دبي: «الخليج»
شاركت «وزارة المالية» في الجولة الثانية من اجتماعات مجموعات العمل ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين 2024 في برازيليا عاصمة البرازيل، والتي عقدت خلال الفترة من مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان الجاري 2024.
وشملت اجتماعات فرق العمل التي شاركت الوزارة في أعمالها كل من الشراكة العالمية للشمول المالي، وفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والهيكل المالي الدولي، ومجموعة عمل الإطار، ومجموعة عمل البنية التحتية، ومجموعة عمل التمويل المستدام، فريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ.
وأكّدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز المساواة داخل الدول وفيما بينها، وهو ما يتجلى عبر مبادرات تطوير البنية التحتية عبر الحدود والشمول المالي، كما تسهم دولة الإمارات بفاعلية في جدول أعمال مجموعة عمل قياس وتقييم عدم المساواة، وناقشت جهودها المتواصلة لتعزيز الرفاه المالي عبر الإصلاح التنظيمي وبرنامج تحول البنية التحتية المالية الذي تم إطلاقه في عام 2023.
وفي سعيها لدعم النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، تركز الإمارات على التعاون متعدد الأطراف والتجارة المستدامة والشاملة، بما في ذلك منحة دولة الإمارات البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستهدف البلدان النامية والأقل نمواً.
كما تولي دولة الإمارات أهمية للتنمية المستدامة وتحولات الطاقة، وتشدد على ضرورة زيادة التمويل، لتمكين الدول من الاستثمار في الأولويات التنموية. واستعرض وفد الإمارات الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الأعضاء السريعة التأثر في الأمم المتحدة (الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية)، وتعزيز جهود التمويل المستدام.
وشددوا أيضاً على أهمية التعاون الدولي في التصدي للآثار الاقتصادية الكلية والاجتماعية لتغير المناخ، والحاجة إلى تمويل طويل الأمد يمكن التنبؤ به، وإتاحته بكلفة معقولة للبلدان النامية. كما تم تسليط الضوء على إمكانات الأدوات المبتكرة مثل الصكوك الخضراء لتمويل الاستثمار الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو ما ينعش آمال عامة الناس بالالتزام بمستقبل يراعي البيئة.
وتماشياً مع أولوية الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بتنشيط التعددية وتعزيز إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، دعت الإمارات أيضاً إلى إجراء إصلاحات في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تشجيعها على التعاون مع القطاع الخاص، وتخفيف المخاطر وإدارتها وتنويعها. علاوة على ذلك، استفادت دولة الإمارات من النتائج المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بما يعكس ريادتها والتزامها بالاستقرار المالي العالمي.
شاركت «وزارة المالية» في الجولة الثانية من اجتماعات مجموعات العمل ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين 2024 في برازيليا عاصمة البرازيل، والتي عقدت خلال الفترة من مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان الجاري 2024.
وشملت اجتماعات فرق العمل التي شاركت الوزارة في أعمالها كل من الشراكة العالمية للشمول المالي، وفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والهيكل المالي الدولي، ومجموعة عمل الإطار، ومجموعة عمل البنية التحتية، ومجموعة عمل التمويل المستدام، فريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ.
وأكّدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز المساواة داخل الدول وفيما بينها، وهو ما يتجلى عبر مبادرات تطوير البنية التحتية عبر الحدود والشمول المالي، كما تسهم دولة الإمارات بفاعلية في جدول أعمال مجموعة عمل قياس وتقييم عدم المساواة، وناقشت جهودها المتواصلة لتعزيز الرفاه المالي عبر الإصلاح التنظيمي وبرنامج تحول البنية التحتية المالية الذي تم إطلاقه في عام 2023.
وفي سعيها لدعم النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، تركز الإمارات على التعاون متعدد الأطراف والتجارة المستدامة والشاملة، بما في ذلك منحة دولة الإمارات البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستهدف البلدان النامية والأقل نمواً.
كما تولي دولة الإمارات أهمية للتنمية المستدامة وتحولات الطاقة، وتشدد على ضرورة زيادة التمويل، لتمكين الدول من الاستثمار في الأولويات التنموية. واستعرض وفد الإمارات الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الأعضاء السريعة التأثر في الأمم المتحدة (الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية)، وتعزيز جهود التمويل المستدام.
وشددوا أيضاً على أهمية التعاون الدولي في التصدي للآثار الاقتصادية الكلية والاجتماعية لتغير المناخ، والحاجة إلى تمويل طويل الأمد يمكن التنبؤ به، وإتاحته بكلفة معقولة للبلدان النامية. كما تم تسليط الضوء على إمكانات الأدوات المبتكرة مثل الصكوك الخضراء لتمويل الاستثمار الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو ما ينعش آمال عامة الناس بالالتزام بمستقبل يراعي البيئة.
وتماشياً مع أولوية الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بتنشيط التعددية وتعزيز إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، دعت الإمارات أيضاً إلى إجراء إصلاحات في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تشجيعها على التعاون مع القطاع الخاص، وتخفيف المخاطر وإدارتها وتنويعها. علاوة على ذلك، استفادت دولة الإمارات من النتائج المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بما يعكس ريادتها والتزامها بالاستقرار المالي العالمي.
