أثار تيك توك مخاوف مجدداً حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، السبت، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58. وأُحيل إلى مجلس الشيوخ، حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانوناً.
وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطراً على الأمن القومي، لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً.
وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.
وذكر تطبيق تيك توك في بيان «من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أمريكي في حرية التعبير».
وانتقد تيك توك في فبراير شباط مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلاً إنه «سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين».
وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثّل انتهاكاً للتعديل الأول للدستور.
وعارض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
ويؤكد تيك توك أنه لم يشارك قط أي بيانات أمريكية، ولن يفعل ذلك أبداً.
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، الأحد، إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.
وذكر وارنر لشبكة سي بي إس نيوز «العديد من الشبان» يستخدمون تيك توك للحصول على الأخبار، وأضاف «الفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه، إضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أمريكي، إنه خطر على الأمن القومي».
وقال معهد نايت فيرست أمندمنت المناصر لحرية التعبير بجامعة كولومبيا الأمريكية إن أحدث مشروع قانون «ليس له أي فائدة حقيقية»، لأن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء بيانات الأمريكيين من وسطاء في السوق المفتوحة والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.
وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك، وبدلاً من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.
وقال النائب الديمقراطي رو خانا خلال مقابلة مع شبكة (أيه بي سي نيوز)، الأحد، إنه يعتقد أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم، مشيراً إلى أن الدستور الأمريكي يكفل حرية التعبير.
وصوّت مجلس النواب يوم 13 مارس/ آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة، وإلا فستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدماً في عملية البيع.
وعبّرت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها لمشروع القانون. وكانت كانتويل قد طلبت من مجلس النواب في وقت سابق مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع القانون الذي صوت عليه في الشهر الماضي.
كان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق. (رويترز)
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، السبت، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58. وأُحيل إلى مجلس الشيوخ، حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانوناً.
وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطراً على الأمن القومي، لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً.
وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.
وذكر تطبيق تيك توك في بيان «من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أمريكي في حرية التعبير».
وانتقد تيك توك في فبراير شباط مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلاً إنه «سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين».
وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثّل انتهاكاً للتعديل الأول للدستور.
وعارض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
ويؤكد تيك توك أنه لم يشارك قط أي بيانات أمريكية، ولن يفعل ذلك أبداً.
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، الأحد، إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.
وذكر وارنر لشبكة سي بي إس نيوز «العديد من الشبان» يستخدمون تيك توك للحصول على الأخبار، وأضاف «الفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه، إضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أمريكي، إنه خطر على الأمن القومي».
وقال معهد نايت فيرست أمندمنت المناصر لحرية التعبير بجامعة كولومبيا الأمريكية إن أحدث مشروع قانون «ليس له أي فائدة حقيقية»، لأن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء بيانات الأمريكيين من وسطاء في السوق المفتوحة والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.
وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك، وبدلاً من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.
وقال النائب الديمقراطي رو خانا خلال مقابلة مع شبكة (أيه بي سي نيوز)، الأحد، إنه يعتقد أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم، مشيراً إلى أن الدستور الأمريكي يكفل حرية التعبير.
وصوّت مجلس النواب يوم 13 مارس/ آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة، وإلا فستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدماً في عملية البيع.
وعبّرت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها لمشروع القانون. وكانت كانتويل قد طلبت من مجلس النواب في وقت سابق مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع القانون الذي صوت عليه في الشهر الماضي.
كان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق. (رويترز)
