أعلنت دبي كوميرسيتي توقيع اتفاقية شراكة مع حكومة ولاية كارناتاكا الهندية، وذلك على هامش قمة بنغالورو للتكنولوجيا 2026، التي أقيمت خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر في مدينة بنغالورو الهندية.
وقّع الاتفاقية عبدالرحمن شاهين، نائب الرئيس الأول في دبي كوميرسيتي، والدكتور أفيناش مينون راجندران، المدير العام لجمعية كارناتاكا للابتكار والتكنولوجيا، الذراع التنفيذية التابعة لحكومة ولاية كارناتاكا والمعنية بتطوير قطاعي التكنولوجيا والابتكار، بحضور بريانك خارغي، وزير الداخلية والإلكترونيات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والحكومة الإلكترونية في ولاية كارناتاكا، وآرجون سركر، نائب الرئيس - المنظومة الرقمية والشراكات في دبي كوميرسيتي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجانبين.
يهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب دعم توسّع الشركات الناشئة في أسواق دولة الإمارات والهند، ويستفيد التعاون أيضاً من «رخصة الذكاء الاصطناعي» التي أطلقتها دبي كوميرسيتي مؤخراً، والتي تتيح للشركات العاملة في هذا المجال ممارسة أعمالها ضمن منظومة المنطقة الحرة المتخصصة، والاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز». ويسهم ذلك في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في دبي، ودعم نمو الشركات العاملة في القطاع، وتسريع تطوير الخدمات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وقال شاهين: «يتيح هذا التعاون للشركات الناشئة الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية ومنظومتي الابتكار في دبي وكارناتاكا، بما يساعدها على استكشاف أسواق جديدة وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير تعاون مثمر يُتيح تبادل الخبرات وتوسيع الفرص أمام المشاريع الواعدة ودعم نموها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتسريع التحوّل الرقمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار».
وقال راجندران: «تمتلك كارناتاكا منظومة متقدمة في قطاعات التكنولوجيا والبحث والابتكار، ونتطلّع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز ارتباطها بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير فرص جديدة للشركات ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة وبناء علاقات تعاون تدعم النمو والتوسّع في الأسواق الدولية».
وقّع الاتفاقية عبدالرحمن شاهين، نائب الرئيس الأول في دبي كوميرسيتي، والدكتور أفيناش مينون راجندران، المدير العام لجمعية كارناتاكا للابتكار والتكنولوجيا، الذراع التنفيذية التابعة لحكومة ولاية كارناتاكا والمعنية بتطوير قطاعي التكنولوجيا والابتكار، بحضور بريانك خارغي، وزير الداخلية والإلكترونيات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والحكومة الإلكترونية في ولاية كارناتاكا، وآرجون سركر، نائب الرئيس - المنظومة الرقمية والشراكات في دبي كوميرسيتي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجانبين.
يهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب دعم توسّع الشركات الناشئة في أسواق دولة الإمارات والهند، ويستفيد التعاون أيضاً من «رخصة الذكاء الاصطناعي» التي أطلقتها دبي كوميرسيتي مؤخراً، والتي تتيح للشركات العاملة في هذا المجال ممارسة أعمالها ضمن منظومة المنطقة الحرة المتخصصة، والاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز». ويسهم ذلك في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في دبي، ودعم نمو الشركات العاملة في القطاع، وتسريع تطوير الخدمات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وقال شاهين: «يتيح هذا التعاون للشركات الناشئة الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية ومنظومتي الابتكار في دبي وكارناتاكا، بما يساعدها على استكشاف أسواق جديدة وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير تعاون مثمر يُتيح تبادل الخبرات وتوسيع الفرص أمام المشاريع الواعدة ودعم نموها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتسريع التحوّل الرقمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار».
وقال راجندران: «تمتلك كارناتاكا منظومة متقدمة في قطاعات التكنولوجيا والبحث والابتكار، ونتطلّع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز ارتباطها بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير فرص جديدة للشركات ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة وبناء علاقات تعاون تدعم النمو والتوسّع في الأسواق الدولية».
تعاون في الابتكار والتكنولوجيا
ويركّز التعاون على دعم الشركات الناشئة الراغبة في توسيع أنشطتها من كارناتاكا إلى دبي، ومن دبي إلى كارناتاكا، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق وتوفير فرص الاستقرار الأوّلي للأعمال، بما يُساعد الشركات على استكشاف الفرص المتاحة وتطوير أنشطتها.
ويشمل التعاون أيضاً تعزيز التواصل بين منظومات التكنولوجيا والابتكار لدى الجانبين، وتشجيع الروابط بين القطاعين الأكاديمي والصناعي والجهات الحكومية، بما يُتيح فرصاً أوسع لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير التعاون في المجالات التقنية ذات الاهتمام المشترك.