دبي: «الخليج»
نبهت شركة «دريك آند سكل» إلى أنها تواجه مصير الإفلاس، بسبب الظروف المحيطة بإجراءات إعادة الهيكلة والحجوزات والتنفيذات القضائية التي تستنزف مواردها المالية، مشيرة إلى أنها تقدمت بالطعن أمام محكمة التمييز التي أوقفت تنفيذ حكم محكمة الاستئناف مؤقتاً، وتنتظر الشركة المرافعة يوم 2023/3/14.
وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إنه وبالإشارة إلى الإفصاح السابق بتاريخ 2022/11/24، وحيث سبق أن تقدمت الشركة بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال والشركات التابعة لدى محاكم دبي، وحيث سبق وأن أصدرت محكمة استئناف دبي حكمها يوم 2022/11/23 بقبول افتتاح الإجراءات لشركة دريك أند سكل والشركات التابعة لها، وتعيين الخبير السابق ندبه من المحكمة أميناً للتفليسة للقيام بالمهمة المكلف بها من قبل المحكمة وفقاً للحكم الصادر.
وقدمت إدارة الشركة في الإفصاح بياناً للتطورات اللاحقة التي تبعت صدور حكم المحكمة، وفقاً للتالي:
تعيين الخبير
فبعد أن قررت المحكمة تعيين الخبير السابق ندبه أميناً للتفليسة، تقدم الخبير المعين بطلب اعتذار عن المهمة المكلف بها، تبعه تعيين خبير لاحق آخر من خبراء الدور، والذي اعتذر بدوره أيضاً عن تلك المهمة. على إثر ذلك تقدمت الشركة بطلب تعيين خبير ممن لهم خبرة سابقة ودراية بالموضوع بحيث تتم تسميته من قبل الشركة وفقاً لما يسمح به القانون، إلا أن محكمة الاستئناف الموقرة رفضت الطلب، وبالتالي قررت المحكمة تعيين خبير جديد من الخبراء المعتمدين وفقاً لجدول الدور.
بعد أن تمت تسمية أحد خبراء الدور والذي قام بدوره بالمباشرة بالمهمة المكلف بها وتبين للشركة وجود تعارض بالمصالح بين الشركة والخبير المسمى بالنتيجة فقد تقدمت الشركة بطلب لعزل الخبير وتحويل الأمر إلى لجنة الخبراء، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة وقف الخبير عن المهمة لحين استكمال التحقيق أمام لجنة الخبراء.
إضافة إلى ذلك، فقد سبق وأن تقدمت الشركة بطلب وقف الإجراءات والتنفيذات القضائية بمواجهة الشركة وفقاً لما نص عليه قانون الإفلاس، حيث لاقى هذا الطلب رفضاً من قبل المحكمة الموقرة أيضاً.
مصير الشركة
ولما تقدم من ظروف وأسباب وحيث إن هدف الشركة هو استكمال إجراءات إعادة الهيكلة بأقل وقت وتكلفة ممكنة، نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، والحجوزات والتنفيذات القضائية التي تستنزف مواردها المالية يوماً بعد يوم. وحيث إن هذا الأمر لن يتم تحقيقه إلا من خلال قبول المحكمة لافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لظروف الأزمة المالية الطارئة وقبول الإجراءات السابقة التي تم استكمالها من خلال لجنة التنظيم المالي، وبعكس ذلك فسيكون مصير الشركة هو الإفلاس.
طعن على الحكم
وحيث قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لحكم المحكمة السابق لن يمكن الشركة من استكمال الإجراءات بالوقت المطلوب، وقد يحتاج أمداً أطول لغايات استكمال الإجراءات. فقد ارتأت الشركة تقديم طعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف تطلب فيه قبول المحكمة لافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لظروف الأزمة المالية الطارئة وبالنتيجة اعتماد الإجراءات السابقة التي تمت من خلال لجنة التنظيم المالي. وعليه، فقد انعقدت يوم 2023/2/21 أول جلسة من جلسات المشورة في الطعن المشار إليها، أصدرت من خلالها محكمة التمييز قرارها بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف مؤقتاً، وبالنتيجة تأجيل الدعوى ليوم 2023/3/14 للمرافعة.
وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات أولاً بأول، حيث إن الشركة تعتمد سياسة الإفصاح والشفافية.
