سجّل الاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2024 نمواً بلغ 5,3 في المئة وهي نسبة تفوق التوقعات، على ما أظهرت بيانات الثلاثاء، لكن أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي المخيبة للآمال تُشير إلى أنّ المسؤولين يواجهون رياحاً معاكسة قوية لتحقيق الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم للعام الجاري.
حددت الصين نمواً عند نحو 5 في المئة هدفاً لعام 2024، وهو ما أقر المسؤولون بالفعل أنّه «لن يكون سهلاً» واعتبره محللون هدفاً طموحاً بالنظر للتحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام نمواً بنسبة 5,3% مقارنةً ب5,2 في المئة في الفصل الذي سبقه، على ما أعلن «المكتب الوطني للإحصاء».
وتتخطى هذه الأرقام توقعات خبراء من بينهم وكالة «بلومبرغ» التي أشارت إلى نمو بنسبة 4,8 في المئة.
وقال مكتب الإحصاء: إنّ «الاقتصاد الوطني واصل زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة».
ولا تزال أرقام الناتج المحلي الإجمالي تُعد مؤشراً أساسياً حول صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع أنّها سياسية إلى حد كبير.
وأرقام الثلاثاء «تجاوزت توقعات السوق بهامش كبير»، على ما قالت كبيرة الاقتصاديين في «بنك هانغ سينغ» الصيني، دان وانغ لوكالة فرانس برس.
وأضافت، «كان الاستثمار في الاستهلاك والإسكان العائق الرئيسي، فيما كان التصنيع والبنية التحتية المحركين الرئيسيين»، موضحةً أنّ ذلك يعكس «التحول الأساسي في السياسات من التركيز على السوق الاستهلاكية وقطاع الخدمات إلى النمو الصناعي».
لكن متاعب سوق العقارات لا تزال تمثل انعطافة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد مع استمرار انخفاض أسعار المنازل وفيما أرسل كبار المطورين العقارين من بينهم كانتر غاردن وفانكي، مؤشرات سلبية بشأن أرباحهم والصعوبات التي يواجهونها في سداد الديون.
وفي انعكاس لتلك الصعوبات سُجل الشهر الماضي أيضاً انخفاض في أسعار العقارات في كبرى مدن الصين.
وتلوح في الأفق أيضاً مخاوف بشأن عودة الانكماش.
وحذّر الزميل في معهد أمريكان إنتربرايز من أنّ «الأخبار الجيدة تنتهي» مع رقم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي يتم تعديله ليحتسب التضخم.
وقال: إنّ «الانكماش واضح في الناتج المحلي الإجمالي وفي أسعار المنتجين»، موضحاً أنّ «مبيعات التجزئة القياسية كانت أبطأ مقارنةً بهذه الفترة من العام الماضي».
وتابع: «هناك قراءتان للمجموعة الكاملة من الأرقام: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفاجئ في الصين غير مستدام أو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفاجئ في الصين زائف».
لكن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، والإنتاج الصناعي تراجعاً الشهر الماضي وفق مسؤولين.
وسجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 3,1 في المئة فقط على أساس سنوي، بانخفاض من 5,5 في المئة في أول شهرين من 2024، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4,5 في المئة، مقارنةً بسبعة في المئة في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى شباط / فبراير.
وانخفض معدل البطالة من 5,3 في المئة في شباط / فبراير إلى 5,2 بالمئة في آذار/ مارس.
لكن هذا الرقم يعرض صورة غير مكتملة، كونه يشمل فقط العمال في المدن، ويستبعد فعلياً ملايين العمال المهاجرين من المناطق الريفية، المعرضين بشكل خاص لمخاطر الانكماش الاقتصادي، والذين ساءت أوضاعهم بسبب أزمة الإسكان.
وتأتي أحدث البيانات عقب تقرير الأسبوع الماضي أفاد بانخفاض الصادرات والواردات.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» الأسبوع الماضي توقعات الائتمان السيادي للصين إلى «سلبي»، محذرةً من «تزايد المخاطر على توقعات المالية العامة في الصين» في وقت تواجه المزيد من «الآفاق الاقتصادية المربكة».
وأعلن صناع القرار سلسة من الإجراءات المحددة الهدف إضافةً إلى إصدار سندات سيادية بمليارات الدولارات لتعزيز الإنفاق على البنى التحتية وتحفيز الاستهلاك.
لكن المحللين يقولون: إنّ هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وشددت بكين الثلاثاء، على أنّ جهود الدولة لتعزيز النمو «تؤتي ثمارها».
وقال رئيس شركة «بينبوينت آسيت مانجمنت» وكبير الاقتصاديين لديها تشيوي تشانغ، في مذكرة: إنّ «النمو القوي في الربع الأول سيجعل الحكومة مرتاحة إزاء الوضع الحالي للسياسات».
وما يعيق النمو بشكل خاص تراجع الثقة في صفوف الأسر والشركات في هذا السياق من الغموض الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالاستهلاك.
وقال تشاوبينغ تشو من جيه بي مورغان لإدارة الأصول: إنّ «ضعف ثقة المستهلك والقطاع العقاري لا يزالان يشكلان تحدياً».
