في عصر الابتكار التكنولوجي، والتواصل الرقمي المتسارع، أصبحت الحماية الرقمية ضرورة ملحة، لضمان سلامة المجتمعات واستقرارها، وهو ما دفع قيادتنا الرشيدة إلى تبني موقف قوي تجاه الأمن الرقمي، والسعي بكل جدية إلى حماية المجتمع في الفضاء الرقمي المتغير بسرعة.
لطالما كان الحفاظ على القيم الإماراتية، وتطوير قدرات ومهارات الأجيال الناشئة في التعامل مع التحديات الرقمية، أولوية لدى قيادتنا الرشيدة التي تراهن على الشباب، للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة، في دولة تبحث عن الجديد، وتؤمن أن أفراد مجتمعها هم المحرك الأساس في التقدم والنجاح.
لقد ألقت التكنولوجيا الحديثة بظلالها على مختلف مناحي الحياة، حيث يعيش البعض معظم وقته في الفضاء الرقمي، يتنقل بين المواقع الإلكترونية، ويطلع على محتواها، الذي كثيراً ما يكون غير متوافق مع عاداتنا الموروثة وتقاليدنا الأصيلة، الأمر الذي دفع بمجلس جودة الحياة الرقمية إلى اعتماد 38 مؤشراً لحماية مجتمع الإمارات من المخاطر الرقمية، والحفاظ على القيم الإماراتية.
المجلس يرى في مؤشرات جودة الحياة الرقمية، داعماً رئيسياً لتنافسية وريادة الإمارات في الحياة الرقمية، وهو ما يتطلب تطوير بيئة أكثر أماناً عبر الإنترنت.
جهود الإمارات في بناء بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من المخاطر الرقمية، وتعزز الوعي والتوجيه لدى الأفراد والمؤسسات للتعامل بفاعلية مع التهديدات الأمنية في العصر الرقمي كبيرة، حيث تبنت مجموعة واسعة من الإجراءات والسياسات، لحماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وقد قامت في سبيل ذلك بوضع تشريعات وقوانين رقمية شاملة، لحماية البيانات الشخصية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز أمن المعلومات، فأقرت قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان سلامة المعلومات الشخصية للأفراد والشركات، كما تُعتبر التوعية بأهمية الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي حول المخاطر الرقمية، جزءاً أساسياً من جهود الدولة، التي تقوم عبر مؤسساتها المختلفة بتنظيم حملات توعية وورش عمل للمجتمع بشكل مستمر، لتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للتصدي للتهديدات الرقمية، فضلاً عن إيلائها اهتماماً كبيراً للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز أمن المعلومات.
التعاون الدولي بدوره إحدى طرائق الإمارات لمواجهة التحديات الرقمية، إدراكاً منها بأهميته لحماية البيانات والأمن الرقمي، ولذلك تشارك في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات ذات الصلة، مع الجهات الدولية المعنية.
