللبناني.
ومعروف أن «الإطار الثلاثي» هو مجرد تفاهم سياسي لتنظيم المفاوضات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ولا يحمل صفة قانونية أو دولية تحمي الحقوق اللبنانية، فيما يعتمد جوهر الاتفاق على نزع سلاح «حزب الله»، وهو ما يضع لبنان أمام خيارين، إما الذهاب إلى حرب داخلية، أو توفير الذريعة لإدامة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. ما يعني أن لبنان بغياب «اليونيفيل» والقرار 1701 سيتجه حتماً نحو المجهول وبلا أي مرجعية قانونية ودولية.
