أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص مالك لمكتب محاماة برد مبلغ 439 ألفاً و873 درهماً، إلى عدد من الأشخاص يمتلكون شركات عدة، حيث اتفقوا مع مكتب المحاماة على تمثيلهم في عدة قضايا، وتم منحه وكالة، وترصد في ذمته المبلغ بعد أن تم إلغاء الوكالة ولم يقم برد المبلغ المتبقي من الرسوم.
وفي التفاصيل، أقام عدة أشخاص (الموكلون المدعون) دعوى قضائية في مواجهة شخص (محامي المدعى عليه) طلبوا فيها إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعين مبلغ 439 ألفاً و873 درهماً، التي سددها المدعون للمدعى عليه لسداد رسوم دعاوى قضائية بالزيادة وثبت ترصدها بذمته، وحولها لمصلحته الشخصية بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه بدفع 65 ألفاً، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم عن المطل في السداد وحبس مالهم دون وجه حق، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
