وزارة الاقتصاد كشفت قبل شهر رمضان الماضي، عزمها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
الوزراة كشفت عن هذا التوجه خلال إحاطة إعلامية عقدتها في 6 آذار/ مارس الماضي، بمقرها في دبي، استعرضت خلالها خطتها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة، وعزمها التعاون مع شركائها لإنفاذ التشريعات والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتوعية المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم كافة، عند شراء السلع والمنتجات، ومساعدتهم على ممارسات استهلاكية سليمة.
خلال الإحاطة تحدث عبدالله الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وقال إن دولة الإمارات تمضي في إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، وتعمل بصورة متواصلة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية اتحادياً ومحلياً، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة. مؤكداً أن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة.
السلع الاستهلاكية، وعلى أهميتها، ليست وحدها بيت القصيد، لأن هناك الكثير من الحاجات والسلع التي تحتاج إليها الأسر، وباتت تتطلب مراقبة أسعارها من الوزارة أو لجنة حماية المستهلك، لأن الحاجات التي تستهلك رواتب الناس، ليست وحدها مواد المائدة بل الأمر أكبر من ذلك بكثير.
أخيراً بدأ العامة يرصدون ويدوّنون على مواقعهم عن فروق سعرية واضحة وكبيرة بين سلع تباع في مراكز تخفيضات أو أسواق عامة، وهي نفسها تباع في مكان لديه بعض الديكورات أو الواجهات المغرية، أو المراكز التجارية، ويتحدثون عن فروق سعرية لمواد عادية تحتاج اليها البيوت، أو طالب في مدرسة أو طفل في بيته تصل إلى أضعاف مضاعفة.
للأسف بعض الباعة في المراكز والمحال «المنمّقة»، يعرفون أن المحال التي يعملون لديها تبالغ بشكل كبير في الأسعار، ولكن ليس لديهم أية صلاحية للتدخل، فما هم إلا باعة يساعدون الزبائن على الوصول إلى مبتغاهم، ويبقى الأمر رهن السعر الموضوع على السلعة و«الكاشير».
ومن المفارقات أن بعض المحال «المنمّقة» وللأسف باتت تشتري بضائع من محال متوارية عن الأنظار، أو من مراكز التخفيضات، وتبيعها بأضعاف ما اشترتها، وهي لم تتكبد عناء الاستيراد، ولا عناء تخليص المعاملات وتسلّم البضائع، وكل ما فعلته هو الشراء من مركز تخفيضات، والتسعير كما تشاء، وإعادة البيع.
موضوع الأسعار أكبر بكثير من مجرد مواد استهلاكية يحتاج إليها الفرد لمائدته، لأن متطلبات الحياة كثيرة، والحاجات التي يريدها الناس لبيوتهم وأطفالهم وحياتهم لا تحصى، والأمر بات يوجب المراقبة والحزم.
