الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

«بنك سنغافورة»: إدارة الثروات تتجاوز الأصول إلى حماية الإرث العائلي

20 نوفمبر 2026 10:32 صباحًا | آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026 10:38 صباحًا
دقائق القراءة - 5
شارك
share
«بنك سنغافورة»: إدارة الثروات تتجاوز الأصول إلى حماية الإرث العائلي
في دول مجلس التعاون الخليجي، نادراً ما كانت الثروة مجرد أموال وأصول مالية، إذ تمثل بالنسبة إلى العديد من العائلات العريقة ثمرة عقود من ريادة الأعمال، والحس التجاري، والتضحيات الشخصية. فقد تحولت أعمال بدأت في قطاعات التجارة والمقاولات والعقارات والتوزيع إلى علامات تجارية راسخة، ارتبطت أسماؤها بالعائلات التي أسستها.
واليوم، تدخل العديد من هذه العائلات مرحلة جديدة، مع بروز أجيال شابة تحمل رؤى مختلفة وأساليب جديدة في إدارة الأعمال. ولم يعد التحدي يقتصر على الحفاظ على الثروة، بل أصبح يتمحور حول تحديد ما تمثله هذه الثروة، مع إتاحة المجال أمام العائلة وأعمالها للتطور ومواكبة المتغيرات.
وفي هذا السياق، يشهد دور المكتب العائلي تحولاً متزايداً، فلم يعد مجرد أداة لإدارة الأصول، بل أصبح مؤسسة تسهم في مساعدة العائلات على التعامل مع قضايا تعاقب الأجيال والحوكمة وضمان الاستمرارية على المدى الطويل.
من إدارة الأصول إلى صون الإرث العائلي
غالباً ما تُنشأ المكاتب العائلية للتعامل مع التعقيدات المتزايدة المرتبطة بإدارة الثروات، من خلال توحيد الإشراف على الاستثمارات وإعداد التقارير وتنسيق عمل المستشارين وإدارة الشؤون الإدارية. ورغم أهمية هذه الوظائف، فإنها لا تمثل سوى جانب من الدور الأوسع الذي يمكن أن تؤديه هذه المكاتب.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتداخل ملكية الأعمال التجارية مع العلاقات العائلية بصورة وثيقة، لا تقتصر أهم القرارات التي تواجه العائلات على الجوانب المالية وحدها. فمع نمو العائلات وتنوع أعمالها، تبرز قضايا تعاقب الأجيال، والملكية، وإشراك الأجيال الجديدة، وتحديد الغاية طويلة الأمد من الثروة العائلية، باعتبارها أولويات متزايدة الأهمية.
ويساعد المكتب العائلي الذي يتمتع بالكفاءة والفاعلية على إرساء أطر واضحة لمناقشة هذه القضايا، من خلال دعم التخطيط لانتقال القيادة بين الأجيال، وتحديد مسؤوليات اتخاذ القرار، وترجمة تطلعات العائلة بعيدة المدى إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
ولا يتمثل دوره في استبدال الهياكل العائلية القائمة أو التقاليد الراسخة، بل في المساعدة على توثيق المبادئ التي ترغب العائلة في الحفاظ عليها، ووضع آليات تضمن استمرارها وانتقالها من جيل إلى آخر.
التحول بين الأجيال في دول الخليج
تشهد العديد من الشركات العائلية في منطقة الخليج انتقالاً تدريجياً من نموذج الإدارة الذي يتمحور حول المؤسس إلى نماذج أكثر تطوراً. ولا يقتصر انتقال المسؤولية إلى الجيل التالي على تغيير القيادة، بل يتطلب في كثير من الأحيان إعادة النظر في أساليب الملكية والحوكمة والمساءلة.
فقد يكون المؤسس قد نجح في بناء أعماله اعتماداً على العلاقات الشخصية والخبرة والحدس التجاري، إلى جانب مشاركته المباشرة في معظم القرارات الرئيسية. أما الجيل التالي، فقد يرث مؤسسة أكبر حجماً وأكثر تعقيداً، تضم عمليات دولية وفرق إدارة محترفة وأطرافاً متعددة ذات مصالح مرتبطة بأعمالها.
ويمكن تصور مجموعة عائلية تنشط في عدة أسواق خليجية، حيث تتباين مع توسع العائلة تطلعات أفرادها بشأن المسارات المهنية والاستثمارات والتوجه المستقبلي للأعمال. وفي غياب أطر واضحة للحوكمة، قد تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات شخصية، في حين يمكن للهياكل التنظيمية المناسبة أن تحولها إلى فرص للابتكار والتنويع.
ومع استمرار اقتصادات الخليج في تنويع أنشطتها والتوسع في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، يتجه العديد من أفراد الأجيال الجديدة في العائلات المالكة للأعمال إلى استكشاف فرص استثمارية تتطلب أطر عمل واضحة وآليات رقابة فعالة.
