تشكل سلامة الأغذية عنصرا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي خاصة في دولة الإمارات، التي تعتمد في تلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد من الخارج، حيث تساءل عدد من المهتمين عن كيفية مراقبة سلامة الغذاء في الإمارات.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة، تواصل تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش على الأغذية المتداولة ومنشآتها، بما يدعم الالتزام بمتطلبات السلامة والمواصفات المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، وتعزيز حماية صحة المستهلك، ودعم كفاءة منظومة سلامة الغذاء في دولة الإمارات.
وقالت إن منظومة سلامة الغذاء تشمل نظاما للرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، كما تمتد الرقابة عبر مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من سلامة الغذاء، حيث تشمل إجراءات التفتيش: مراجعة المستندات والشهادات الخاصة بالمنشآت، وأخذ عينات من الأغذية المستوردة أو المصنعة محليا أو المتداولة في الأسواق، كما تُحلل العينات عند الحاجة، للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية.
وتابعت إنه إذا ثبت عدم المطابقة تتخذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة، والتي تسهم في تيسير حركة تجارة الغذاء، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، كذلك حماية صحة المستهلك.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة مع شركائها، من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، على تطبيق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، الذي يتضمن ضوابط ومعايير صارمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته وعبر المنافذ الحدودية، وإنشاء نظام وطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، إضافة لإنشاء نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية، وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
أيضا تخضع مراقبة الغذاء وسلامته في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية ورقابية متكاملة، تربط الجهات الاتحادية والمحلية لضمان سلامة الغذاء من الإنتاج أو الاستيراد وحتى الاستهلاك، حيث تشمل الجهات المسؤولة عن الرقابة: وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تتولى الإشراف وتطبيق القانون الاتحادي، وتدير "اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية" ونظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، كذلك الجهات المحلية في الدولة، ومنها إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، التي تتولى الرقابة على الأغذية المستوردة والأنشطة الغذائية، والتفتيش الدوري والمبني على تقييم المخاطر، ومواكبة النماذج الحديثة مثل المطابخ السحابية والتجارة الإلكترونية، فضلا عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التي تعد مسؤولة عن سلامة الغذاء والأنشطة الزراعية والحيوانية في إمارة أبوظبي، إلى جانب البلديات والدوائر البلدية في بقية الإمارات (الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة).
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة، تواصل تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش على الأغذية المتداولة ومنشآتها، بما يدعم الالتزام بمتطلبات السلامة والمواصفات المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، وتعزيز حماية صحة المستهلك، ودعم كفاءة منظومة سلامة الغذاء في دولة الإمارات.
وقالت إن منظومة سلامة الغذاء تشمل نظاما للرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، كما تمتد الرقابة عبر مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من سلامة الغذاء، حيث تشمل إجراءات التفتيش: مراجعة المستندات والشهادات الخاصة بالمنشآت، وأخذ عينات من الأغذية المستوردة أو المصنعة محليا أو المتداولة في الأسواق، كما تُحلل العينات عند الحاجة، للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية.
وتابعت إنه إذا ثبت عدم المطابقة تتخذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة، والتي تسهم في تيسير حركة تجارة الغذاء، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، كذلك حماية صحة المستهلك.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة مع شركائها، من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، على تطبيق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، الذي يتضمن ضوابط ومعايير صارمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته وعبر المنافذ الحدودية، وإنشاء نظام وطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، إضافة لإنشاء نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية، وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
أيضا تخضع مراقبة الغذاء وسلامته في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية ورقابية متكاملة، تربط الجهات الاتحادية والمحلية لضمان سلامة الغذاء من الإنتاج أو الاستيراد وحتى الاستهلاك، حيث تشمل الجهات المسؤولة عن الرقابة: وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تتولى الإشراف وتطبيق القانون الاتحادي، وتدير "اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية" ونظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، كذلك الجهات المحلية في الدولة، ومنها إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، التي تتولى الرقابة على الأغذية المستوردة والأنشطة الغذائية، والتفتيش الدوري والمبني على تقييم المخاطر، ومواكبة النماذج الحديثة مثل المطابخ السحابية والتجارة الإلكترونية، فضلا عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التي تعد مسؤولة عن سلامة الغذاء والأنشطة الزراعية والحيوانية في إمارة أبوظبي، إلى جانب البلديات والدوائر البلدية في بقية الإمارات (الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة).