أعربت الصين، عن مخاوفها من تجاوز القضاء الدولي حدود صلاحياته، بعدما قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وقالت الجمعة: إن مثل هذه الممارسات لا تسهم في التوصل إلى حل.
وجاء الإعلان غداة قرار لأعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن حملة القمع التي نفذتها ميانمار في 2017 بحق الأقلية ترقى إلى إبادة جماعية. والصين من الشركاء القلائل والمستمرين لميانمار منذ الانقلاب الذي نفذه مين أونغ هلاينغ عام 2021، والذي دفع الغرب إلى قطع علاقاته مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غو جياكون رداً على سؤال حول قرار المحكمة: إن «الصين قلقة إزاء قضايا مثل تجاوز الاختصاص القضائي والتوسع في التفسير، وترى أن ممارسات كهذه لا تسهم في تسوية النزاعات».
وأضاف في مؤتمر صحفي: «على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً مشتركة في هذا الصدد لتجنب تعقيد هذه القضية».
ومن بين قضاة محكمة العدل الدولية قاضية صينية صوّتت لصالح ميانمار في النقاط باستثناء واحدة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القاضية شويه هانكين تصرفت بناء على تعليمات من الحكومة الصينية، قال المتحدث: إن القضاة «يؤدون مهامهم بشكل مستقل».
وأضاف: أن شويه «عبّرت عن آرائها استناداً إلى القانون الدولي ووقائع القضية، مستعينة بخبرتها المهنية. وهو ما يعكس أيضاً التزاماً بأداء واجباتها».
وكان هذا أول قرار في تاريخ محكمة العدل الدولية الممتد لثمانين عاماً، يدين دولة بارتكاب إبادة جماعية.
ويعيش أكثر من مليون شخص من أقلية الروهينغا في بنغلاديش، فرّ معظمهم جراء الحملة العسكرية الوحشية في ميانمار عام 2017. كما أمرت محكمة العدل الدولية بتوفير ممر آمن لعودتهم إلى ديارهم، وتعويضهم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ميانمار إلى السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم.
وجاء الإعلان غداة قرار لأعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن حملة القمع التي نفذتها ميانمار في 2017 بحق الأقلية ترقى إلى إبادة جماعية. والصين من الشركاء القلائل والمستمرين لميانمار منذ الانقلاب الذي نفذه مين أونغ هلاينغ عام 2021، والذي دفع الغرب إلى قطع علاقاته مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غو جياكون رداً على سؤال حول قرار المحكمة: إن «الصين قلقة إزاء قضايا مثل تجاوز الاختصاص القضائي والتوسع في التفسير، وترى أن ممارسات كهذه لا تسهم في تسوية النزاعات».
وأضاف في مؤتمر صحفي: «على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً مشتركة في هذا الصدد لتجنب تعقيد هذه القضية».
ومن بين قضاة محكمة العدل الدولية قاضية صينية صوّتت لصالح ميانمار في النقاط باستثناء واحدة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القاضية شويه هانكين تصرفت بناء على تعليمات من الحكومة الصينية، قال المتحدث: إن القضاة «يؤدون مهامهم بشكل مستقل».
وأضاف: أن شويه «عبّرت عن آرائها استناداً إلى القانون الدولي ووقائع القضية، مستعينة بخبرتها المهنية. وهو ما يعكس أيضاً التزاماً بأداء واجباتها».
وكان هذا أول قرار في تاريخ محكمة العدل الدولية الممتد لثمانين عاماً، يدين دولة بارتكاب إبادة جماعية.
ويعيش أكثر من مليون شخص من أقلية الروهينغا في بنغلاديش، فرّ معظمهم جراء الحملة العسكرية الوحشية في ميانمار عام 2017. كما أمرت محكمة العدل الدولية بتوفير ممر آمن لعودتهم إلى ديارهم، وتعويضهم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ميانمار إلى السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم.