الفجوة بين التجارة والتمويل

نغوزي أوكونغو إيويالا*

مع فقدان الاقتصاد العالمي لقوته، وانخفاض التوقعات الخاصة بالناتج والتجارة إلى مستويات أقل كثيراً من المتوسط طويل الأجل، أصبح إنعاش النمو أولوية قصوى بالنسبة إلى صناع السياسات في كل مكان. ومن بين أهم الأدوات المتاحة لتحقيق ذلك، والتي لا تحظى بالتقدير الكافي هي تمويل التجارة.

ليس سراً أن البلدان التي حققت نمواً مرتفعاً مستداماً، وخفضت معدلات الفقر بشكل كبير في العقود الأخيرة تدين بقدر كبير من نجاحها للتجارة الدولية. لكن الحقيقة الأقل ملاحظة هي أنه لولا التمويل التجاري، ورأس المال الذي مكّن المُصدرين والمستوردين من تخفيف مخاطر الدفع للمعاملات الدولية، فإن مستويات التجارة عبر الحدود كانت ستنخفض إلى حد كبير.

وأحد الأسباب الكامنة وراء إغفال تمويل التجارة هو أن هذه الأداة متاحة في الاقتصادات المتقدمة وبأسعار معقولة. ولكن هذه ليست الحال بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل، حيث شهية البنوك الأجنبية للعمل في أفضل الأوقات محدودة. كما أن تشديد المتطلبات التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وغسل الأموال، وإنفاذ العقوبات، أبهت جاذبية هذه الأسواق بشكل أكبر. والنتيجة أن الوصول إلى التمويل التجاري متفاوت إلى حد كبير بين البلدان والشركات.

وفي ضوء ذلك، أظهر بحث جديد، أجرته مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاصة لمجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، أن 25% على الأكثر من التجارة في غرب إفريقيا ومنطقة حوض نهر ميكونغ في جنوب شرق آسيا مدعومة بتمويل التجارة، مقارنة ب60% إلى 80% في الاقتصادات المتقدمة.

وعندما تتمكن الشركات في غرب إفريقيا من الوصول إلى التمويل التجاري، فإن المعدلات التي تحصل عليها تكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المحلي، على الرغم من أن تمويل التجارة يُنظر إليه عموماً على أنه منخفض المخاطر، على اعتبار أن البضائع التي يتم شحنها تكون بمثابة ضمان. وتبلغ الفائدة على الأسعار القياسية المحلية نحو 4 إلى 10 نقاط مئوية للشركات الكبيرة، و7 إلى 17 نقطة مئوية للشركات الصغيرة، مقارنة بنحو نقطة مئوية واحدة أو أقل لشركات الاقتصادات المتقدمة.

وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تقترب الفجوة بين الطلب على تمويل التجارة والعرض من 2.5 تريليون دولار، وفقاً لتقديرات بنك التنمية الآسيوي. وتزداد الفجوة اتساعاً بين المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة الحجم، والشركات التي تقودها النساء. والأخيرة، أكثر عرضة لرفض التمويل من الأعمال التي يديرها الرجال.

وعليه، لن يحقق إغلاق فجوة التمويل التجاري أرباحاً كبيرة للتجارة العالمية فحسب، بل سيساعد البلدان أيضاً على خلق فرص العمل، والحد من الفقر، وضمان الوصول إلى السلع الحيوية مثل الغذاء والدواء. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن زيادة تغطية تمويل التجارة من 25% إلى 40%، وهو سيناريو واقعي تماماً، من شأنه أن يزيد التدفقات التجارية السنوية بنسبة 8% في المتوسط.

ومع اكتساب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وغيرها القدرة على الوصول إلى شبكات الإنتاج والتجارة العالمية، والذي من شأنه أن يعزز النمو وفرص العمل، ستصبح التجارة العالمية أكثر تنوعاً وديناميكية وشمولاً اجتماعياً أيضاً.

وللحصول على المزيد من التمويل التجاري لأولئك الذين يحتاجون إليه، لا بد من القيام بثلاثة تغييرات رئيسية. الأول يتلخص في تطوير وتعزيز فهم أكثر تفصيلاً للنظم البيئية لتمويل التجارة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وبهذا الخصوص، أظهر بحث أجرته مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التجارة العالمية مؤخراً، أنه من بين كل الشركات التجارية، هناك نسبة ضئيلة فقط تحاول تأمين التمويل التجاري من البنوك. أما البقية فتشعر بالإحباط بسبب احتمال ارتفاع الكلف ومتطلبات الضمانات، ناهيك عن رفض طلبات التمويل السابقة.

وتعالج مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التجارة العالمية هذه المشكلة من خلال تدريب البنوك والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات النامية على نشر المعرفة حول حلول تمويل التجارة المتاحة، ومعالجة قضايا مثل متطلبات الضمانات المفرطة والتصورات السلبية لمخاطر الائتمان، حتى تتم الموافقة على المزيد من طلبات التمويل.

والتغيير الثاني يتمثل في زيادة دعم التجارة في البلدان منخفضة الدخل، من خلال التمويل والضمانات. فخلال جائحة كورونا، مكنت برامج التمويل التجاري التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية البنوك المحلية من دعم استيراد وتصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الحيوية في البلدان التي تَجمد فيها عمل البنوك الدولية. وفي السنة المالية الماضية، ضخت المؤسسة 16 مليار دولار في هيئة تدفقات تجارية أساسية، الأمر الذي أدى إلى سد الفجوة بين المخاطر المتصورة والفعلية المتمثلة في توفير التمويل التجاري بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

أما التغيير الثالث المطلوب، فيأتي من خلال دمج المنتجين المحليين في سلاسل التوريد العالمية. انظر كيف تشكل تجارة سلسلة التوريد نصف إجمالي التجارة العالمية، وثلثي التجارة الخارجية لكمبوديا وفيتنام. ومع ذلك، فهي تمثل 2% فقط من التمويل التجاري المحلي المتاح في فيتنام، في حين أنه لا يتوفر أي تمويل تقريباً لسلسلة التوريد المحلية في كمبوديا. وهذا يعني أن المنتجين المحليين، من المستوى الأدنى في هذه الأسواق التي تعاني نقص الخدمات، يتعرضون لضغوط مالية كبيرة عندما يمارسون تجارتهم.

لقد نجح تمويل التجارة وسلاسل التوريد في تحقيق مكاسب هائلة في مستويات المعيشة في العقود الأخيرة. ومن خلال بعض التغييرات الرئيسية فقط، يمكن أن يساعد التمويل مزيداً من الاقتصادات على الانطلاق، ما يعزز في نهاية المطاف رفاهية الأفراد ويدعم الاقتصاد العالمي.

* مدير عام منظمة التجارة العالمية وساهم في كتابة المقال مختار ديوب العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (بروجيكت سينديكيت)