أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر دفع 37 ألف درهم، إلى امرأة، حيث تسبب ابنه القاصر أثناء قيادته مركبة بحادث مروري نتج عنه إتلاف مركبتها.
وكانت المرأة أقامت دعوى على شركة تأمين ووليّ أمر قاصر طلبت فيها إلزامهما بالتضامن بأن يؤدّيا لها 15 ألف درهم، قيمة إصلاح سيارتها التي تضررت نتيجة خطأ القاصر والمؤمَّنة لدى الشركة وتسليمها لها بحالة جيدة، أو تسليمها البدل النقدي للإصلاح، وفق عروض الأسعار المرفقة بالمستندات، وفقاً لأحكام هيئة التأمين، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لها 25 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها نتيجة الخطأ العائد لقائد المركبة المؤمَّنة لدى الشركة.
وقالت المدعية، إنه نجل المدعى عليه، وأثناء قيادته مركبة والده، تسبب بإلحاق الضرر بسيارتها. وعليه رفعت عليه دعوى جزائية وقضي بها حضورياً بإدانته عما أسند إليه من اتهامات للارتباط والمتمثلة في (استعمال المركبة الموصوفة بالمحضر، من دون موافقة مالكها، وقادها على الطريق العام من دون أن تكون لديه رخصة قيادة، وتسبب بخطئه في إتلاف المركبتين، بأن لم يترك مسافة كافية، ما أدى إلى وقوع الحادث وجعلهما غير صالحتين للاستعمال)، ووضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها الاختبار القضائي، وأضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً بفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف.
وبيّنت أنه ألحق أضرار بها تمثلت في كلفة اصلاح السيارة المتضررة من الحادث، فضلا عن تكبدها 450 درهماً مقابل نقل سيارتها المتضررة، لعرضها على ورش الإصلاح، واستئجار سيارة بديله ب 7000 درهم، فضلاً عما عانته من آلام نفسية.
وحضرت المحامية وكيلة المدعية وقدمت مذكرة بتعديل الطلبات واحتوت على طلب بترك الخصومة عن شركة التأمين، وقصرها على ولي القاصر، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 49859 درهماً وإلزامه بالفائدة بواقع 12% مع الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حقيقة طلبات المدعية في مجملها هو طلب تعويض مادي وأدبي، وكان خطأ ابن المدعى عليه الثاني ثابتاً وفقاً للمبين، ما ترى معه أن تعويض المدعية عن كل الأضرار، كاف ب 37 ألف درهم، وبه تقضي المحكمة.
وبيّنت أن الثابت من الأوراق أن المتسبب في الحادث هو ابن المدعى عليه من مواليد 11-1-2008 وهو ما زال في حاجة رقابة والده ومنعه من قيادة السيارة، لعدم وجود ترخيص.
