أبوظبي: «الخليج»
حقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج استثنائية، خلال عام 2023، وأظهر نشاطه التشغيلي ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم، حيث ساهمت تلك التمويلات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة. ويستعرض التقرير السنوي الصادر عن الصندوق إجمالي التمويلات التنموية، التي بلغت قيمتها 120.5 مليار درهم، حتى نهاية ديسمبر 2023، وتشمل 66 مليار درهم قيمة القروض الميسرة، وكذلك 54.5 مليار درهم قيمة المنح الحكومية، حيث استفادت من تلك التمويلات 106 دول في مختلف قارات العالم، وعززت تلك التمويلات تحقيق أهداف التنمية، ونمو النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المجتمعات.
يحرص الصندوق على استدامة نشاط الشركات الإماراتية، وتعزيز تواجدها في مختلف الأسواق العالمية، وخصص مكتب أبوظبي للصادرات التابع للصندوق تمويلات تقارب 3.2 مليار درهم لدعم الصادرات الوطنية، خلال الفترة من 2020 ولغاية 2023، ما مكن هذه الشركات من توسيع أعمالها والدخول في أسواق عالمية جديدة.
استثمارات الصندوق
وأظهرت النتائج أن إجمالي قيمة استثمارات الصندوق بلغت 12.6 مليار درهم موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية، حيث يستثمر الصندوق في 16 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 26 دولة. كما يوضح التقرير أن ودائع الصندوق لدى البنوك المركزية في الدول النامية، بلغت قيمتها 78 مليار درهم، إضافة إلى تمويلات متنوعة بقيمة 5.3 مليار درهم، للمساهمة في تحفيز النشاط الاستثماري للدول المستفيدة.
وبذلك ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته المتنوعة وودائعه البنكية، حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، إلى أكثر من 216 مليار درهم، وتمثل تلك النتائج الإنجازات الاستثنائية، التي حققها الصندوق، وجاءت نتيجة اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم أهداف الصندوق، ليظل نموذجاً عالمياً وصرحاً وطنياً رائداً في دعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً ودولياً.
مشاريع تنموية مستدامة
وفي كلمة له، خلال التقرير، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، «إنه وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، يصبح تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمعات أمراً ضرورياً، لضمان الرخاء والاستقرار في الدول النامية، وهذا ما يعكسه الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة، تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنعم مجتمعات الدول بالرخاء والازدهار. وأضاف سموه، أن ما حققه الصندوق من إنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي جاء بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، فنحن ندرك بأن هناك تحديات تواجه الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية، ولكن ما يقوم به الصندوق من دور مهم في تقديم التمويلات اللازمة وتكوين الشراكات العالمية، مكّن تلك الدول من تنفيذ مشاريع استراتيجية، ساهمت في استدامة العمل التنموي والاقتصادي. وأشار سموه إلى أن الصندوق يعمل على استدامة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وإعطائه أولوية ضمن أنشطته الرئيسية، وتوفير الدعم اللازم لنمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات الحيوية، كما يسهم الصندوق في تنمية الصادرات الوطنية، وتوفير التسهيلات الائتمانية للمصدرين الإماراتيين، لتمكين وصول صناعاتنا الوطنية إلى الأسواق العالمية».
نموذج عالمي للشراكات
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في إرساء شراكات دولية مستدامة، حيث استطاعت دولة الإمارات قيادة المجتمع الدولي في العمل التنموي، وتعزيز التنمية والازدهار في الدول النامية، إذ تعتمد حكومة دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها في مجال العمل التنموي على صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية العريقة التي تقوم بدور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة المجتمعات في مختلف دول العالم. وأضاف سموه، أن دولة الإمارات تتبنى منهجية استدامة العمل التنموي، وبفضل الرؤية المستقبلية والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، حقق الصندوق إنجازات استثنائية، على مدار 52 عاماً، حيث ساهم في دعم سياسة التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الازدهار لمجتمعات الدول المستفيدة من مشاريعه التنموية والاستثمارية.
وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطني، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية الدور الرئيسي الذي يقوم به الصندوق في تشجيع الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة، حيث عمل على إعطاء القطاع الخاص الوطني أولوية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يمولها، ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، إيماناً منه بأهمية دوره الفعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، كما ساهم الصندوق في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، من خلال مكتب أبوظبي للصادرات، الذي يعمل على تنمية أعمال الشركات الإماراتية، لوصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
النمو الاقتصادي للمجتمعات
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق: إن النتائج الاستثنائية التي حققها الصندوق، خلال عام 2023، جاءت بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث بلغ حجم تمويلات الصندوق التنموية واستثماراته المتنوعة أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول شملت مختلف قارات العالم.
ويحرص الصندوق على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، حيث يعمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية ذات الأولوية لحكومات تلك الدول.
وحقق الصندوق قفزة نوعية في الجانب الاستثماري، حيث ساهمت استثماراته في تحفيز الموارد المالية للدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، وعملت على توفير فرص عمل لمواطنيها، وتحسين جودة حياة المجتمعات في تلك الدول، وشملت استثمارات الصندوق المساهمة في شركات استراتيجية، وأدوات استثمارية ضمن قطاعات رئيسية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
يدعم الصندوق المشاريع الاستراتيجية، التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، عبر تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص الوطني بمنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية.
ومن أبرز الشركات التي ساهم الصندوق في توسيع نطاق أعمالها، خلال عام 2023، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث مول مشروع محطة الطاقة الشمسية في أذربيجان بقيمة 184 مليون درهم، كما قدم الدعم لشركة «تالك» الإماراتية، لتمويل مشاريع زراعية في أرض الصومال، بقيمة 40 مليون درهم، إضافة إلى دعم شركة مجموعة تيرمينالز القابضة بقيمة 177 مليون درهم، لتمويل مشروع إعادة تأهيل مطار كابول في أفغانستان.