نبهت شركة «دريك آند سكل» إلى أنها تواجه مصير الإفلاس، بسبب الظروف المحيطة بإجراءات إعادة الهيكلة والحجوزات والتنفيذات القضائية التي تستنزف مواردها المالية، مشيرة إلى أنها تقدمت بالطعن أمام محكمة التمييز التي أوقفت تنفيذ حكم محكمة الاستئناف مؤقتاً، وتنتظر الشركة المرافعة يوم 2023/3/14.
وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إنه وبالإشارة إلى الإفصاح السابق بتاريخ 2022/11/24، وحيث سبق أن تقدمت الشركة بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال والشركات التابعة لدى محاكم دبي، وحيث سبق وأن أصدرت محكمة استئناف دبي حكمها يوم 2022/11/23 بقبول افتتاح الإجراءات لشركة دريك أند سكل والشركات التابعة لها، وتعيين الخبير السابق ندبه من المحكمة أميناً للتفليسة للقيام بالمهمة المكلف بها من قبل المحكمة وفقاً للحكم الصادر.
وقدمت إدارة الشركة في الإفصاح بياناً للتطورات اللاحقة التي تبعت صدور حكم المحكمة، وفقاً للتالي:
تعيين الخبير
فبعد أن قررت المحكمة تعيين الخبير السابق ندبه أميناً للتفليسة، تقدم الخبير المعين بطلب اعتذار عن المهمة المكلف بها، تبعه تعيين خبير لاحق آخر من خبراء الدور، والذي اعتذر بدوره أيضاً عن تلك المهمة. على إثر ذلك تقدمت الشركة بطلب تعيين خبير ممن لهم خبرة سابقة ودراية بالموضوع بحيث تتم تسميته من قبل الشركة وفقاً لما يسمح به القانون، إلا أن محكمة الاستئناف الموقرة رفضت الطلب، وبالتالي قررت المحكمة تعيين خبير جديد من الخبراء المعتمدين وفقاً لجدول الدور.
بعد أن تمت تسمية أحد خبراء الدور والذي قام بدوره بالمباشرة بالمهمة المكلف بها وتبين للشركة وجود تعارض بالمصالح بين الشركة والخبير المسمى بالنتيجة فقد تقدمت الشركة بطلب لعزل الخبير وتحويل الأمر إلى لجنة الخبراء، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة وقف الخبير عن المهمة لحين استكمال التحقيق أمام لجنة الخبراء.
إضافة إلى ذلك، فقد سبق وأن تقدمت الشركة بطلب وقف الإجراءات والتنفيذات القضائية بمواجهة الشركة وفقاً لما نص عليه قانون الإفلاس، حيث لاقى هذا الطلب رفضاً من قبل المحكمة الموقرة أيضاً.
مصير الشركة
ولما تقدم من ظروف وأسباب وحيث إن هدف الشركة هو استكمال إجراءات إعادة الهيكلة بأقل وقت وتكلفة ممكنة، نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، والحجوزات والتنفيذات القضائية التي تستنزف مواردها المالية يوماً بعد يوم. وحيث إن هذا الأمر لن يتم تحقيقه إلا من خلال قبول المحكمة لافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لظروف الأزمة المالية الطارئة وقبول الإجراءات السابقة التي تم استكمالها من خلال لجنة التنظيم المالي، وبعكس ذلك فسيكون مصير الشركة هو الإفلاس.
طعن على الحكم
وحيث قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لحكم المحكمة السابق لن يمكن الشركة من استكمال الإجراءات بالوقت المطلوب، وقد يحتاج أمداً أطول لغايات استكمال الإجراءات. فقد ارتأت الشركة تقديم طعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف تطلب فيه قبول المحكمة لافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لظروف الأزمة المالية الطارئة وبالنتيجة اعتماد الإجراءات السابقة التي تمت من خلال لجنة التنظيم المالي. وعليه، فقد انعقدت يوم 2023/2/21 أول جلسة من جلسات المشورة في الطعن المشار إليها، أصدرت من خلالها محكمة التمييز قرارها بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف مؤقتاً، وبالنتيجة تأجيل الدعوى ليوم 2023/3/14 للمرافعة.
وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات أولاً بأول، حيث إن الشركة تعتمد سياسة الإفصاح والشفافية.
