في الذكرى الثلاثين لتأسيس «منظمة التجارة العالمية»، تشهد عاصمة الإمارات، أبوظبي، فعاليات المؤتمر الوزاري ال13 للمنظمة، أكبر تجمع عالمي منذ 30 عاماً، ويضم أكثر من 175 دولة ومنظمة أممية للتباحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة العالمية وسلسلة الإمداد وأهمية إصلاح المنظمة وكذلك أمور أخرى على رأسها: مصائد الأسماك، والنظام الزراعي، والحمائية التجارية، والمعاملة التفضيلية، وغيرها.
بحسب مطلعين على مجريات التحضيرات والمناقشات المتوقعة، وما سيصدر عنها ضمن ما يسمى «إعلان أبوظبي»، تتطرق الاجتماعات جملة من القضايا والمشاريع المتعلقة بالتجارة العالمية والخلافات الشائكة التي ما زالت قيد البحث والعمل على تجاوزها.
ويقرّ أعضاء منظمة التجارة العالمية ال166، بعد رفع عددهم من 164 بلداً، إثر انضمام كل من تيمور الشرقية، وجزر القُمر، بضرورة إصلاح المنظمة، وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية. مؤكدين التقدم الملموس في أهم 3 قضايا، ما زالت قيد البحث ضمن أروقة وأجندات المؤتمرات الوزارية السابقة، ولعل أبرزها الزراعة، ومصائد الأسماك، والمعاملة التفضيلية والخاصة في التجارة.
ويسلط أعضاء المنظمة الضوء على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول، وكذلك أهمية تجارة الخدمات في خلق مزيد من الوظائف، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في التمكين الاقتصادي.
إقرأ أيضاً:
- إصدار وثيقة دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
- «برلماني منظمة التجارة»: تطوير النظام أهم من أي وقت مضى
- أبوظبي تستضيف الاجتماع الـ 12 لانضمام الصين إلى منظمة التجارة
ومن المتوقع التشديد على التزام أعضاء المنظمة الذي قطعوه على أنفسهم في الدورة الثانية عشرة، بالعمل على تحقيق الإصلاح الضروري للمنظمة، وتحسين جميع وظائفها والاعتراف بالتقدم المحرز في هذا الصدد.
ومن الملاحظ مدى الإنجاز والعمل الذي تم إنجازه حتى الآن، لتحسين الأداء اليومي لمجالس منظمة التجارة العالمية ولجانها ومجموعات التفاوض، بهدف تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها، وتسهيلها، ومشاركة الأعضاء في عملها. حيث يتم تكليف المجلس العام وهيئاته الفرعية بذلك، لمواصلة القيام بهذا العمل، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز حسب الاقتضاء إلى المؤتمر الوزاري المقبل.
فيما سيتم التطرق إلى إصلاح تسوية المنازعات.
- نظام تعددي
ويعتزم الأعضاء الحفاظ على قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتعزيزه، من خلال المنظمة في جوهرها، لتوفير قوة دافعة ذات مغزى للاستجابة للتحديات التجارية الحالية، وينبغي الاستفادة من الفرص المتاحة، وضمان حسن سير عمل المنظمة، مع تأكيد الانخراط في بعض القضايا الجوهرية واستكشافها، ومدى الحاجة إلى تعميق الحوار بشأنها.
كذلك، من المتوقع أن يوضح المجتمعون أهمية الانفتاح والشمول والمرونة والاستدامة والتنوع والموثوقية، وسلاسل التوريد العالمية، ودورها في ضمان إمكانية تعافي الإنتاج والتجارة بسهولة أكبر من الأزمات والاضطرابات.
مع ملاحظة العمل الذي يتم إنجازه في هيئات المنظمة وفروعها، خاصة في ما يتعلق بالشفافية، بما في ذلك تبادل المعلومات، والترحيب بالجهود المبذولة، لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.
- الاقتصادات الصغيرة
ومن شأن التزام أعضاء المنظمة ببرنامج العمل الخاص بالاقتصادات الصغيرة، وتسهيله، أن يُسهم في دمج الاقتصادات الصغيرة والضعيفة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، من خلال مواصلة تسليط الضوء على أولوياتها، والبحث عن حلول في جميع جوانب عمل منظمة التجارة العالمية.
ويدرك أعضاء المنظمة أهمية عقد جلسات مخصصة بشأن المرور العابر في لجنة تسهيل التجارة، ومن المتوقع تكليف لجنة التجارة والتنمية بعقد جلسات مركزة لتقييم التحديات المتعلقة بالتجارة التي تم تحديدها لتحقيق التكامل الأكمل للبلدان النامية غير الساحلية في النظام التجاري المتعدد الأطراف. حيث تقدم لجنة التجارة والتنمية تقريراً إلى المجلس العام وتقترح توصيات، إن وجدت، إلى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري المقرر عقده في الكاميرون.
- اتفاق «مراكش»
ومن المتوقع أن يخرج «إعلان أبوظبي» بتجديد التأكيد على أهداف «اتفاق مراكش» والاعتراف بالدور الذي يلعبه، حيث يمكن للنظام التجاري المتعدد الأطراف أن يلعب دوراً في المساهمة في تحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030، وتأكيد أهدافها للتنمية المستدامة، بقدر ما تتعلق بولاية المنظمة، وأهمية التجارة والتنمية المستدامة في ركائزها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
هذا بالإضافة إلى تعزيز أهمية وجود نظام تجاري متعدد الأطراف شامل ومنصف، وتعزيز العلاقات بين أعضاء المنظمة في مجال التجارة والمساعي الاقتصادية، بهدف دعم التنمية ورفع مستويات المعيشة، بما في ذلك للدول الأعضاء النامية، والبلدان الأقل نمواً، بما يسهم في ضمان مكاسب التجارة، التي تعود بالنفع على الجميع، داخل (الأعضاء) وفيما بينهم. مع أهمية العمل لإجراء مناقشات موضوعية بشأن الشمول التجاري (بقدر ما تتعلق بالأعضاء في ما يتعلق بعلاقاتهم التجارية المتعددة الأطراف). ويجب أن تكون هذه الجلسات تحت إشراف المجلس العام، الذي ينبغي أن يقدم تقاريره، حسب الاقتضاء، للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري.
إقرأ أيضاً:
- الإمارات تشدد على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والأقل نمواً
- المؤتمر البرلماني يؤكد أهمية تعزيز النظام ومواكبته لنمو البشرية
- الزيودي: 7 قضايا مُلحة على طاولة نقاشات منظمة التجارة في أبوظبي
- الخدمات
وعلى صعيد الخدمات، من المرتقب التشديد على دور الخدمات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي لتوليدها أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وتمثل أكثر من نصف جميع الوظائف.
وتمثل الخدمات دوراً حاسماً في توفير بيئة مستقرة للنمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجتها للتحديات العالمية. والإقرار بالحاجة إلى تسهيل زيادة مشاركة البلدان النامية، حيث يولي الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً، في تجارة الخدمات العالمية اهتماماً خاصاً بالقطاعات والأساليب من توريد الفائدة التصديرية لهم. مع أهمية العمل المنجز في مجلس التجارة في الخدمات (في دورته العادية والاستثنائية) وهيئاته الفرعية، والالتزام بإعادة تنشيط عملها في مجال التجارة في الخدمات.
- تقدم كبير
وستوضح اجتماعات أبوظبي مدى التقدم والنتائج المرجوة، كما تنعكس في قرارات أو إعلانات محددة و/ أو اتخاذ القرار، أو التوجيه بشأن مفاوضات المنظمة المتعلقة بقضايا: أ- الزراعة. ب- إعانات مصائد الأسماك سواء بإيداع إعلانات القبول أو المساهمات في التمويل. ج- المعاملة الخاصة والتفضيلية.
وبحسب «اتفاقية مراكش»، وفقاً للمادة ال20 من مسودة المشروع، يرحب أعضاء المنظمة بتوسيع عدد أعضائها، حيث استكمل المؤتمر إجراءات انضمام بلدين من أقل البلدان نمواً، وهما جزر القمر، وتيمور الشرقية. ومساهمة عمليات الانضمام في تعزيز التجارة المتعددة الأطراف، مع التذكير بالتزامات الأعضاء في الدورة الثانية عشرة.
كما من المتوقع أن تتم الإشارة إلى التقدم والنتائج المحرزة كما تنعكس في قرارات أو إعلانات محددة باتخاذ القرار أو التوجيه بشأن العمل العادي للمنظمة، بما في ذلك برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والوقف الاختياري لعدم انتهاك اتفاق حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، والشكاوى المتعلقة بها، وبرنامج العمل الخاص بالشركات والاقتصادات الصغيرة، وخروج الدول الأقل نمواً، وتمديد الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية التجارية.
