ما يحدث بين الصومال والإمارات أكبر من خلاف دبلوماسي عابر، ولا يمكن اختزاله في رواية أحادية عن دولة «تتدخل» وأخرى «تدافع عن سيادتها»، فخلف التصعيد سؤال أعمق وهو هل تستطيع الحكومة الصومالية معالجة أزماتها، أم أن رفع المواجهة مع الخارج أصبح وسيلة لحشد الداخل؟
بدأ التصعيد الأخير بخطاب للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتهم فيه الإمارات بالتدخل في شؤون بلاده، ثم انتقلت المواجهة من التصريحات السياسية إلى حملة إعلامية ثم إجراء دبلوماسي مباشر. وفي 19 نوفمبر، أعلنت مقديشو إمهال السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت سفيرها من أبوظبي للتشاور.
الإمارات بسياستها الحكيمة ردت برفض التصعيد، وقالت إن قرارات مقديشو تجرّ الخلافات الداخلية إلى العلاقات الثنائية، مؤكدة تقديرها للشعب الصومالي وروابطه بالإمارات، أما إعلان طرد السفير الإماراتي فما هو إلا محاولة استعراضية مكشوفة، فالإمارات كانت قد أعلنت إغلاق سفارتها في مقديشو منذ يناير، عقب إلغاء الحكومة الصومالية الاتفاقات الثنائية، وهذه وقائع معلنة.
ولا يمكن تجاهل توقيت هذا التصعيد، ففي مطلع نوفمبر، قضت المحكمة العليا الصومالية بانتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، وطلبت إجراء انتخابات خلال 90 يوماً. وجاء الحكم وسط نزاع على التعديلات الدستورية، ومواجهة بين الرئاسة والقضاء، وخلافات انتخابية بين الحكومة وقوى معارضة وإدارات إقليمية.. بالطبع قد لا يثبت هذا التسلسل أن التصعيد مع الإمارات جاء لصرف الأنظار، لكنه يجعل السؤال مشروعاً وهو هل فتح مواجهة خارجية يقرّب الصوماليين من تسوية سياسية، أم يمنح السلطة مساحة للتعبئة بينما تبقى أزمة الشرعية والانتخابات بلا حل؟
الحقيقة، أن تحويل الإمارات إلى عنوان لأزمات الصومال لا يعالج ضعف المؤسسات، ولا يحسم الخلاف على شكل الدولة الفيدرالية، ولا ينظم العلاقة بين مقديشو والأقاليم. بل قد يكشف عمق هذه المشكلات، فمن الواضح أن الحكومة المركزية تواجه تحدياً في بناء توافق وطني، وإدارات محلية تتمسك بصلاحياتها، واتهام الخارج قد يحشد الجمهور لحظة، لكنه لا يبني مؤسسات.
وهنا تبرز زاوية أخرى وهي أن الصومال لم يعد ساحة خلاف محلي فقط، بل أصبح جزءاً من تنافس إقليمي على النفوذ والموانئ وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.. وتشير تحليلات إلى أن التنافس بين قوى إقليمية يتقاطع مع الانقسامات الصومالية، وأن أطرافاً محلية قد تبحث عن دعم خارجي لتعزيز مواقعها، فيما تسعى قوى خارجية إلى توسيع شراكاتها.
في مثل هذا المناخ، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان بعض الفاعلين الإقليميين يرون في التصعيد مع أبوظبي فرصة لتقليص نفوذها أو تصفية حسابات معها، وعما إذا كان داخل الصومال من يقبل أن يؤدي هذا الدور!. لكن المقياس الأهم هو النتيجة، فهل تخدم هذه المواجهة مصالح الصوماليين، أم تزيد الانقسام وتحوّل بلادهم إلى ساحة تنافس بالوكالة؟
هذا لا يعني أن من حق أي دولة تجاهل مخاوف الصومال بشأن السيادة أو تجاوز مؤسساته.. تلك مخاوف ينبغي التعامل معها عبر الحوار والشفافية والاتفاقات الواضحة.. لكن احترام السيادة يجب أن يكون مبدأ متبادلاً، لا أداة سياسية تُستدعى حين تتوتر العلاقات.. وعلى الحكومة الصومالية أن تقدم أدلة محددة على اتهاماتها، وأن تطرحها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، لا أن تكتفي بخطاب تعبوي.
أما تاريخ العلاقة، فيصعب اختزاله في الأزمة الراهنة بين البلدين روابط عربية وإسلامية وجوار عبر خليج عدن، وحضور صومالي قديم في الإمارات، ووفق بيانات إماراتية، بلغت المساعدات الإنسانية والتنموية للصومال نحو 1.2 مليار درهم بين 2010 ومارس 2020، وشملت الصحة والتعليم والمياه والخدمات الاجتماعية.
وتظل الجالية الصومالية في الإمارات شاهداً يومياً على أن العلاقة بين الشعبين أوسع من سجال الحكومات، ويقدّر عدد الصوماليين المقيمين في الإمارات بأكثر من خمسين ألفاً، من بينهم عائلات وصلت قبل عقود، هؤلاء ليسوا تفصيلاً في الأزمة، بل جزء من النسيج الذي يجعل حماية العلاقة مسؤولية سياسية وإنسانية.
لذلك، فإن ما تكشفه الأزمة ليس أن الصومال بلا مشكلات، الحقيقة أن الصومال يمر بصراع داخلي على السلطة والشرعية وصلاحيات المركز والأقاليم، وأن التصعيد مع الإمارات لن يحل أياً من هذه الملفات. أما الإمارات، فمن حقها أن ترفض الاتهامات التي تراها مسيئة، وتبقي باب الحوار مفتوحاً.
والحقيقة التي لا شك فيها هي أن إنقاذ الصومال لا يبدأ باختراع خصم خارجي، بل بتسوية داخلية تعيد الثقة بين مؤسساته ومكوناته، وكلما ارتفع صوت الاتهام من دون أدلة أو أفق للحل، انكشفت الأزمة التي يراد احتواؤها أكثر، وما يحتاج إليه الصوماليون اليوم ليس خصومة جديدة، بل مؤسسات شرعية، وانتخابات متوافق عليها، وعلاقة متوازنة مع جوارهم، وفي مقدمته الإمارات التي لا ينبغي أن تتحول الروابط التاريخية والإنسانية معها إلى ورقة في صراع السلطة.
* كاتب صحفي
X: @MEalhammadi
