تجهز شركة تيسلا نفسها لخطوة استثنائية، حيث تعتزم الطلب من مساهميها إجراء تصويت جديد على حزمة التعويضات المثيرة للجدل المخصصة للمدير التنفيذي إيلون ماسك، بعد أن ألغت محكمة في ولاية ديلاوير مبلغاً يقدر بـ 56 مليار دولار من التعويضات التي كانت مخططة له في عام 2018.
ليست هذه هي الخطوة الوحيدة التي تعتزم تيسلا اتخاذها، بل أعلنت الشركة أيضاً نيتها لطلب التصويت على نقل مقر تأسيس الشركة من ولاية ديلاوير إلى تكساس، في خطوة تعتبر بمثابة تغيير استراتيجي كبير. ومن المقرر عقد الاجتماع السنوي للشركة في الثالث عشر من يونيو.
وعبر روبين دينهولم، رئيس تيسلا، عن انتقاده الشديد لقرار المحكمة الذي صدر في يناير، معتبراً إياه اهانة للمساهمين الذين وافقوا سابقاً على تلك التعويضات المثيرة للجدل المرتبطة بموسك. ولم تتوان رئيسة القضاة، كاثلين سانت جيه ماكورميك، عن انتقاد مديري الشركة بشدة، وصفتهم بأنهم «خدم مستلقون لسيد متغطرس»، مشيرة إلى عدم اهتمامهم بمصالح المستثمرين وعدم بحثهم عن الصالح العام لهم.
يأتي ذلك فيما أعلنت «تيسلا» مؤخراً عزمها تسريح أكثر من 10% من الموظفين حول العالم، أي حوالي 14 ألف شخص، وذلك في إطار جهودها خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية، وسط تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، حسبما نقلته «بلومبيرغ».
وقال إيلون ماسك في رسالة إلى الموظفين: «بينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو، من المهم للغاية أن نأخذ خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية في الحسبان. وكجزء من هذا الجهد، أجرينا مراجعة شاملة واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10% على مستوى العالم. لا يوجد شيء أكرهه أكثر من ذلك، ولكن لا مفر من الأمر».
وأنهت تيسلا العام 2023 بعدد موظفين بلغ 140473 موظفاً، أي ما يقرب من ضعف إجمالي العدد قبل ثلاث سنوات. كما عملت على زيادة الإنتاج في مصنعين، أحدهما في أوستن والآخر خارج برلين، واللذين باشرا إنتاج سيارات رياضية متعددة الاستخدامات من طراز «واي» في أوائل عام 2022. هذا بالإضافة إلى خفض الأسعار المطبق على كافة خطوط الإنتاج مع وصول مصانع الشركة إلى طاقتها الاستيعابية الكبرى. (وكالات)
