رغم الصورة الدبلوماسية المنسجمة التي حرص قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا على تصديرها للعالم خلال اجتماعهم الذي استمر 90 دقيقة في منتجع «فيلا كيلين» بمدينة شنجن الصينية، تكشف كواليس اللقاء وبنود بيانه المشترك عن أجندات متضاربة وطموحات متباينة. وبينما اعتبر كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين القمة انتصاراً شخصياً، تظل قدرتهم الفعلية على ترجمة هذه التفاهمات إلى واقع ملموس رهينة لتعقيدات الداخل الأمريكي وتوازنات القوى الدولية.
شي.. وتكريس الزعامة
سعى الرئيس الصيني إلى استثمار استضافة القمة لتقديم بلاده كقطب عالمي يجمع القوى الكبرى على غرار مؤتمر يالطا التاريخي، مستخدماً خطاباً دبلوماسياً يُلمّح إلى صعود الصين وتراجع النفوذ الأمريكي.
ونجح في انتزاع إشادة دبلوماسية بصفته مضيفاً للقمة، والأهم من ذلك هو تضمين البيان المشترك بنداً يدعو إلى «إصلاح الأمم المتحدة»، وهو ما تفسره وسائل إعلام صينية بتقييد تقارير أممية بشأن إقليم شينجيانغ. كما خرج شي بمكسب اقتصادي غير معلن تمثل في خلو الكلمات الافتتاحية والبيان الختامي من أي إشارة إلى التعريفات الجمركية الأمريكية التي تؤرق الصادرات الصينية.
ترامب.. ودبلوماسية الصداقات
دخل ترامب الاجتماع مراهناً على علاقاته الشخصية لحل الأزمات الدولية، واضعاً ملف الحد من التسلح النووي ومنع الانتشار النووي، خاصة في إيران، على رأس أولوياته، إلى جانب الترويج لتقدم مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
واصطدمت طموحات ترامب النووية بواقع تسارع التوسع النووي الصيني، حيث ضاعفت بكين مخزونها من الرؤوس الحربية من 200 إلى أكثر من 500 رأس حربي بين عامي 2020 و2023، دون وجود أي مؤشر على استعدادها لوقف هذا التوسع قبل بلوغ التكافؤ مع واشنطن.
واقتصرت مكاسب ترامب في البيان المشترك على صياغات عامة تؤكد أن «الحرب النووية لا يمكن كسبها»، مع الوعد بإجراء «حوار» حول الحد من المخاطر النووية، دون أي التزام فعلي بخفض التسلح.
بوتين.. ومكاسب اقتصادية
كان هدف بوتين المزدوج هو كسر طوق العزلة الدبلوماسية وإظهار روسيا كقوة عظمى موازية لواشنطن وبكين رغم الفارق الاقتصادي الكبير، بالإضافة إلى انتزاع مواقف مناهضة للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وللمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم البرود البروتوكولي الصيني الملحوظ، بدءاً من عدم استقباله من قبل شي في المطار، وصولاً إلى إبعاده عن موقع الصدارة في الصورة الجماعية، حقق بوتين مكاسب جوهرية بفضل تجاوب ترامب الكامل مع مطالبه
ونص البيان المشترك على زيادة إنتاج وتوريد المنتجات البترولية المكررة وضمان استقرار تدفقات الطاقة، مما يشكل اعتراضاً ضمنياً من واشنطن على العقوبات المفروضة على النفط الروسي وعلى الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المصافي الروسية.
كما نجح بوتين في إدراج بند يدين «إساءة استخدام الاختصاص» من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما عززه ترامب بهجوم علني على المحكمة في كلمته الافتتاحية، ما أثار ارتياحاً واضحاً لدى الرئيس الروسي.
حدود القوة.. هل يملك القادة الثلاثة أدوات التنفيذ؟
على الرغم من نشوة الانتصار الدبلوماسي، يواجه القادة الثلاثة فجوة واسعة بين الطموح والقدرة الفعلية على فرض الإرادة الدولية، مقارنة بقادة «يالطا» عام 1945 الذين كانت بلادهم تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما لا تمثل الولايات المتحدة والصين اليوم سوى 42%، وتضيف روسيا 2% فقط.
ولا يملك ترامب صلاحية إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط والغاز الروسي بقرار منفرد، إذ تتطلب موافقة الكونغرس (لا سيما بموجب قانون عام 2017)، وهو أمر مستبعد في ظل سيطرة الديمقراطيين المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ. وحتى لو لجأ ترامب إلى إصدار إعفاءات مؤقتة، فإن طابعها المؤقت وإمكانية إلغائها مستقبلاً سيجعلان الشركات مترددة في العودة إلى السوق الروسية، فضلاً عن عجز واشنطن عن إجبار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على رفع عقوباتهما.
ولم يتمكن ترامب حتى الآن من إرغام كييف على وقف ضرباتها في العمق الروسي أو القبول بشروط التسوية، كما يفتقر إلى القدرة على ثني الدول الأوروبية عن مواصلة تسليح أوكرانيا وتمويلها.
وهكذا، بينما يغادر الزعماء الثلاثة شنجن بشعور من الرضا السياسي، فإن عودة دبلوماسية القوى العظمى تتزامن عملياً مع تراجع قدرة البيت الأبيض على فرض نتائج حاسمة على الأرض.