وهنا، يمكن للمكتب العائلي أن يسهم في وضع الضوابط اللازمة، مع ضمان توافق المبادرات الجديدة مع الأهداف طويلة الأمد للعائلة. فصون الإرث لا يعني الإبقاء على كل شيء كما كان، بل تمكين الأجيال المقبلة من البناء على ما حققته الأجيال السابقة وتطويره.
تحديد مفهوم الإرث العائلي
لا تمثل الثروة المالية سوى جانب واحد من الإرث العائلي، إذ تكتسب الخبرات والعلاقات والسمعة والقيم التي تراكمت عبر الأجيال أهمية لا تقل عنها. وعلى خلاف الأصول المالية، لا يمكن توريث هذه المقومات بصورة تلقائية، بل تتطلب رعايتها والعمل على نقلها وتجديدها باستمرار.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات الخليجية التي نمت أعمالها بالتوازي مع تطور مجتمعاتها واقتصاداتها الوطنية. فقد يشمل الإرث فرص العمل التي توفرها الشركات، والسمعة التي اكتسبتها، والإسهامات التي تواصل العائلة تقديمها للمجتمع.
وبالنسبة إلى العديد من العائلات، يمتد مفهوم الحفاظ على الإرث إلى ما هو أبعد من المصالح التجارية، ليشمل العمل الخيري والمؤسسات الخيرية والمبادرات الرامية إلى إحداث أثر اجتماعي مستدام.
ويمكن للمكتب العائلي أن يساعد على دمج هذه الأولويات ضمن التخطيط طويل الأمد، من خلال تطوير قدرات الأجيال الجديدة، ودعم المبادرات الخيرية، وتعزيز الحوكمة العائلية.
غير أن نقطة الانطلاق لا تتمثل في إنشاء كيان قانوني أو وضع إطار للحوكمة، وإنما في فتح حوار داخل العائلة حول ما ترغب في الحفاظ عليه، وما هي مستعدة لتغييره، وما تطمح إلى أن تبنيه الأجيال المقبلة.
الغاية أولاً.. قبل اختيار الهيكل التنظيمي
غالباً ما تبدأ العائلات بالتساؤل عما إذا كان من الأنسب إنشاء صندوق ائتماني، أو مؤسسة، أو شركة قابضة، أو مكتب استثمار خاص، أو مكتب عائلي مخصص لإدارة شؤون عائلة واحدة.
لكن قبل مناقشة هذه الهياكل، ينبغي للعائلات الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية:
  • ما الغاية من وجود هذه الثروة؟
  • ما المسؤوليات التي تترتب على امتلاكها؟
  • ما الأثر الذي ينبغي أن تحققه؟
  • ما القيم التي يجب أن توجه الأجيال المقبلة؟
  • ما الإرث الذي ينبغي أن يستمر بعد رحيل مؤسس الثروة؟
وفي غياب إجابات واضحة عن هذه التساؤلات، قد تفقد حتى أكثر الهياكل تطوراً قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة.
فكثيراً ما تتعامل العائلات مع هياكل الحوكمة باعتبارها حلولاً قائمة بذاتها، بينما تمثل الصناديق الائتمانية والمؤسسات والمكاتب العائلية أدوات لتحقيق أهداف محددة. وتعتمد فاعليتها الحقيقية على مدى تعبيرها عن رؤية مشتركة يفهمها أفراد العائلة ويدعمونها.
وعندما تكون الغاية من الثروة محددة بوضوح، يصبح تطبيق الحوكمة أكثر سهولة، كما تصبح عملية انتقال المسؤوليات بين الأجيال أكثر تنظيماً وسلاسة.
وفي بنك سنغافورة، لا تقتصر حواراتنا مع العملاء على بناء المحافظ الاستثمارية، بل تمتد لتشمل قضايا الحوكمة وتعاقب الأجيال وإشراك أفراد العائلة من الأجيال الجديدة وتحديد الغاية من الثروة العائلية. وغالباً ما تشكل هذه النقاشات الأساس لبناء هياكل فعالة لإدارة الثروات.
ومع دخول المنطقة مرحلة تشهد واحدة من أكبر عمليات انتقال الثروات بين الأجيال في تاريخها، لم يعد السؤال الذي تواجهه العديد من العائلات يتمحور حول كيفية تكوين الثروة، بل حول ضمان استمرارها مصدراً للفرص والتماسك العائلي وتحقيق الأهداف المشتركة.
في نهاية المطاف، لن تكون العائلات الأقدر على الاستمرار بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأرصدة المالية، بل تلك التي تنجح في ربط ثرواتها بغايات واضحة، وإرساء حوكمة فعالة، وإعداد الأجيال المقبلة ليس لمجرد وراثة الثروة، وإنما لتحمل مسؤولية إدارتها وصون إرثها وتنميته.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة