البداية كانت مع قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، تلاها قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي لمدة 3 سنوات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو، وفي إطار تعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.
القرارات تدعم التنافسية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات، وترسخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية، وكل ذلك يؤكد حرص سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وأن تطال التأثيرات الإيجابية جميع شرائح المجتمع.
ويرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، فالإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.
وخلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي، قال سموه إن الإمارات استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية، كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفاً بالتحديات ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤمن بأن اقتصادنا يتقدم بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار والمعرفة كاقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة، وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية أثبت اقتصادنا قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة.
ويقول سموه: لقد أرست دبي سياسة اقتصادية واضحة وراسخة عززت بدورها قدرتها على استيعاب المتغيرات المتسارعة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسيتها على كافة الصعد. ويضيف: يتسم اقتصادنا بالحيوية والمرونة والتنافسية وقدرتنا على التجديد ونمتلك كل مقومات الاستمرارية والريادة لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين كما عودناهم دائماً.. وتأتي هذه المبادرات محفزة وشاملة في أهدافها ودقيقة في توقيتها.
ووجه صاحب السمو الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل.
مبادرات نوعية
حكومة دبي رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة رفد الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الريادة والاعتماد على اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة والابتكار لترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وتمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوصلة مسيرة المنظومة الاقتصادية المرنة والمستدامة حيث يعد القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في خطط التنمية وتسعى الحكومة دائماً لتحفيزه بمبادرات استراتيجية ترمي إلى خلق مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها دبي.
تجديد التراخيص
وتوالت المحفزات والمبادرات من الدوائر المحلية في دبي، وجاء مرسوم رقم (20) لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي، ليعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر من قبل سموه لقطاعات الأعمال في الإمارة، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، إضافة إلى رؤية سموه الحكيمة نحو تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي.
وضمن توجيهات سموه بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار، قامت اقتصادية دبي بتنفيذ مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي.
مرحباً بالمستثمرين
يعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن ترحيبه بالمستثمرين في الإمارات، ذات البيئة الاستثمارية العالمية التي تتميز بالأمن والأمان والاستقرار والقوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر ورأس المال، ناهيك عن الأسواق المفتوحة والتسهيلات اللوجستية الأخرى.
وخلال زيارة لصاحب السمو إلى مستشفى «ميديكلينيك - بارك فيو»، عبّر سموه عن ترحيبه بالأفكار الخلاقة للمستثمرين العالميين الراغبين في القدوم إلى بلادنا للعيش والاستثمار والعمل في مشاريع تعود على أصحابها بالخير والمنفعة، وتساهم في إسعاد الناس وخدمة البشرية إن كان في قطاع الصحة والطب أو قطاع التعليم أو قطاع الثقافة والسياحة والترفيه.
رفاه الوطن والمواطن
ويدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القطاع الخاص ويعمل على تحفيز قطاعات الأعمال، ويبقى المواطن ورفاهيته ودعم توظيف المواطنين الأهداف المركزية، وخلال تكريم رواد التوطين وشركات القطاع الخاص الفائزين في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، هنّأ سموّه الفائزين بالجائزة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، في تبني فكرة التوطين مسؤولية وطنية، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وبث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته.
ويؤكد صاحب السمو، أن مسؤولية القطاع الخاص مسؤولية وطنية تجاه رفاه المواطن ونموّ اقتصاد الدولة، وقال سموّه: المواطن جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية، وهدفنا تسخير كل الإمكانات لتوظيف الكوادر الإماراتية المتميزة، وإعداد النخب الوطنية المؤهلة لمواكبة مسيرة التطور والنموّ، ونحرص على توفير مقومات الدعم للمواهب المواطنة، وفتح المجالات الوظيفية أمامها، للإبداع والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، على حدٍّ سواء. وكذلك، يؤكد سموّه، دور الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص، بمبادرات لدعم التوطين وتيسير مهامهم.
يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كل الحرص على المحافظة على تنافسية اقتصاد دولة الإمارات ودبي، في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، ولذلك كانت القطاعات الاقتصادية في دبي، والإمارات، على موعد مع سلسلة من المبادرات التحفيزية خلال عام 2018.
الريادة الإماراتية أساسها تشجيع الحلول المبتكرة
يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحقيق الريادة العالمية يتطلب المبادرة بتنفيذ مشاريع تعين على تسريع وتيرة العمل وتعزيز مستويات الكفاءة في إنجاز المهام في شتى القطاعات، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث الحلول التكنولوجية التي تُمكّن من اختصار الوقت والجهد ورفع مستويات الإنتاج مع الحفاظ على أعلى مستويات الفاعلية والجودة. كلام سموه الذي جاء خلال إطلاق «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد»؛ النظام الأول من نوعه في العالم والذي تنفذه «موانئ دبي العالمية» وشركة «فيرجين هايبرلووب وان» العالمية، في خطوة من شأنها إحداث طفرة في مجال نقل البضائع براً بسرعة فائقة تقارب سرعة الشحن بالطيران وبتكلفة أقرب إلى تكلفة النقل بالشاحنات. وبالمناسبة، أعرب سموه عن تقديره لجهود مؤسساتنا الوطنية الساعية إلى ترسيخ أسس ريادة الإمارات كنموذج يحتذى في تبنّي معطيات التميّز المشمولة بالفكر المبدع والخيارات المؤثرة التي تؤكد احتفاظ دولتنا بموقعها المتقدم عالمياً وتعزز بصمتها على صفحة المشهد التنموي العالمي بتقديم إضافات غير مسبوقة تشارك بها في صنع مستقبل أفضل للعالم، مشيداً سموه بجهود موانئ دبي ودورها الملحوظ في مجال التجارة الدولية ومساهمتها في رفع اسم الإمارات عالياً حول العالم. وأثنى سموه على فكرة النظام الجديد وقال: الريادة الإماراتية أساسها تشجيع الحلول المبتكرة، وإفساح المجال أمام الطاقات الخلّاقة وتوفير البيئة الداعمة للفكر المُبدع ومنحه مكانه المستحق في مقدمة مسيرتنا التنموية ليعزز جهودنا نحو تصدّر ركب التقدّم العالمي، طموحاتنا كبيرة بحجم ثقتنا في قدرة أبناء الإمارات على تحقيقها بأفكار غير تقليدية تختصر المسافات التي تفصلنا عن المستقبل الذي نأمله لشعبنا ووطنا بكل ما يحمله من فرص لمزيد من الرخاء والتقدم والسعادة للجميع.
القرارات تدعم التنافسية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات، وترسخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية، وكل ذلك يؤكد حرص سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وأن تطال التأثيرات الإيجابية جميع شرائح المجتمع.
ويرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، فالإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.
وخلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي، قال سموه إن الإمارات استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية، كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفاً بالتحديات ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤمن بأن اقتصادنا يتقدم بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار والمعرفة كاقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة، وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية أثبت اقتصادنا قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة.
ويقول سموه: لقد أرست دبي سياسة اقتصادية واضحة وراسخة عززت بدورها قدرتها على استيعاب المتغيرات المتسارعة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسيتها على كافة الصعد. ويضيف: يتسم اقتصادنا بالحيوية والمرونة والتنافسية وقدرتنا على التجديد ونمتلك كل مقومات الاستمرارية والريادة لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين كما عودناهم دائماً.. وتأتي هذه المبادرات محفزة وشاملة في أهدافها ودقيقة في توقيتها.
ووجه صاحب السمو الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل.
مبادرات نوعية
حكومة دبي رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة رفد الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الريادة والاعتماد على اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة والابتكار لترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وتمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوصلة مسيرة المنظومة الاقتصادية المرنة والمستدامة حيث يعد القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في خطط التنمية وتسعى الحكومة دائماً لتحفيزه بمبادرات استراتيجية ترمي إلى خلق مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها دبي.
تجديد التراخيص
وتوالت المحفزات والمبادرات من الدوائر المحلية في دبي، وجاء مرسوم رقم (20) لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي، ليعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر من قبل سموه لقطاعات الأعمال في الإمارة، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، إضافة إلى رؤية سموه الحكيمة نحو تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي.
وضمن توجيهات سموه بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار، قامت اقتصادية دبي بتنفيذ مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي.
مرحباً بالمستثمرين
يعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن ترحيبه بالمستثمرين في الإمارات، ذات البيئة الاستثمارية العالمية التي تتميز بالأمن والأمان والاستقرار والقوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر ورأس المال، ناهيك عن الأسواق المفتوحة والتسهيلات اللوجستية الأخرى.
وخلال زيارة لصاحب السمو إلى مستشفى «ميديكلينيك - بارك فيو»، عبّر سموه عن ترحيبه بالأفكار الخلاقة للمستثمرين العالميين الراغبين في القدوم إلى بلادنا للعيش والاستثمار والعمل في مشاريع تعود على أصحابها بالخير والمنفعة، وتساهم في إسعاد الناس وخدمة البشرية إن كان في قطاع الصحة والطب أو قطاع التعليم أو قطاع الثقافة والسياحة والترفيه.
رفاه الوطن والمواطن
ويدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القطاع الخاص ويعمل على تحفيز قطاعات الأعمال، ويبقى المواطن ورفاهيته ودعم توظيف المواطنين الأهداف المركزية، وخلال تكريم رواد التوطين وشركات القطاع الخاص الفائزين في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، هنّأ سموّه الفائزين بالجائزة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، في تبني فكرة التوطين مسؤولية وطنية، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وبث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته.
ويؤكد صاحب السمو، أن مسؤولية القطاع الخاص مسؤولية وطنية تجاه رفاه المواطن ونموّ اقتصاد الدولة، وقال سموّه: المواطن جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية، وهدفنا تسخير كل الإمكانات لتوظيف الكوادر الإماراتية المتميزة، وإعداد النخب الوطنية المؤهلة لمواكبة مسيرة التطور والنموّ، ونحرص على توفير مقومات الدعم للمواهب المواطنة، وفتح المجالات الوظيفية أمامها، للإبداع والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، على حدٍّ سواء. وكذلك، يؤكد سموّه، دور الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص، بمبادرات لدعم التوطين وتيسير مهامهم.
يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كل الحرص على المحافظة على تنافسية اقتصاد دولة الإمارات ودبي، في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، ولذلك كانت القطاعات الاقتصادية في دبي، والإمارات، على موعد مع سلسلة من المبادرات التحفيزية خلال عام 2018.
الريادة الإماراتية أساسها تشجيع الحلول المبتكرة
يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحقيق الريادة العالمية يتطلب المبادرة بتنفيذ مشاريع تعين على تسريع وتيرة العمل وتعزيز مستويات الكفاءة في إنجاز المهام في شتى القطاعات، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث الحلول التكنولوجية التي تُمكّن من اختصار الوقت والجهد ورفع مستويات الإنتاج مع الحفاظ على أعلى مستويات الفاعلية والجودة. كلام سموه الذي جاء خلال إطلاق «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد»؛ النظام الأول من نوعه في العالم والذي تنفذه «موانئ دبي العالمية» وشركة «فيرجين هايبرلووب وان» العالمية، في خطوة من شأنها إحداث طفرة في مجال نقل البضائع براً بسرعة فائقة تقارب سرعة الشحن بالطيران وبتكلفة أقرب إلى تكلفة النقل بالشاحنات. وبالمناسبة، أعرب سموه عن تقديره لجهود مؤسساتنا الوطنية الساعية إلى ترسيخ أسس ريادة الإمارات كنموذج يحتذى في تبنّي معطيات التميّز المشمولة بالفكر المبدع والخيارات المؤثرة التي تؤكد احتفاظ دولتنا بموقعها المتقدم عالمياً وتعزز بصمتها على صفحة المشهد التنموي العالمي بتقديم إضافات غير مسبوقة تشارك بها في صنع مستقبل أفضل للعالم، مشيداً سموه بجهود موانئ دبي ودورها الملحوظ في مجال التجارة الدولية ومساهمتها في رفع اسم الإمارات عالياً حول العالم. وأثنى سموه على فكرة النظام الجديد وقال: الريادة الإماراتية أساسها تشجيع الحلول المبتكرة، وإفساح المجال أمام الطاقات الخلّاقة وتوفير البيئة الداعمة للفكر المُبدع ومنحه مكانه المستحق في مقدمة مسيرتنا التنموية ليعزز جهودنا نحو تصدّر ركب التقدّم العالمي، طموحاتنا كبيرة بحجم ثقتنا في قدرة أبناء الإمارات على تحقيقها بأفكار غير تقليدية تختصر المسافات التي تفصلنا عن المستقبل الذي نأمله لشعبنا ووطنا بكل ما يحمله من فرص لمزيد من الرخاء والتقدم والسعادة للجميع.