وشدّد على «الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي الاستباقي لتعزيز توقعات المستهلكين وطلبهم». (أ ف ب)
حددت الصين نمواً عند نحو 5 في المئة هدفاً لعام 2024، وهو ما أقر المسؤولون بالفعل أنّه «لن يكون سهلاً» واعتبره محللون هدفاً طموحاً بالنظر للتحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام نمواً بنسبة 5,3% مقارنةً ب5,2 في المئة في الفصل الذي سبقه، على ما أعلن «المكتب الوطني للإحصاء».
وتتخطى هذه الأرقام توقعات خبراء من بينهم وكالة «بلومبرغ» التي أشارت إلى نمو بنسبة 4,8 في المئة.
وقال مكتب الإحصاء: إنّ «الاقتصاد الوطني واصل زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة».
ولا تزال أرقام الناتج المحلي الإجمالي تُعد مؤشراً أساسياً حول صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع أنّها سياسية إلى حد كبير.
وأرقام الثلاثاء «تجاوزت توقعات السوق بهامش كبير»، على ما قالت كبيرة الاقتصاديين في «بنك هانغ سينغ» الصيني، دان وانغ لوكالة فرانس برس.
وأضافت، «كان الاستثمار في الاستهلاك والإسكان العائق الرئيسي، فيما كان التصنيع والبنية التحتية المحركين الرئيسيين»، موضحةً أنّ ذلك يعكس «التحول الأساسي في السياسات من التركيز على السوق الاستهلاكية وقطاع الخدمات إلى النمو الصناعي».
لكن متاعب سوق العقارات لا تزال تمثل انعطافة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد مع استمرار انخفاض أسعار المنازل وفيما أرسل كبار المطورين العقارين من بينهم كانتر غاردن وفانكي، مؤشرات سلبية بشأن أرباحهم والصعوبات التي يواجهونها في سداد الديون.
وفي انعكاس لتلك الصعوبات سُجل الشهر الماضي أيضاً انخفاض في أسعار العقارات في كبرى مدن الصين.
وتلوح في الأفق أيضاً مخاوف بشأن عودة الانكماش.
وحذّر الزميل في معهد أمريكان إنتربرايز من أنّ «الأخبار الجيدة تنتهي» مع رقم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي يتم تعديله ليحتسب التضخم.
وقال: إنّ «الانكماش واضح في الناتج المحلي الإجمالي وفي أسعار المنتجين»، موضحاً أنّ «مبيعات التجزئة القياسية كانت أبطأ مقارنةً بهذه الفترة من العام الماضي».
وتابع: «هناك قراءتان للمجموعة الكاملة من الأرقام: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفاجئ في الصين غير مستدام أو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفاجئ في الصين زائف».
- نمو بطيء
لكن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، والإنتاج الصناعي تراجعاً الشهر الماضي وفق مسؤولين.
وسجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 3,1 في المئة فقط على أساس سنوي، بانخفاض من 5,5 في المئة في أول شهرين من 2024، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4,5 في المئة، مقارنةً بسبعة في المئة في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى شباط / فبراير.
وانخفض معدل البطالة من 5,3 في المئة في شباط / فبراير إلى 5,2 بالمئة في آذار/ مارس.
لكن هذا الرقم يعرض صورة غير مكتملة، كونه يشمل فقط العمال في المدن، ويستبعد فعلياً ملايين العمال المهاجرين من المناطق الريفية، المعرضين بشكل خاص لمخاطر الانكماش الاقتصادي، والذين ساءت أوضاعهم بسبب أزمة الإسكان.
وتأتي أحدث البيانات عقب تقرير الأسبوع الماضي أفاد بانخفاض الصادرات والواردات.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» الأسبوع الماضي توقعات الائتمان السيادي للصين إلى «سلبي»، محذرةً من «تزايد المخاطر على توقعات المالية العامة في الصين» في وقت تواجه المزيد من «الآفاق الاقتصادية المربكة».
وأعلن صناع القرار سلسة من الإجراءات المحددة الهدف إضافةً إلى إصدار سندات سيادية بمليارات الدولارات لتعزيز الإنفاق على البنى التحتية وتحفيز الاستهلاك.
لكن المحللين يقولون: إنّ هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وشددت بكين الثلاثاء، على أنّ جهود الدولة لتعزيز النمو «تؤتي ثمارها».
وقال رئيس شركة «بينبوينت آسيت مانجمنت» وكبير الاقتصاديين لديها تشيوي تشانغ، في مذكرة: إنّ «النمو القوي في الربع الأول سيجعل الحكومة مرتاحة إزاء الوضع الحالي للسياسات».
وما يعيق النمو بشكل خاص تراجع الثقة في صفوف الأسر والشركات في هذا السياق من الغموض الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالاستهلاك.
وقال تشاوبينغ تشو من جيه بي مورغان لإدارة الأصول: إنّ «ضعف ثقة المستهلك والقطاع العقاري لا يزالان يشكلان تحدياً».
وشدّد على «الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي الاستباقي لتعزيز توقعات المستهلكين وطلبهم». (أ ف ب)
