رائد برقاوي
من زار معرض دبي للطيران هذا العام، وقبله معرض أبوظبي للدفاع، وتجوّل تحديداً في جناح «إيدج»، أدرك مدى المكانة التي بلغتها الصناعات الدفاعية الوطنية الإماراتية. ومن تابع العقود التي أبرمتها هذه الصناعة التي فاقت ال 20 مليار درهم خلال أسبوع معرض الطيران تيقن تماماً مدى قدرة شركاتنا الوطنية على استخدام التقنيات بفاعلية وبأعلى مستوياتها.
مشاريع الإمارات في التصنيع الدقيق طموحة بحجم طموح الإمارات، وعزم القائمين عليها مستمد من عزم القيادة على رفعة الوطن، ومجالاتها متشعبة في الصناعات الهندسية المدنية والدفاعية، والجوية حيث الطائرات والمسيرات، والبحرية حيث عالم السفن واليخوت والغواصات الآلية، وفي الفضاء في مجال الأقمار الاصطناعية واستخداماتها المتنوعة العلمية والاقتصادية.
وقطاع الفضاء الذي بات يتصدر أولويات الإمارات بعد النجاحات التي حققتها في بلوغ المحطة الدولية والمريخ، لم يعد مقتصراً على الوكالات الحكومية، بل أصبح متاحاً أمام القطاع الخاص وخصوصاً مع تدشين سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية «سرب».
«سرب» برنامج جديد يطلقه القطاع الخاص الإماراتي يضم تحالفاً للشركات الوطنية، حيث تتولى مجموعة «إيدج» للتكنولوجيا المتقدِّمة، دور الشريك الاستراتيجي لإدارة البرنامج، مع التركيز على تطوير حمولة القمر الراداري (SAR)، بينما تقوم كل من «إلياه سات» و«بيانات» بمهمة إدارة القمر الاصطناعي وتشغيله، وإدارة البيانات والتطبيقات الفضائية، في حين سيواصل المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إسهاماته في عمليات التركيب والتجميع والفحوص للبرنامج.
تحالف القطاع الخاص الإماراتي الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، من المقرر أن يطلق أول قمر اصطناعي في عام 2026، وسيكون مكملاً لاستثمارات الدولة في تقنيات الاستشعار عن بُعد، التي تخدم القطاعات المختلفة بصور فضائية متنوعة، ويتميز القمر الاصطناعي الراداري بالقدرة على التصوير أثناء الليل والنهار في مختلف الأحوال الجوية، ما يزيد من قدرات الاستشعار عن بُعد في الدولة.
نحن أمام دولة الإمارات التي تستشعر بُعد رؤى المستقبل وطموحاته، وهي في الوقت نفسه تستشعر قرب ما يمكن أن يقدّمه كل قطاع من قطاعاتها الحيوية، وعلى رأسها القطاع الخاص شريك التنمية، بما يوفره من تكامل مطلوب للوصول إلى مراكز جديدة من التقدّم على كل المستويات، تحت شعار التنويع لمرحلة ما بعد النفط.
الشركات الوطنية أصبحت ناضجة لخوض غمار الأعمال المستندة على العلوم والتقنية والمعارف الحديثة والذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت في السابق تركز على قطاعات تقليدية كالبناء والخدمات والمال وغيرها، وهذا تحوّل من شأنه أن يرتقي بدور هذه الشركات وقيادتها للاقتصاد الوطني.
