أعلنت ماليزيا، الجمعة، أنها تعتزم إعادة توطين 10 آلاف لاجئ من الروهينغا في تركيا، من خلال برنامج منظم للتدريب على المهارات، في خطوة تُعد من أكبر مبادرات إعادة التوطين لهذه الأقلية، التي تعرضت في موطنها بولاية راخين لحملة عسكرية شنها جيش ميانمار عام 2017.
وجاءت الخطة، التي أعلنها نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، بعد يوم واحد من صدور حكم محكمة العدل الدولية، الخميس، الذي قضى بأن عمليات القتل والعنف الواسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017 تشكل إبادة جماعية برعاية الدولة.
وقال أحمد زاهد، في بيان، إن الاقتراح يأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة أوضاع لاجئي الروهينغا في ماليزيا «بطريقة أكثر تنسيقاً وفاعلية وإنسانية».
وأضاف: «أرحب بموافقة الحكومة التركية على استقبال 10 آلاف لاجئ من الروهينغا. ويشكل ذلك خطوة مهمة في جهود ماليزيا لإيجاد حل طويل الأمد لمشكلة طالما شكلت تحدياً لإدارة الهجرة والأمن القومي».
وأشار زاهد إلى أن المبادرة مع تركيا يمكن أن تقدم نموذجاً لكيفية تعاون الدول في إعادة توطين اللاجئين.
وقال: «ستعمل الحكومة مع السلطات التركية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات ذات الصلة لتنسيق اختيار المشاركين، وتدريبهم، وإعداد وثائقهم وإعادة توطينهم. وسيأخذ التنفيذ في الاعتبار احتياجات القطاعات المعنية، وموافقة الأفراد المعنيين، والقواعد الدولية المعمول بها».
وتواجه ماليزيا ضغوطاً لإعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار، وسط توتر متصاعد مع المجتمعات المحلية.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين المسجلين القادمين من ميانمار في ماليزيا نحو 193 ألف لاجئ في نهاية شباط/ فبراير، يشكل الروهينغا نحو ثلثيهم. وأعادت ماليزيا أكثر من 10 آلاف من الروهينغا إلى ميانمار منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.