الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
انطلقت أعمال الاجتماع السنوي الثاني في أبوظبي

«مينا أرين» تبحث تعزيز التعاون في تعقّب العائدات الإجرامية

21 نوفمبر 2026 14:32 مساء | آخر تحديث: 21 نوفمبر 2026 14:54 مساء
دقائق القراءة - 2
شارك
share
المشاركون في الاجتماع
المشاركون في الاجتماع
icon الخلاصة icon
انطلاق الاجتماع السنوي الثاني لـ"مينا أرين" بأبوظبي لتعزيز تعقّب واسترداد الأصول وتوحيد طلبات المعلومات وتسريع التعاون وتسليم الرئاسة لقطر 2027
حامد الزعابي: استرداد الأصول جزء أساسي من مواجهة الجرائم المالية

عبد العزيز الأحمد: تطوير نموذج موحّد لطلبات تبادل المعلومات
فايز البقمي: التعاون يسهّل وصول الجهات المختصة إلى نظيراتها

انطلقت في قصر الإمارات في أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي الثاني لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا أرين»، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين وشركاء الشبكة، لبحث سبل تعزيز التعاون في تعقّب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
وتتواصل أعمال الاجتماع حتى 22 نوفمبر، في ختام رئاسة دولة الإمارات الشبكة لعام 2026.
وقال حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، إن استرداد الأصول جزء أساسي من مواجهة الجرائم المالية، إذ تحرم مصادرة العائدات مرتكبي الجرائم من الأموال التي تمكّنهم من مواصلة نشاطهم. وأكد أن ردّ الأموال إلى المتضررين من الاحتيال وفق القانون يسهم في إنصافهم وتعزيز ثقتهم بمؤسسات العدالة.
وأضاف الزعابي أن تتبّع الأموال في وقت مبكر من التحقيق، واستمرار التنسيق بين جهات التحقيق والسلطات القضائية حتى تنفيذ أحكام المصادرة، يعززان فرص استرداد العائدات. وشدّد على أهمية دعم الجهات المختصة بالخبرات والموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة.
وأشار إلى أن التواصل المباشر عبر شبكة «مينا أرين» يساعد الجهات المختصة على فهم المتطلبات القانونية في الدول المعنية وإعداد طلبات التعاون القضائي ومتابعتها. وأعرب عن تطلّع مجموعة «مينافاتف» إلى الاستفادة من تجارب الشبكة في توجيه برامج بناء القدرات وفق احتياجات دول المنطقة.

تسريع الاستجابة


قال العميد عبد العزيز عبد الله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، الذي ألقى كلمة رئاسة الشبكة، إن تيسير التعاون بين نقاط الاتصال الوطنية كان من أولويات رئاستها للشبكة، لما للتواصل المباشر من أهمية في تسريع الاستجابة لطلبات التعاون في القضايا العابرة للحدود.
وأوضح أن العمل مع أمانة الشبكة شمل تطوير نموذج موحّد لطلبات تبادل المعلومات يساعد الجهات المختصة على تقديم البيانات اللازمة لمعالجة الطلبات، إلى جانب رصد احتياجات نقاط الاتصال وتوسيع التعاون مع شبكات استرداد الأصول النظيرة.
وأشار إلى أن فترة تولي دولة الإمارات رئاسة الشبكة شهدت انضمام ثماني جهات بصفة مراقب، وتسجيل 172 طلب تعاون وارداً و17 طلباً صادراً، وفق بيانات الشبكة.

مساندة الأعضاء


قال فايز البقمي، الأمين العام لشبكة «مينا أرين»، إن الأمانة العامة تواصل مساندة الدول الأعضاء في تطوير آليات تبادل المعلومات وتيسير متابعة طلبات التعاون بين نقاط الاتصال الوطنية.
وأضاف أن الأمانة تستفيد من ملاحظات نقاط الاتصال في تحديد أولويات التدريب والدعم الفني، بما يساعدها على معالجة الصعوبات التي تواجهها عند إعداد الطلبات والاستجابة لها.
وأشار إلى أن التعاون مع المراقبين وشبكات استرداد الأصول النظيرة يسهّل وصول الجهات المختصة إلى نظيراتها عندما تمتد القضايا إلى خارج المنطقة.
وتشهد الاجتماعات استعراض تجارب عملية للدول الأعضاء في تعقّب الأصول عبر الحدود، ومناقشة سبل تسريع معالجة طلبات التعاون العاجلة وتحسين متابعتها، إلى جانب بحث احتياجات نقاط الاتصال الوطنية في مجالات التدريب وبناء القدرات.
ومن المقرر أن تتسلّم دولة قطر رئاسة الشبكة لعام 2027 في ختام أعمال الاجتماع.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة