دبي: محمد ياسين
أيّدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بسجن أوروبية 10 سنوات، وتغريمها 100 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ محكوميتها، لإدانتها بحيازة مواد مخدِّرة.
وتفصيلاً، في شهر أغسطس، وردت معلومات موثوقة المصدر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات في شرطة دبي، تفيد بأن آسيوياً (محال إلى المحكمة الاتحادية) يتعاطى المخدِّرات ويروجها في محل إقامته بفندق في منطقة الجميرا. وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات توجه إلى المكان، حيث قبض على المتهم بعد إعداد كمين، وعثر بحوزته وداخل مسكنه على مواد مخدِّرة.
وتابع الشرطي بأنه أبصر امرأة (المتهمة)، كانت بحالة غير طبيعية بصحبة المتهم، ويشتبه في أن تكون واقعة تحت تأثير المواد المخدِّرة أو المؤثرات العقلية، فجرى التحفظ عليها. وأثناء ذلك أخرجت 4 لفافات بلاستكية شفافة فيها مادة داكنة تزن 40 غراماً، فيها مادة الحشيش من مسمّيات نبات القنّب، وقد حازتها وتعاطت منها.
وأضاف: بإحضار المتهمة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات، وبفحص عيّنة بولها، بمعرفة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ثبت تعاطيها مخدِّر الحشيش والكوكايين. وخلال التحقيق معها أقرت بحيازتها مواد مخدِّرة متنوعة، وتعاطيها الكوكايين. واعترفت بأنها حصلت على المواد المخدِّرة من المتهم المحال إلى المحكمة من دون مقابل.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن المتهمة ارتكبت جريمتي حيازة المخدِّرات وتعاطيها، ووقعتا نتيجة فعل واحد، ما يجب عدّهما جريمة واحدة، والحكم بعقوبة الأولى لأنها الأشدّ، عملاً بالمادة رقم 88 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المعدل.
